كتاب الحج
ما ذكره هو وغيره (¬1) من كون الإسلام شرطا في وجوب الحج ونحوه (¬2)، مشكل على أصلهم، وما هو المعروف من مذهبنا في أصول الفقه: من أن الكفار مخاطبون بالفروع، معاقبون عليها (¬3).
ولقد حكى لي (¬4) بعض المشايخ الأكابر فتنة شاهدها جرت (¬5) في ذلك بين بعض الفقهاء، وبين البروي (¬6) البارع في النظر، وكان تلميذا لتلميذ الإمام الغزالي رحمهم الله وإيانا.
فأقول - والله الموفق -: الوجوب الذي نفيناه ههنا غير الوجوب الذي أثبتناه في أصول الفقه؛ وذلك (¬7) إنا نقول: يجب على الكافر الحج بشرط تقديم PageV03P279 # الإسلام، وإذا تركه عوقب عليه؛ لكونه تركه مع التمكن من القيام به بشرطه، ولا يجب عليه الحج مع استمراره (¬1) على الكفر، لعدم تمكنه منه مع استمراره كما نقول في المحدث: يجب عليه الصلاة بشرط تقديمه الوضوء، ولا (¬2) يجب عليه مع استمراره على الحدث، ومتى أطلقوا الكلام بالنفي، أو الإثبات فالمراد ذلك بهذين القيدين، والله أعلم.
قوله: "وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في تفسير الاستطاعة: أنها زاد وراحلة" (¬3).
كان ينبغي أن لا يقول: "قال"، ويقول: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه حديث ضعيف، ضعفه الشافعي (¬4)، وغيره من أهل الحديث (¬5)، روي من حديث ابن عمر وأنس وغيرهما (¬6)، بأسانيد ضعيفة، والله أعلم. PageV03P280
"المحمل" (¬1): الذي يركب الحاج وغيره عليه، وهو بفتح الميم الأولى، وكسر الميم الثانية، على مثال مجلس، وقياسه (¬2). ومثل قولهم: ما على فلان محمل أي معتمد، ذكر ذلك صاحب "صحاح اللغة" (¬3)، وغيره (¬4). PageV03P281
وأما المحمل بكسر الأولى، وفتح الثانية: فهو علاقة السيف التي يتقلد بها (¬1)، والله أعلم.
قوله (¬2): "وأما الزاد: فهو أن يملك كذا وكذا" (¬3).
هذا لا يصلح تفسيرا للزاد، وإنما هو تفسير للقدرة (¬4) على الزاد، وذلك مراده، والله أعلم.
ما ذكره من الوجهين في اعتبار نفقة الإياب في حق الغريب (¬5) - يعني المستوطن: أصحهما: أن ذلك يعتبر (¬6)، وفي "بحر المذهب" (¬7) أنه ظاهر المذهب، أنه (¬8) نص عليه في "الإملاء"، والله أعلم.
الوجهان المذكوران في لزوم (¬9) صرف رأس مال التاجر في نفقة الحج (¬10)، - أي التاجر الذي لا معيشة له إلا من التجارة، وإذا صرفه (¬11) لم يبق له ما PageV03P282 # يتجر به - أصحهما عند القاضي أبي الطيب الطبري (¬1)، في طائفة: ما (¬2) حكي عن ابن سريج أنه لا يلزمه ذلك (¬3)؛ لأنه يلحقه ذلك بالفقراء، والمساكين، وضرره عظيم، ذكر ذلك (¬4) وحكاه صاحب "بحر المذهب" (¬5)، وذكر أن صاحب "الحاوي" (¬6) ذكر أن قول من قال: إنه يلزمه هو مذهب الشافعي، وجمهور أصحابه (¬7)، قال: وقال أبو حامد: هذا هو المذهب، ولا أعرف ما حكي عن ابن سريج عنه، ولا أجده في كتبه، وهو خلاف الإجماع أيضا.
وذهب صاحب "البحر" بعد حكايته (¬8) هذا إلى أن الصحيح هو أنه لا يلزمه. قلت: وهذا هو الظاهر، وبه قال أحمد (¬9)، وهذا يبطل دعوى كونه مخالفا للإجماع، والله أعلم.
ما ذكره أنه يجب عليه الشراء مع الغلاء بثمن المثل في الوقت، ولا يجب إذا كان لا يباع إلا بغبن (¬10). يتصور بأن لا يجد ذلك إلا عند من يقول مثلا: لا أبيعه إلا بزيادة على ثمن مثله الآن، والله أعلم. PageV03P283