الأظهر من القولين (¬7) فيما إذا لم يحرم من الميقات أصلا، وأحرم من جوف مكة مثلا, ولزمه الجبران بالدم: إن جبرانه هذا لا يمنع حط شيء من أجرته (¬8) لما ذكره (¬9).
وإذا (¬10) قلنا: يمنع منه، فالأظهر أنه لا يحط، وإن كانت قيمة الدم أقل (¬11)، والله أعلم. PageV03P304
الوجهان المذكوران (¬1) فيما إذا عين له ميقاتا، أبعد من الشرعي فجاوزه، ولم يحرم منه، الأظهر منهما: أنه يلزمه دم (¬2)؛ لأنه بتعينه صار متعينا بالشرع أيضا، وهذا هو نصه في المختصر (¬3)، والله أعلم.
قوله: "إن استأجره على القرآن، فأفرد فقد زاده خيرا" (¬4).
هذا ليس على إطلاقه، وهو مقطوع به، مخصوص بما إذا كانت الإجارة على الذمة، وعليه الإحرام بالعمرة إلى الميقات (¬5).
أما إن (¬6) كانت على العين، فإن العمرة لا تقع عن المستأجر، وعلى الأجير أن يرد ما يخصها من الأجرة، نص عليه الشافعي في "المناسك الكبير" (¬7)؛ لأنه لا يجوز تأخير العمل فيها عن الوقت المعين.
وإذا كانت الإجارة على الذمة، ولم يعد إلى الميقات لإحرام العمرة، وقعت العمرة عن المستأجر، وعلى الأجير دم؛ لكونه جاوز الميقات في الإحرام بالعمرة (¬8)، وهل يحط شيء من الأجرة أم لا يحط لانجبار ذلك بالدم؟ ففيه (¬9) القولان السابقان. PageV03P305
وهذا ذكره صاحب "البحر" (¬1) حكما للمسألة من غير تفصيل بين أن يكون الإجارة على العين، أو على الذمة، ثم قال: "ومن أصحابنا من قال يلزمه أن يرد من الأجرة - قسط العمرة - بكل حال؛ لأنه عين له وقت العمرة، بأن يأتي بها في أشهر الحج، فقد فات ذلك الوقت - قال -: وهو ظاهر ما قال في "المناسك الكبير" والله أعلم.
ما ذكره (¬2) فيما إذا استأجره على الإفراد، فقرن من أن ذلك يقع عن المستأجر: "لأن الشرع جعل القرآن كالإفراد، متفق عليه" (¬3)، وهو مشكل؛ لكون ذلك مخالفا للمأذون فيه، وقد قرره شيخه الإمام (¬4) بما معناه، أن ذلك يحتمل على الحج والعمرة؛ فإنهما يصحان مع اشتمالهما على ارتكاب كثير من المحظورات، وترك كثير من المأمورات، فمخالفة الأجير بمنزلة مخالفة الشرع؛ لأن المستأجر لا يحصل الحج والعمرة لنفسه، وإنما يحصلهما (¬5) لله تعالى، فتنزلت (¬6) مخالفته منزلة (¬7) مخالفة الشرع، والله أعلم.
إذا أمره بالقران فتمتع (¬8)، فأظهر الوجهين المذكورين أنه يجعل مخالفا (¬9) فيما ذكرناه من (¬10) المأمور بالقران إذا أفرد من التفصيل ما بينه، على نحوه (¬11) ههنا، والله أعلم. PageV03P306
الوجهان المذكوران في قضاء الأجير في الذمة (¬1) لما أفسده (¬2). أصحهما وقوعه عن الأجير، لا عن المستأجر (¬3) لما ذكره (¬4)، والله أعلم.
الأصح من القولين المذكورين (¬5) فيما إذا أحرم عن المستأجر، ثم صرفه (¬6) إلى نفسه، أنه يستحق الأجرة (¬7)؛ لأنه أتى بالعمل المعقود (¬8) عليه، وصرفه له لاغ، والله أعلم.
القول الصحيح - وهو الجديد - أنه لا يجوز في الحج بناء شخص على فعل شخص (¬9)؛ لأنه عبادة واحدة فلا يتأدى (¬10) بنيتين، وإحرامين، وكما لا يجوز في الابتداء أن يستأجر اثنين يفعلان أفعال الحج عنه. PageV03P307
قلت: وقوله "يبعد أداء عبادة واحدة من شخصين".
لا يلزم عليه الوضوء، حيث صح بعضه بفعله، وبعضه بفعل من يوضئه؛ لأن الفعل في الوضوء غير مستحق؛ ولهذا لو نوى هو وقعد تحت ميزاب حتى جرى الماء على أعضاء وضوئه جاز. فما صح إذا بفعل شخصين.