شرح مشكل الوسيط
/ 379
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الحج
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

الأظهر من القولين (¬7) فيما إذا لم يحرم من الميقات أصلا، وأحرم من جوف مكة مثلا, ولزمه الجبران بالدم: إن جبرانه هذا لا يمنع حط شيء من أجرته (¬8) لما ذكره (¬9).

وإذا (¬10) قلنا: يمنع منه، فالأظهر أنه لا يحط، وإن كانت قيمة الدم أقل (¬11)، والله أعلم. PageV03P304

الوجهان المذكوران (¬1) فيما إذا عين له ميقاتا، أبعد من الشرعي فجاوزه، ولم يحرم منه، الأظهر منهما: أنه يلزمه دم (¬2)؛ لأنه بتعينه صار متعينا بالشرع أيضا، وهذا هو نصه في المختصر (¬3)، والله أعلم.

قوله: "إن استأجره على القرآن، فأفرد فقد زاده خيرا" (¬4).

هذا ليس على إطلاقه، وهو مقطوع به، مخصوص بما إذا كانت الإجارة على الذمة، وعليه الإحرام بالعمرة إلى الميقات (¬5).

أما إن (¬6) كانت على العين، فإن العمرة لا تقع عن المستأجر، وعلى الأجير أن يرد ما يخصها من الأجرة، نص عليه الشافعي في "المناسك الكبير" (¬7)؛ لأنه لا يجوز تأخير العمل فيها عن الوقت المعين.

وإذا كانت الإجارة على الذمة، ولم يعد إلى الميقات لإحرام العمرة، وقعت العمرة عن المستأجر، وعلى الأجير دم؛ لكونه جاوز الميقات في الإحرام بالعمرة (¬8)، وهل يحط شيء من الأجرة أم لا يحط لانجبار ذلك بالدم؟ ففيه (¬9) القولان السابقان. PageV03P305

وهذا ذكره صاحب "البحر" (¬1) حكما للمسألة من غير تفصيل بين أن يكون الإجارة على العين، أو على الذمة، ثم قال: "ومن أصحابنا من قال يلزمه أن يرد من الأجرة - قسط العمرة - بكل حال؛ لأنه عين له وقت العمرة، بأن يأتي بها في أشهر الحج، فقد فات ذلك الوقت - قال -: وهو ظاهر ما قال في "المناسك الكبير" والله أعلم.

ما ذكره (¬2) فيما إذا استأجره على الإفراد، فقرن من أن ذلك يقع عن المستأجر: "لأن الشرع جعل القرآن كالإفراد، متفق عليه" (¬3)، وهو مشكل؛ لكون ذلك مخالفا للمأذون فيه، وقد قرره شيخه الإمام (¬4) بما معناه، أن ذلك يحتمل على الحج والعمرة؛ فإنهما يصحان مع اشتمالهما على ارتكاب كثير من المحظورات، وترك كثير من المأمورات، فمخالفة الأجير بمنزلة مخالفة الشرع؛ لأن المستأجر لا يحصل الحج والعمرة لنفسه، وإنما يحصلهما (¬5) لله تعالى، فتنزلت (¬6) مخالفته منزلة (¬7) مخالفة الشرع، والله أعلم.

إذا أمره بالقران فتمتع (¬8)، فأظهر الوجهين المذكورين أنه يجعل مخالفا (¬9) فيما ذكرناه من (¬10) المأمور بالقران إذا أفرد من التفصيل ما بينه، على نحوه (¬11) ههنا، والله أعلم. PageV03P306

الوجهان المذكوران في قضاء الأجير في الذمة (¬1) لما أفسده (¬2). أصحهما وقوعه عن الأجير، لا عن المستأجر (¬3) لما ذكره (¬4)، والله أعلم.

الأصح من القولين المذكورين (¬5) فيما إذا أحرم عن المستأجر، ثم صرفه (¬6) إلى نفسه، أنه يستحق الأجرة (¬7)؛ لأنه أتى بالعمل المعقود (¬8) عليه، وصرفه له لاغ، والله أعلم.

القول الصحيح - وهو الجديد - أنه لا يجوز في الحج بناء شخص على فعل شخص (¬9)؛ لأنه عبادة واحدة فلا يتأدى (¬10) بنيتين، وإحرامين، وكما لا يجوز في الابتداء أن يستأجر اثنين يفعلان أفعال الحج عنه. PageV03P307

قلت: وقوله "يبعد أداء عبادة واحدة من شخصين".

لا يلزم عليه الوضوء، حيث صح بعضه بفعله، وبعضه بفعل من يوضئه؛ لأن الفعل في الوضوء غير مستحق؛ ولهذا لو نوى هو وقعد تحت ميزاب حتى جرى الماء على أعضاء وضوئه جاز. فما صح إذا بفعل شخصين.

— Page 214 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।