ثم إذا قلنا في الصورتين: لا يجزئه عن حجة الإسلام فهل يقع عن الأجير، أو عن المستأجر تطوعا؟ فيه وجهان (¬1): والأصح عنده في هذا الكتاب (¬2) أنه يقع عن تطوع المستأجر (¬3). والأصح عند شيخه الإمام (¬4)، وغيره (¬5)، أنه يقع عن الأجير (¬6)، وهو الظاهر عنده في "البسيط" (¬7)، وهو أولى. ثم لا يستحق الأجرة على الصحيح (¬8)، والله أعلم.
الصحيح من القولين أن حج التطوع، في جواز الاستنابة فيه (¬9)، كحج الفرض (¬10)، وبه قال: مالك (¬11)، وأبو حنيفة (¬12)، وأحمد (¬13)، - رحمهم الله - والله أعلم. PageV03P294
الأصح أنه لا يشترط (¬1) في وجوب الاستئجار على المعضوب أن تكون الأجرة فاضلة عن نفقة عياله لمدة ذهاب الأجير إلى الحج (¬2)، وإن اشترطناها في حجه بنفسه (¬3) , لأنه ههنا لا يفارقهم فهو بصدد تحصيلها لهم، فالتحق ذلك بزكاة الفطر (¬4)، والكفارة لا يعتبر فيهما، إلا نفقة اليوم، والله أعلم.
الأصح أنه إذا وجد أجرة ماش يلزمه استئجاره (¬5)؛ لأن مشقة المشي المسقطة (¬6) لاحقة لغيره لا له، والله أعلم.
قوله: "وإن بذل الأجنبي، الطاعة، والابن المال (¬7) فوجهان" (¬8).
ليستا على السواء فيهما، أما في طاعة الأجنبي فإن الأصح اللزوم (¬9)، وهو ظاهر النص في "المختصر" (¬10) وحكى صاحب "البحر" (¬11) عن بعض الخراسانيين PageV03P295 # أن الأصح عدم اللزوم، قال: وهو غلط بخلاف النص، وحكى أن الشافعي نص في "الأم" (¬1) و"الإملاء" (¬2) على اللزوم.
وأما في بذل الولد المال، فالأصح عدم اللزوم (¬3)، قال صاحب "البحر" وهو المذهب، والله أعلم.
الأصح عدم اللزوم فيما إذا كان الابن ماشيا (¬4)، والله أعلم.
ما ذكره من أنه يشترط في صحة الإجارة على الحج (¬5): "أن (¬6) يكون الأجير قادرا على الحج عند العقد" (¬7). أراد به ما إذا كانت إجارة (¬8) عين، أي واردة على فعل الأجير بعينه (¬9).
ثم إن قوله: "مهما صحت الإجارة، وجب على الأجير الخروج مع أول رفقة" (¬10)، وغير هذا مما فصله، يشعر مع كلام شيخه (¬11) في ذلك أيضا، بأنه PageV03P296 # يجوز تقديم إجارة العين على خروج الرفقة، وأن له أن يعقد الإجارة ثم ينتظر خروجها (¬1).
قال الشارح للوجيز (¬2): "الذي ذكره جمهور الأصحاب على طبقاتهم ينازع فيه، ويقتضي اشتراط وقوع العقد في زمان خروج الناس من ذلك البلد، حتى قال صاحب "التهذيب" (¬3): لا تصح إجارة العين إلا وقت خروج القافلة من ذلك البلد، بحيث يشتغل عقيبه بالخروج، أو بأسباب الخروج مثل شراء الزاد ونحوه، فإن كان قبله لم يصح؛ لأن إجارة العين في الزمان المستقبل لا يجوز".
وهذا النقل من هذا الشارح غير صحيح، وما ذكره صاحب "التهذيب" يمكن التوفيق بينه وبين ما ذكره (صاحب (¬4) الكتاب) (¬5) [و] (¬6) الإمام، أو (¬7) هو (¬8) شذوذ من صاحب "التهذيب" لا ينبغي أن ينسب إلى جمهور الأصحاب على طبقاتهم، فإن الذي رأيناه في "التتمة" (¬9)، و"بحر المذهب" (¬10)، و"الشامل" (¬11)، PageV03P297 # وغيرها، مقتضاه (¬1) أنه يصح العقد في وقت يمكنه فيه الخروج، والمسير، على حسب العادة، أو الاشتغال بأسباب الخروج.
وقال صاحب "البحر" (¬2): "أما عقدها في أشهر الحج فيجوز في كل موضع؛ لإمكان تسليم العمل عقيبه، وهو الإحرام"، يعني أن له الإحرام من أي موضع أراد (¬3).