قوله: "وكذلك لا بأس بالسلام، والسؤال، فإنه لا يزيد على قدر صلاة الجنازة" (¬8) أي لا بأس بالوقوف للسلام على المريض، والسؤال عنه؛ فإنه يسير (¬9)، والله أعلم. PageV03P273
قوله: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يسأل عن المريض في اعتكافه إلا مارا لا يعرج عليه" (¬1).
هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها، لكنه في صحيح مسلم (¬2) موقوف على عائشة من فعلها، وأما مرفوعا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد رواه أبو داود (¬3) السجستاني بإسناد فيه ضعف، والله أعلم.
قوله (¬4): "ولو جامع في وقت قضاء الحاجة من غير صرف زمن إليه" (¬5).
هذا على ظاهره صورته: أن يجامع في وقت قضائه حاجة الغائط، كما يقع من العزيوط (¬6)، وإن كان أراد أنه جامع في وقت خروجه لقضاء الحاجة، فهذا PageV03P274 # غير مستبعد؛ إذ يتصور بأن كان في المحمل (¬1)، أو نحوه، أو في الوقفة اليسيرة المحتملة.
وقوله (¬2) فيه: "ليس معتكفا في هذه الحالة, وإن كان الزمان محسوبا من مدة الاعتكاف".
معناه: أنه يسقط من مدة اعتكافه، حتى لا يجب قضاؤه، وهذا قد ذكره هو وشيخه (¬3) مطلقا من غير فرق بين أن تكون المدة معينة (¬4)، أو مطلقة، وقد سبق في مسألة استثناء الأغراض الفرق (¬5)، وأنه يجب القضاء في المدة المطلقة (¬6)، وههنا لما ذكر إمام الحرمين عدم وجوب القضاء أورد مثالا من المطلق وقال (¬7): "زمان خروجه مستثنى، وكأن الناذر قال: لله علي أن (¬8) اعتكف عشرة أيام إلا أوقات خروجي لقضاء الحاجة". PageV03P275
وعند هذا أقول: الفرق بينهما من حيث المعنى: أن الاستثناء ههنا كان بقرينة الحال، وهي شاملة للمطلق وللمعين، وههنا (¬1) كان الاستثناء بلفظه، ولفظه لم يقتض سقوط القضاء فأشبه (¬2) والله أعلم.
ما ذكره المؤلف وشيخه (¬3) من الوجهين، في انقطاع التتابع في الاعتكاف (بالحيض الذي يتيسر صون الاعتكاف عنه بقصر مدة الاعتكاف) (¬4). ذكرهما طائفة قولين (¬5)، وكان سببه أنهما قولان مخرجان، وقد يعبر عن القولين المخرجين بالوجهين. والأصح أنه ينقطع (¬6) به (¬7) والله أعلم.
الأظهر من القولين (¬8) في المرض الذي يشق معه المقام في المسجد: أنه لا ينقطع (¬9) به (¬10) التتابع (¬11) كالحيض الغالب في المدة الطويلة، والله أعلم. PageV03P276
إجراء الخلاف في المخرج محمولا (¬1) بعيد غريب (¬2)، ووجهه: أن حقيقة الاعتكاف فيه قد زالت لمفارقته المسجد لعارض غير (¬3) غالب.
والأصح فيمن أكره حتى خرج بنفسه أنه لا ينقطع تتابع اعتكافه (¬4)، وإن كان (¬5) كما ذكره (¬6) أولى بالانقطاع من المحمول والله أعلم.
الصحيح في الخارج لأداء شهادة متعينة (¬7)، لم يتعين عليه تحملها أنه يبطل اعتكافه (¬8).
والصحيح في المرأة الخارجة لعدة طلاق، والخارج لإقامة حد (¬9) أنه لا ينقطع اعتكافهما (¬10)، والمنصوص في ذلك ما ذكرناه أنه الصحيح، والله أعلم. PageV03P277
وقوله بعد فراغه من ذكر الأعذار: "ثم حيث قلنا: لا ينقطع فيجب قضاء الأوقات الفائتة بهذه الأعذار" (¬1).
يعني بها ما عدا عذر الخروج لقضاء الحاجة على ما صرح به أولا، وفي معناه: الخروج للأكل، والوضوء إن جوزناه، والله أعلم. PageV03P278