شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب الاعتكاف
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

والخلاف المذكور في الحج حكاه في الكتاب عن العراقيين (¬1) وجهين، وإنما هو قولان معروفان، في طريقة العراق، وغيرها (¬2). والله أعلم.

إذا عاد بعد الخروج الجائز، ففي الحاجة إلى تجديد النية خلاف (¬3)، ثم إن كان قد شرط التتابع، فالأظهر: أنه لا يجب تجديد النية (¬4). وإن لم يشترط التتابع، فالأظهر: أنه يجب تجديدها (¬5). والله أعلم.

ذكر أنه يشترط في الخروج القاطع للاعتكاف أن يكون عن كل المسجد، وذكر أنه احترز به عما إذا صعد المنارة (¬6). وأراد ما إذا كانت المنارة في نفس المسجد؛ صرح به في "البسيط" (¬7) وكذلك هو في "النهاية" (¬8).

ثم ذكر في المنارة صورا أخرى ثلاثا، لا يقع الاحتراز بذلك عنها، لكون المنارة فيها ليست من المسجد، وفيها الصورة الثانية من الثلاث، وهي ما إذا PageV03P270 # كانت المنارة متصلة بالمسجد، وبابها في المسجد. فإن الإمام (¬1) حكى عن الأئمة أنهم قطعوا بأن الخروج إليها لا يقطع الاعتكاف (¬2).

وصرح بأن المنارة فيها ليست من المسجد (¬3)، وأنه ليس لها حكم المسجد في تحريم مكث الجنب، وصحة الاعتكاف فيها.

والصورة الأخيرة التي فيها الخلاف أولى بهذا لا محالة، وليس قوله في الكتاب: "أحدها: ينقطع بخروجه من المسجد" (¬4) إشارة إلى هذا، وإنما معناه: أنه إذا كان بابها خارجا من المسجد، فهو عند صعوده إليها يخرج في طريقه إليها من المسجد، ثم إن الأصح هو الوجه الثالث، وهو أنه إن كان مؤذنا راتبا لم ينقطع، وإلا فينقطع (¬5)، ولم يشترط غير واحد في صورة الخلاف هذه كون المنارة في حريم المسجد، بل ذكروا الخلاف مطلقا فيما إذا كانت مبنية للمسجد، وبابها خارج من المسجد (¬6)، والله أعلم.

ذكر أن في خروجه لقضاء حاجة الإنسان المعتادة إلى منزله وهو بعيد، أو مع كثرة الخروج لعلة به وجهين، منهم من عمم حسما للباب (¬7). PageV03P271

معناه: عمم القول بالجواز، والترخيص (¬1) حسما للباب، أي لباب التميز بين صورة وصورة، فإنه المعهود في أمثاله من الرخص، وهذا هو الأصح عند المؤلف (¬2).

وعند بعض المصنفين، الأصح: المنع في صورة تفاحش بعد المنزل (¬3). وأما إذا (¬4) كان له منزلان: أحدهما أقرب، فالأصح أنه لا يجوز له الخروج إلى الأبعد (¬5)، والله أعلم.

قوله (¬6) في الخارج لقضاء الحاجة: "لا بأس بأكل لقم في الطريق" (¬7).

هذا يقع تفريعا على أحد الوجهين: أنه لا يجوز الخروج للأكل (¬8)، ويجيء أيضا على القول بأنه يجوز له ذلك (¬9)؛ لأن الكلام مفروض فيمن لم يقصد بخروجه الأكل، بل قضاء الحاجة فحسب. PageV03P272

و (¬1) أما تخصيصه اللقم بالذكر، فكنت قد قلت: لعله بسبب (¬2) أن الزيادة على ذلك خفة (¬3) مكروهة، لا تليق بأصحاب النزاهة، والمروءة، ثم بان أن سببه: أن الأكل المقصود (¬4) يقدح في السبب المجوز للخروج، وهو القصد المجرد لقضاء الحاجة، والله أعلم.

ما ذكره من أن له عيادة المريض في المرور من غير ازورار، ولا بأس بوقفة يسيرة (¬5).

تتضمن المنع من الازورار، وإن كان بقدر وقفة يسيرة؛ وسببه أنه إذا ازور لعيادته، ففيه تجديد قصد منه للعيادة، فتصير مقصودة (¬6)، أو يقدح ذلك في القصد المجرد لقضاء الحاجة، وإنما جازت العيادة على وجه الضمن والتبع (¬7)، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ২০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।