قال (¬4): قال القفال: "ليس من شرطه الخروج عقيب العقد، بل له أن ينتظر تمام (¬5) خروج الحاج، أو يشتغل بتحصيل أهبة السفر" والله أعلم.
ما صار إليه في تعليل الخلاف في اشتراط تعيين الميقات في الإجارة، ومن اعتبار غرض الأجير، (وإخلافه) (¬6) في أحد القولين، واعتبار (¬7) غرض المستأجر له (¬8)، وعدم إخلافه (¬9) في القول (¬10) الثاني (¬11) فاسد؛ لأن المعتبر في مثل ذلك PageV03P298 # غرض المتعاقدين جميعا، وإنما علة الاشتراط اختلاف الغرض، وعلة عدم الاشتراط أنه (¬1) لا وقع، لاختلاف المواقيت من حيث الشرع، والله أعلم.
وتوجيه قول من قال: إن كان (¬2) المستأجر له حيا وجب تعيين الميقات في العقد، وإن كان ميتا فلا.
(وجه الفرق) (¬3): أن (¬4) الحي ذو اختيار، والغرض (¬5) يختلف باختلاف الأحوال، فاشترط تعيينه لا يختاره لذلك (¬6)، وأما الميت فلا اختيار له، والمقصود تبرئة ذمته، والمواقيت كلها في ذلك سواء (¬7)، والله أعلم.
الأصح أنه إن لم يكن في طريقه إلا ميقات واحد فلا يشترط التعيين، ويحتمل (¬8) تعيين (¬9) ذلك الميقات نظرا إلى العادة، والعرف (¬10). PageV03P299
وإن كان في طريقه ميقاتان اشترط التعيين (¬1)، ومن صوره ما إذا كان في طريقه ميقاتان أقرب وأبعد، كالعقيق (¬2)، وذات عرق (¬3)، وما (¬4) إذا كان طريقه يفضي إلى مسلكين، كل واحد منهما يفضي إلى ميقات (¬5)، والله أعلم.
ذكر أن الشرط الرابع من شروط الإجارة: "أن لا يعقد بصيغة الجعالة" (¬6) فاعترض عليه في ذلك بعض المصنفين (¬7) بكلامه بما تحريره: أنه إن أراد أن الإجارة إذا عقدت بصيغة الجعالة لم تنعقد، فهذا يوهم كون الجعالة إجارة، ورجوع المنع إلى صيغة الجعالة، وليس كذلك؛ فإن الجعالة والإجارة عقدان PageV03P300 # مختلفان في الأركان، وإن أراد أن الجعالة لا جريان لها في الحج، فهذا لا يصلح أن يعد من شروط الإجارة (¬1).
وهذا الاعتراض مندفع؛ فإن محصول كلامه أنه يشترط في الإجارة على (¬2) الحج، كون الأجير معينا، حتى لا يصح بصيغة الجعالة، كما إذا قال: من حج عني فله مائة، لم يصح ذلك؛ لكون ذلك إنما احتمل في الجعالة على العمل المجهول. ثم (¬3) إن كلامه ههنا يقتضي أن الصحيح عدم الصحة في ذلك (¬4)، وقد صرح في "الوسيط" (¬5) ههنا بأنه صحيح، لكن كلامه في باب الجعالة (¬6) يتضمن أن التصحيح (¬7) فيه هو الصحيح، وإليه ذهب آخرون (¬8)، والله أعلم. PageV03P301
الصحيح من الخلاف الذي ذكره (¬1)، فيما إذا (¬2) أوردت (¬3) الإجارة على الذمة، يعني وهي حالة، ولم يحج في السنة الأولى (¬4)، أنه يثبت الفسخ، ولا ينفسخ من غير فسخ (¬5)، فإن كان المحجوج عنه ميتا - بأن استأجر ثم مات، أو مات ثم استؤجر عنه - فلا فسخ للورثة على ما ذكره العراقيون (¬6)؛ لأن فائدة الفسخ استرداد الأجرة حتى تنبسط فيها، والأجرة ههنا متعينة لجهة الحج، لا يجوز للورثة التصرف فيها، هذا أولى به مما ذكره في الكتاب، فإن ما ذكره غير واف لجميع صور (¬7) المسألة.
قوله: "وفيه احتمال" (¬8) أتبع فيه شيخه (¬9)، هذا وجه قد جزم به غيرهما (¬10) وأنه يفعل ما هو المصلحة للميت من الفسخ، وعدم الفسخ، والله أعلم. PageV03P302
إذا خالف الأجير فأحرم من الميقات عن نفسه بعمرة، ثم أحرم بالحج عن المستأجر من جوف مكة، فقد ذكر فيه في الكتاب قولين (¬1)، وترك القول الثالث. - الذي هو الأصح - وذلك (¬2) أن الأجرة تقابل أعمال الحج مع السفر من بلدة الإجارة (¬3). ثم في هذه الصورة الأصح: أنه يحسب للأجير على المستأجر سيره في المسافة التي بين الميقات وبلدة الإجارة (¬4)، ولا يحكم بأنه صرفه إلى عمرة نفسه؛ لأنه قد أتى به على وفق ما اقتضاه (¬5) الترتيب (¬6) بالإجارة، وجائز أن يكون قصد العمرة (¬7) عمل (¬8) لنفسه (¬9) لم يطرأ (¬10) إلا عند إحرامه بها من الميقات. فعلى هذا توزع الأجرة المسماة على: أجرة المثل لحجة منشأة للمستأجر من موضع PageV03P303 # الإجارة إلى الفراغ منها، وأجرة حجة منشأة للمستأجر من موضع الإجارة إلى الميقات، إحرامها من جوف مكة لا منه فغير محسوب ما بينهما، وإذا (¬1) كانت الأجرة الأولى مثلا مائة، والأجرة الثانية تسعين (¬2)، حططنا من الأجرة المسماة عشرها (¬3)، وهذا القول قد ذكره في الكتاب في المسألة التي تلي (¬4) هذه (¬5)، حيث يقول: "كان حسبنا له السفر استحق تمام الأجرة" (¬6).