شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الحج
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ثم إذا قلنا في الصورتين: لا يجزئه عن حجة الإسلام فهل يقع عن الأجير، أو عن المستأجر تطوعا؟ فيه وجهان (¬1): والأصح عنده في هذا الكتاب (¬2) أنه يقع عن تطوع المستأجر (¬3). والأصح عند شيخه الإمام (¬4)، وغيره (¬5)، أنه يقع عن الأجير (¬6)، وهو الظاهر عنده في "البسيط" (¬7)، وهو أولى. ثم لا يستحق الأجرة على الصحيح (¬8)، والله أعلم.

الصحيح من القولين أن حج التطوع، في جواز الاستنابة فيه (¬9)، كحج الفرض (¬10)، وبه قال: مالك (¬11)، وأبو حنيفة (¬12)، وأحمد (¬13)، - رحمهم الله - والله أعلم. PageV03P294

الأصح أنه لا يشترط (¬1) في وجوب الاستئجار على المعضوب أن تكون الأجرة فاضلة عن نفقة عياله لمدة ذهاب الأجير إلى الحج (¬2)، وإن اشترطناها في حجه بنفسه (¬3) , لأنه ههنا لا يفارقهم فهو بصدد تحصيلها لهم، فالتحق ذلك بزكاة الفطر (¬4)، والكفارة لا يعتبر فيهما، إلا نفقة اليوم، والله أعلم.

الأصح أنه إذا وجد أجرة ماش يلزمه استئجاره (¬5)؛ لأن مشقة المشي المسقطة (¬6) لاحقة لغيره لا له، والله أعلم.

قوله: "وإن بذل الأجنبي، الطاعة، والابن المال (¬7) فوجهان" (¬8).

ليستا على السواء فيهما، أما في طاعة الأجنبي فإن الأصح اللزوم (¬9)، وهو ظاهر النص في "المختصر" (¬10) وحكى صاحب "البحر" (¬11) عن بعض الخراسانيين PageV03P295 # أن الأصح عدم اللزوم، قال: وهو غلط بخلاف النص، وحكى أن الشافعي نص في "الأم" (¬1) و"الإملاء" (¬2) على اللزوم.

وأما في بذل الولد المال، فالأصح عدم اللزوم (¬3)، قال صاحب "البحر" وهو المذهب، والله أعلم.

الأصح عدم اللزوم فيما إذا كان الابن ماشيا (¬4)، والله أعلم.

ما ذكره من أنه يشترط في صحة الإجارة على الحج (¬5): "أن (¬6) يكون الأجير قادرا على الحج عند العقد" (¬7). أراد به ما إذا كانت إجارة (¬8) عين، أي واردة على فعل الأجير بعينه (¬9).

ثم إن قوله: "مهما صحت الإجارة، وجب على الأجير الخروج مع أول رفقة" (¬10)، وغير هذا مما فصله، يشعر مع كلام شيخه (¬11) في ذلك أيضا، بأنه PageV03P296 # يجوز تقديم إجارة العين على خروج الرفقة، وأن له أن يعقد الإجارة ثم ينتظر خروجها (¬1).

قال الشارح للوجيز (¬2): "الذي ذكره جمهور الأصحاب على طبقاتهم ينازع فيه، ويقتضي اشتراط وقوع العقد في زمان خروج الناس من ذلك البلد، حتى قال صاحب "التهذيب" (¬3): لا تصح إجارة العين إلا وقت خروج القافلة من ذلك البلد، بحيث يشتغل عقيبه بالخروج، أو بأسباب الخروج مثل شراء الزاد ونحوه، فإن كان قبله لم يصح؛ لأن إجارة العين في الزمان المستقبل لا يجوز".

وهذا النقل من هذا الشارح غير صحيح، وما ذكره صاحب "التهذيب" يمكن التوفيق بينه وبين ما ذكره (صاحب (¬4) الكتاب) (¬5) [و] (¬6) الإمام، أو (¬7) هو (¬8) شذوذ من صاحب "التهذيب" لا ينبغي أن ينسب إلى جمهور الأصحاب على طبقاتهم، فإن الذي رأيناه في "التتمة" (¬9)، و"بحر المذهب" (¬10)، و"الشامل" (¬11)، PageV03P297 # وغيرها، مقتضاه (¬1) أنه يصح العقد في وقت يمكنه فيه الخروج، والمسير، على حسب العادة، أو الاشتغال بأسباب الخروج.

وقال صاحب "البحر" (¬2): "أما عقدها في أشهر الحج فيجوز في كل موضع؛ لإمكان تسليم العمل عقيبه، وهو الإحرام"، يعني أن له الإحرام من أي موضع أراد (¬3).

— صفحة ٢١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।