شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الحج
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

الخلاف في وجوب الحج فيما إذا كان في الطريق بحر (¬1)، مخصوص بما إذا لم يكن له طريق في البر، والأظهر من ذلك أنه (¬2) إن كان الغالب الهلاك لم يلزم، وإن كان الغالب السلامة لزم (¬3)، وهذا مذهب أبي حنيفة (¬4)، وأحمد (¬5).

وحكى صاحب "البحر". (¬6) عن صاحب "الحاوي" (¬7): أن المذهب أنه إن كانت عادته ركوب البحر، ومعيشته به لزمه، وإلا فلا.

ثم إذا لم نوجب فتوسط البحر، وتساوى المضي والرجوع في الخطر، فالأصح أنه الآن يجب (¬8). والله أعلم.

ما ذكره من أن المرأة كالرجل في الاستطاعة، لكنها (¬9) عورة فتحتاج (¬10) إلى PageV03P284 # محرم (¬1)، تضاف (¬2) إليه، وإلا في ركوب البحر فإن الخلاف فيها فيه (¬3) مرتب على الخلاف في الرجل، وأولى بأن لا يجب عليها (¬4)، وإلا في المحمل فإنه يعتبر في حقها مطلقا بخلاف الرجل على ما لا يخفى وجهه، ذكره غير واحد (¬5)، والله أعلم.

ثم إنه لم يذكر (¬6) إلا المحرم، ولا شك أن الزوج في ذلك كالمحرم.

وقوله: "نسوة ثقات" (¬7) اشتراط العدد منهن، وهذا غير القول المحكي أنه تكفي امرأة واحدة (¬8). PageV03P285

وما قاله القفال (¬1) من أنه يعتبر أن يكون مع واحدة منهن محرم (¬2). الأصح خلافه، وأنه لا يعتبر ذلك (¬3)؛ لأنهن إذا كن عددا تيسرت (¬4) أمورهن بدون ذلك، والله أعلم.

قوله: "لو وجد بذرقة بأجرة" (¬5) أي خفارة (¬6) تخفره، وهي لفظة أعجمية معربة، تقال: بالدال المهملة، والذال.

وقوله في توجيه وجه الوجوب: "لأنه من جملة (¬7) أهبة الطريق" معناه: أن المبذرق (¬8) من أهب الطريق كالدابة، وهذا الوجه أقوى وأظهر (¬9)، والله أعلم. PageV03P286

ولما ذكر شروط الاستطاعة (الأربعة وهي: الزاد، والراحلة، وأمن الطريق، وصحة البدن. وفصلها قال: (هذه أركان الاستطاعة) (¬1) (¬2)، فاستدرك عليه الشيخ أبوالقاسم الرافعي (¬3) عصرينا في شرحه للوجيز (¬4)، في تركه شرطا خامسا، وهو أن يبقى زمان يتمكن من السير فيه لإدراك الحج - السير المعتاد من غير حاجة أن يزيد فيه على المعهود زيادة (¬5) شاقة متعبة - وذكر أن الأئمة جعلوه شرطا في وجوب الحج (¬6)، وليس الأمر في ذلك على ما قاله؛ فإن ذلك شرط استقرار الحج في ذمته، حتى يجب عند موته أداؤه من تركته كما صرح به من بعد هذا في أحكام الاستطاعة، وليس شرطا لأصل وجوب الحج، فإنه إذا وجدت الاستطاعة من المسلم، البالغ، العاقل، الحر، وجب عليه الحج في الحال، بمعنى: أنه يجب عليه الشروع في مقدماته، وهذا كالصلاة، فإنها تجب PageV03P287 # بأول الوقت قبل مضي (زمان يسعها. ثم استقرارها في الذمة يتوقف على زمان يسعها) (¬1) ويمكنه فعلها فيه (¬2)، والله أعلم.

قوله: "وأما أحكامها ثلاثة" (¬3) (¬4) هذا غير مرضي؛ فإن (¬5) ما ذكره حكم شرائط الوجوب الخمس التي سبق ذكرها وهي: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة، لا حكم الاستطاعة وحدها، ثم إن فيما جعله من أحكامها ما هو حكم حكمها، والله أعلم.

"العضب" (¬6): بفتح العين المهملة، وإسكان الضاد المعجمة: الزمانة، والمعضوب الزمن الذي لا حراك به (¬7)، والله أعلم. PageV03P288

ذكر فيمن استطاع، وتمكن ولم يحج حتى مات: "أن الظاهر أنه يلقى الله عاصيا؛ إذ جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة" (¬1).

— পৃষ্ঠা ২১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।