الخلاف في وجوب الحج فيما إذا كان في الطريق بحر (¬1)، مخصوص بما إذا لم يكن له طريق في البر، والأظهر من ذلك أنه (¬2) إن كان الغالب الهلاك لم يلزم، وإن كان الغالب السلامة لزم (¬3)، وهذا مذهب أبي حنيفة (¬4)، وأحمد (¬5).
وحكى صاحب "البحر". (¬6) عن صاحب "الحاوي" (¬7): أن المذهب أنه إن كانت عادته ركوب البحر، ومعيشته به لزمه، وإلا فلا.
ثم إذا لم نوجب فتوسط البحر، وتساوى المضي والرجوع في الخطر، فالأصح أنه الآن يجب (¬8). والله أعلم.
ما ذكره من أن المرأة كالرجل في الاستطاعة، لكنها (¬9) عورة فتحتاج (¬10) إلى PageV03P284 # محرم (¬1)، تضاف (¬2) إليه، وإلا في ركوب البحر فإن الخلاف فيها فيه (¬3) مرتب على الخلاف في الرجل، وأولى بأن لا يجب عليها (¬4)، وإلا في المحمل فإنه يعتبر في حقها مطلقا بخلاف الرجل على ما لا يخفى وجهه، ذكره غير واحد (¬5)، والله أعلم.
ثم إنه لم يذكر (¬6) إلا المحرم، ولا شك أن الزوج في ذلك كالمحرم.
وقوله: "نسوة ثقات" (¬7) اشتراط العدد منهن، وهذا غير القول المحكي أنه تكفي امرأة واحدة (¬8). PageV03P285
وما قاله القفال (¬1) من أنه يعتبر أن يكون مع واحدة منهن محرم (¬2). الأصح خلافه، وأنه لا يعتبر ذلك (¬3)؛ لأنهن إذا كن عددا تيسرت (¬4) أمورهن بدون ذلك، والله أعلم.
قوله: "لو وجد بذرقة بأجرة" (¬5) أي خفارة (¬6) تخفره، وهي لفظة أعجمية معربة، تقال: بالدال المهملة، والذال.
وقوله في توجيه وجه الوجوب: "لأنه من جملة (¬7) أهبة الطريق" معناه: أن المبذرق (¬8) من أهب الطريق كالدابة، وهذا الوجه أقوى وأظهر (¬9)، والله أعلم. PageV03P286
ولما ذكر شروط الاستطاعة (الأربعة وهي: الزاد، والراحلة، وأمن الطريق، وصحة البدن. وفصلها قال: (هذه أركان الاستطاعة) (¬1) (¬2)، فاستدرك عليه الشيخ أبوالقاسم الرافعي (¬3) عصرينا في شرحه للوجيز (¬4)، في تركه شرطا خامسا، وهو أن يبقى زمان يتمكن من السير فيه لإدراك الحج - السير المعتاد من غير حاجة أن يزيد فيه على المعهود زيادة (¬5) شاقة متعبة - وذكر أن الأئمة جعلوه شرطا في وجوب الحج (¬6)، وليس الأمر في ذلك على ما قاله؛ فإن ذلك شرط استقرار الحج في ذمته، حتى يجب عند موته أداؤه من تركته كما صرح به من بعد هذا في أحكام الاستطاعة، وليس شرطا لأصل وجوب الحج، فإنه إذا وجدت الاستطاعة من المسلم، البالغ، العاقل، الحر، وجب عليه الحج في الحال، بمعنى: أنه يجب عليه الشروع في مقدماته، وهذا كالصلاة، فإنها تجب PageV03P287 # بأول الوقت قبل مضي (زمان يسعها. ثم استقرارها في الذمة يتوقف على زمان يسعها) (¬1) ويمكنه فعلها فيه (¬2)، والله أعلم.
قوله: "وأما أحكامها ثلاثة" (¬3) (¬4) هذا غير مرضي؛ فإن (¬5) ما ذكره حكم شرائط الوجوب الخمس التي سبق ذكرها وهي: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، لا حكم الاستطاعة وحدها، ثم إن فيما جعله من أحكامها ما هو حكم حكمها، والله أعلم.
"العضب" (¬6): بفتح العين المهملة، وإسكان الضاد المعجمة: الزمانة، والمعضوب الزمن الذي لا حراك به (¬7)، والله أعلم. PageV03P288
ذكر فيمن استطاع، وتمكن ولم يحج حتى مات: "أن الظاهر أنه يلقى الله عاصيا؛ إذ جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة" (¬1).