شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ولا يلزم الصبي الذي يحرم (¬1) عنه وليه، ويفعل ما يقدر عليه من أعمال الحج، ويفعل الولي ما لا يقدر عليه منها؛ لأن حج الصبي، والمجنون، مستثنى عن القاعدة في كونه يصح منهما مع عدم العقل، والتمييز، ويكونان هما الحاجين، والنية والعمل كله من غيرهما، فتصحيحه وبعض العمل منه أولى، والله أعلم.

إذا جوزنا البناء، ومات بعد الوقوف، وفوات أشهر الحج بدخول (¬2) يوم النحر، ففي الكتاب أن المراوزة قالوا: يحرم الباني بالحج، وأن العراقيين قالوا: يحرم بالعمرة، وهو بعيد (¬3). وهكذا نسب (¬4) شيخه (¬5) الوجهين، وليس بمرضي، فإن الوجهين مذكوران في كتب العراقيين، من غير تصحيح منهم، وترجيح لما نسبه إليهم، بل لما نسبه إلى (¬6) المراوزة دونهم (¬7)، والله أعلم. PageV03P308

الخلاف الذي ذكره في استحقاق ورثة (¬1) الأجير قسطا لما فعله (¬2) قبل موته، جعله وجهين (¬3)، والمشهور أنه قولان (¬4)، والأصح: الاستحقاق (¬5)، والله أعلم. ثم الأظهر الاحتساب بالسفر في التوزيع (¬6). PageV03P309

ومن المقدمة الثانية في المواقيت

(¬1)

الصحيح المشهور أن ليلة النحر، وقت للإحرام (¬2) بالحج (¬3)، والله أعلم.

أصح القولين فيمن أحرم بالحج في غير زمانه (¬4)، أنه ينعقد إحرامه عمرة (¬5)؛ لأن الإحرام شديد التوغل في اللزوم، فيصح أصله، وإن لغي وصفه، والله أعلم.

قوله: "الأفاقي" (¬6) نسبته إلى الجمع، والجمع إذا لم يسم به (لا ينسب) (¬7) إليه، بل ينسب إلى واحده، وواحد الآفاق: أفق بضم الهمزة والفاء، ويقال: في النسب أفقي بضم الهمزة والفاء (¬8)، وهو من تغيرات النسب وشذوذاته، والله أعلم. PageV03P310

قرن ميقات نجد (¬1) هو بإسكان الراء لا غير (¬2)، وفتحها خطأ، ولصاحب الصحاح (¬3) فيه غلطان فاحشان:

أحدهما: فتحه الراء.

والآخر: زعمه أن أويسا القرني (¬4) - رحمه الله - إليه نسب (¬5) وإنما هو بلا خلاف بين أهل المعرفة منسوب إلى "قرن" قبيلة من مراد، بفتح القاف والراء (¬6)، نسأل الله التوفيق والعصمة، والله أعلم. PageV03P311

قوله: "ولأهل المشرق ذات عرق، لتعيين عمر - رضي الله عنه - ذلك" (¬1) روى البخاري في صحيحه (¬2) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر "حد لهم ذات عرق"، وإلى ذلك (¬3) ذهب ابن سيرين (¬4)، وطاوس (¬5)، والشافعي (¬6) - رحمهم الله - PageV03P312 # وغيرهم (¬1)، أن ذات عرق لم يوقته النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما وقت بعده، وقد روى أبو داود، وغيره من حديث عائشة، وجابر، وغيرهما (¬2) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وقت لأهل العراق ذات عرق، وفي أسانيدها ضعف، ولكن يقوي بعضها بعضا.

ويحتمل أن يكون (¬3) عمر - رضي الله عنه - لم يبلغه ذلك فحده، ووافق تحديده تحديد النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4)، والله أعلم. PageV03P313

قوله: "واستحب الشافعي - رحمه الله - أن يحرم من العقيق [قبل ذات عرق] (¬1)؛ لورود خبر مرسل به" (¬2).

روى الشافعي (¬3) بإسناده عن عطاء بن أبي رباح (¬4) قال: سمعنا أنه يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - (وقت ذات عرق، أو العقيق لأهل المشرق).

قلت: قوله "أو العقيق" ليست "أو" فيه للشك، بل للتخيير؛ بدلالة أن عطاء جزم في رواية أخرى أنه (وقت لهم ذات عرق) ثم إن المرسل لا يحتج به عندنا (¬5)، والاعتماد ههنا على ما في ذلك من الاحتياط؛ فإن العقيق أبعد من PageV03P314 # ذات عرق، (وقريب منه، وفيه سلامة من التباس وقع في ذات عرق) (¬1)؛ وذلك أن ذات عرق قرية خربت، وحول بناؤها إلى جهة مكة، فليس لمن أتى من جهة العراق أن يؤخر إحرامه إلى البناء الحادث، فإنه يكون قد جاوز الميقات غير محرم، بل يلزمه التحري، وتطلب آثار القرية القديمة، ويحرم حين ينتهي إليها، ويحازيها.

— صفحة ٢١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।