والخلاف المذكور في الحج حكاه في الكتاب عن العراقيين (¬1) وجهين، وإنما هو قولان معروفان، في طريقة العراق، وغيرها (¬2). والله أعلم.
إذا عاد بعد الخروج الجائز، ففي الحاجة إلى تجديد النية خلاف (¬3)، ثم إن كان قد شرط التتابع، فالأظهر: أنه لا يجب تجديد النية (¬4). وإن لم يشترط التتابع، فالأظهر: أنه يجب تجديدها (¬5). والله أعلم.
ذكر أنه يشترط في الخروج القاطع للاعتكاف أن يكون عن كل المسجد، وذكر أنه احترز به عما إذا صعد المنارة (¬6). وأراد ما إذا كانت المنارة في نفس المسجد؛ صرح به في "البسيط" (¬7) وكذلك هو في "النهاية" (¬8).
ثم ذكر في المنارة صورا أخرى ثلاثا، لا يقع الاحتراز بذلك عنها، لكون المنارة فيها ليست من المسجد، وفيها الصورة الثانية من الثلاث، وهي ما إذا PageV03P270 # كانت المنارة متصلة بالمسجد، وبابها في المسجد. فإن الإمام (¬1) حكى عن الأئمة أنهم قطعوا بأن الخروج إليها لا يقطع الاعتكاف (¬2).
وصرح بأن المنارة فيها ليست من المسجد (¬3)، وأنه ليس لها حكم المسجد في تحريم مكث الجنب، وصحة الاعتكاف فيها.
والصورة الأخيرة التي فيها الخلاف أولى بهذا لا محالة، وليس قوله في الكتاب: "أحدها: ينقطع بخروجه من المسجد" (¬4) إشارة إلى هذا، وإنما معناه: أنه إذا كان بابها خارجا من المسجد، فهو عند صعوده إليها يخرج في طريقه إليها من المسجد، ثم إن الأصح هو الوجه الثالث، وهو أنه إن كان مؤذنا راتبا لم ينقطع، وإلا فينقطع (¬5)، ولم يشترط غير واحد في صورة الخلاف هذه كون المنارة في حريم المسجد، بل ذكروا الخلاف مطلقا فيما إذا كانت مبنية للمسجد، وبابها خارج من المسجد (¬6)، والله أعلم.
ذكر أن في خروجه لقضاء حاجة الإنسان المعتادة إلى منزله وهو بعيد، أو مع كثرة الخروج لعلة به وجهين، منهم من عمم حسما للباب (¬7). PageV03P271
معناه: عمم القول بالجواز، والترخيص (¬1) حسما للباب، أي لباب التميز بين صورة وصورة، فإنه المعهود في أمثاله من الرخص، وهذا هو الأصح عند المؤلف (¬2).
وعند بعض المصنفين، الأصح: المنع في صورة تفاحش بعد المنزل (¬3). وأما إذا (¬4) كان له منزلان: أحدهما أقرب، فالأصح أنه لا يجوز له الخروج إلى الأبعد (¬5)، والله أعلم.
قوله (¬6) في الخارج لقضاء الحاجة: "لا بأس بأكل لقم في الطريق" (¬7).
هذا يقع تفريعا على أحد الوجهين: أنه لا يجوز الخروج للأكل (¬8)، ويجيء أيضا على القول بأنه يجوز له ذلك (¬9)؛ لأن الكلام مفروض فيمن لم يقصد بخروجه الأكل، بل قضاء الحاجة فحسب. PageV03P272
و (¬1) أما تخصيصه اللقم بالذكر، فكنت قد قلت: لعله بسبب (¬2) أن الزيادة على ذلك خفة (¬3) مكروهة، لا تليق بأصحاب النزاهة، والمروءة، ثم بان أن سببه: أن الأكل المقصود (¬4) يقدح في السبب المجوز للخروج، وهو القصد المجرد لقضاء الحاجة، والله أعلم.
ما ذكره من أن له عيادة المريض في المرور من غير ازورار، ولا بأس بوقفة يسيرة (¬5).
تتضمن المنع من الازورار، وإن كان بقدر وقفة يسيرة؛ وسببه أنه إذا ازور لعيادته، ففيه تجديد قصد منه للعيادة، فتصير مقصودة (¬6)، أو يقدح ذلك في القصد المجرد لقضاء الحاجة، وإنما جازت العيادة على وجه الضمن والتبع (¬7)، والله أعلم.