شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب الاعتكاف
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله: "وكذلك لا بأس بالسلام، والسؤال، فإنه لا يزيد على قدر صلاة الجنازة" (¬8) أي لا بأس بالوقوف للسلام على المريض، والسؤال عنه؛ فإنه يسير (¬9)، والله أعلم. PageV03P273

قوله: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يسأل عن المريض في اعتكافه إلا مارا لا يعرج عليه" (¬1).

هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها، لكنه في صحيح مسلم (¬2) موقوف على عائشة من فعلها، وأما مرفوعا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد رواه أبو داود (¬3) السجستاني بإسناد فيه ضعف، والله أعلم.

قوله (¬4): "ولو جامع في وقت قضاء الحاجة من غير صرف زمن إليه" (¬5).

هذا على ظاهره صورته: أن يجامع في وقت قضائه حاجة الغائط، كما يقع من العزيوط (¬6)، وإن كان أراد أنه جامع في وقت خروجه لقضاء الحاجة، فهذا PageV03P274 # غير مستبعد؛ إذ يتصور بأن كان في المحمل (¬1)، أو نحوه، أو في الوقفة اليسيرة المحتملة.

وقوله (¬2) فيه: "ليس معتكفا في هذه الحالة, وإن كان الزمان محسوبا من مدة الاعتكاف".

معناه: أنه يسقط من مدة اعتكافه، حتى لا يجب قضاؤه، وهذا قد ذكره هو وشيخه (¬3) مطلقا من غير فرق بين أن تكون المدة معينة (¬4)، أو مطلقة، وقد سبق في مسألة استثناء الأغراض الفرق (¬5)، وأنه يجب القضاء في المدة المطلقة (¬6)، وههنا لما ذكر إمام الحرمين عدم وجوب القضاء أورد مثالا من المطلق وقال (¬7): "زمان خروجه مستثنى، وكأن الناذر قال: لله علي أن (¬8) اعتكف عشرة أيام إلا أوقات خروجي لقضاء الحاجة". PageV03P275

وعند هذا أقول: الفرق بينهما من حيث المعنى: أن الاستثناء ههنا كان بقرينة الحال، وهي شاملة للمطلق وللمعين، وههنا (¬1) كان الاستثناء بلفظه، ولفظه لم يقتض سقوط القضاء فأشبه (¬2) والله أعلم.

ما ذكره المؤلف وشيخه (¬3) من الوجهين، في انقطاع التتابع في الاعتكاف (بالحيض الذي يتيسر صون الاعتكاف عنه بقصر مدة الاعتكاف) (¬4). ذكرهما طائفة قولين (¬5)، وكان سببه أنهما قولان مخرجان، وقد يعبر عن القولين المخرجين بالوجهين. والأصح أنه ينقطع (¬6) به (¬7) والله أعلم.

الأظهر من القولين (¬8) في المرض الذي يشق معه المقام في المسجد: أنه لا ينقطع (¬9) به (¬10) التتابع (¬11) كالحيض الغالب في المدة الطويلة، والله أعلم. PageV03P276

إجراء الخلاف في المخرج محمولا (¬1) بعيد غريب (¬2)، ووجهه: أن حقيقة الاعتكاف فيه قد زالت لمفارقته المسجد لعارض غير (¬3) غالب.

والأصح فيمن أكره حتى خرج بنفسه أنه لا ينقطع تتابع اعتكافه (¬4)، وإن كان (¬5) كما ذكره (¬6) أولى بالانقطاع من المحمول والله أعلم.

الصحيح في الخارج لأداء شهادة متعينة (¬7)، لم يتعين عليه تحملها أنه يبطل اعتكافه (¬8).

والصحيح في المرأة الخارجة لعدة طلاق، والخارج لإقامة حد (¬9) أنه لا ينقطع اعتكافهما (¬10)، والمنصوص في ذلك ما ذكرناه أنه الصحيح، والله أعلم. PageV03P277

وقوله بعد فراغه من ذكر الأعذار: "ثم حيث قلنا: لا ينقطع فيجب قضاء الأوقات الفائتة بهذه الأعذار" (¬1).

يعني بها ما عدا عذر الخروج لقضاء الحاجة على ما صرح به أولا، وفي معناه: الخروج للأكل، والوضوء إن جوزناه، والله أعلم. PageV03P278

— পৃষ্ঠা ২০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।