علل في الدرس القول بأن الماء القليل لا ينجس إذا خرجت الفأرة منه حية (¬1): بأنه سبحانه وتعالى خلق الحيوانات خلقة تنقلب معها منافذها حالة بروز الخارج منها، ثم يعود المنفذ إلى ما كان، من غير أن تلاقي النجاسة البشرة (¬2) الظاهرة، حتى لو رؤيت النجاسة على منفذها حكمنا بنجاسة الماء، قال: والوجهان في غير الآدمي من الحيوانات والطيور (¬3)، والله أعلم.
قوله: "الجديد أنه إن طهر المحل فهو طاهر ما لم يتغير" (¬4) فقوله في هذا القول "ما لم يتغير" يفهم (¬5) منه أنه قد يطهر المحل مع تغير الغسالة فيه، وهذا غير متصور إلا على وجه ضعيف ذكره صاحب "التتمة" (¬6): أنه يطهر إذا انفصل الماء غير (¬7) متغير، والنجاسة غير باقية (فيه) (¬8). فإذا ينبغي أن نتأوله (¬9) ونحمل على PageV01P098 # تغير يحدث فيها بعد انفصالها عن المحل، فإن المغير للماء ربما تأخر (¬1) تأثيره عن حالة وقوعه فاعلم ذلك، والله أعلم. PageV01P099
ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
قوله: "وللاجتهاد شرائط ست: الأول" (¬1) هذا يستدعي أن يقول: الأولى، على التأنيث؛ لأن الشرائط جمع شريطة، لكنه حاد عن اللفظ إلى المعنى، والتقدير: الشرط الأول (¬2)، والله أعلم.
قوله فيما لا مجال للعلامة فيه: "لو اشتبه (مذكاة بميتة فلا اجتهاد أيضا على الأصح) " (¬3) هذا يتعين تصويره فيما لو اشتبه) (¬4) لحم مذكاة بلحم ميتة، وإن كان في لفظتي الميتة والمذكاة بعض النبو عن (¬5) هذا؛ وذلك لأن تصويره فيما إذا كانت الميتة والمذكاة بحالهما (¬6) لم يفصلا، محوج (¬7) إلى تصويره فيما إذا كانت الميتة (¬8) ذبيحة مجوسي أو نحو ذلك، ثم لا يحصل حينئذ الغرض من ادعاء كونهما (¬9) مما لا مجال للعلامة فيه؛ لأن ما يكون بحيث يتكلف في تصوير الاشتباه فيه، ويتمحل لكون الأمارات المميزة المانعة من الاشتباه غالبة عليه، لا PageV01P100 # يستقيم أن (¬1) يدعي فيه أنه (¬2) لا مجال للعلامات فيه، بل يصلح مثالا لما يذكره في الشرط السادس وهو أن يكون للعلامات مجال في المجتهد فيه ثم تقع منه (¬3) صورة لا تلوح فيها علامة (¬4). ووجه تجويز الاجتهاد فيهما أنهما لا يخلوان من أمارة من حيث الثقل والخفة؛ فإن لحم الميتة ثقيل يرسب في الماء أولا، بخلاف لحم المذكاة، والله أعلم.
ما ذكره صاحب الكتاب في غلبة الظن بالنجاسة (¬5)، محصوله أن ظن النجاسة إذا كان مرسلا غير مستند إلى سبب معين، ففي ثبوت النجاسة به قولان (¬6)، أما إذا استند إلى سبب معين كبول الظبية في الماء الكثير في المسألة المذكورة (¬7)، فإنه يحكم بالنجاسة قطعا (¬8)، وهذا صحيح بدلالة خبر العدل؛ فإنه يوجب الحكم بالنجاسة قطعا (¬9) ولا يبالى بأن الأصل عدمها، وإثبات النجاسة بالظن المرسل PageV01P101 # ضعيف، وهو خلاف ظاهر المذهب (¬1)، وقد (¬2) قيل: إنه قول مخرج من أحد القولين في المقبرة القديمة التي لا يتحقق نبشها (¬3)، وذكر المحاملي (¬4) أنه ليس بشيء، وإن بقي التنجيس منصوص (¬5) عليه في "الأم" (¬6)، و"حرملة" (¬7)، والله أعلم.
قوله: "اليقين لا يرفع بالشك" (¬8) هذا قد أنكره بعض الأصوليين (¬9) على من يقوله من الفقهاء، من حيث إن الشك إذا طرأ على اليقين رفعه لا محالة. وليس PageV01P102 # الأمر على ما قال؛ لأن المراد من ذلك أن حكم اليقين لا يرفع بالشك، لا نفس اليقين (¬1)، والله أعلم.