الأصح من القولين (¬5): أن مسجد المدينة، والمسجد الأقصى يتعينان إذا عينهما بالنذر (¬6). والمعروف في المسجد الحرام القطع بأنه يتعين (¬7)، وحكايته الخلاف فيه غريب جدا (¬8)، والله أعلم.
قوله: "وأما الزمان فالمذهب أنه يتعين كما في الصوم" (¬9) قد ذكر في كتاب PageV03P265 # النذر (¬1) خلافا في تعيين الزمان بالنذر في الصوم كهذا (¬2) الخلاف. فإذا قوله "كما في الصوم" تشبيه للاعتكاف بالصوم في جريان الخلاف فيهما، لا قياس للتعيين ههنا على التعين هناك فاعلم، والله أعلم.
إذا نذر اعتكاف يوم، وقلنا بالصحيح أنه لا يجزيء ساعات ملتقطة من أيام، فاعتكف من منتصف يوم إلى منتصف اليوم الثاني من غير أن يخرج ليلا، فالأكثرون على أن ذلك يجزيء؛ لأنه سبب التواصل، يقال: اعتكف يوما (¬3)، وهذا إن شاء الله أصح (¬4)، وإن كان قول أبي إسحاق: إنه لا يجزيء أوضح (¬5)، والله أعلم.
الأصح فيما إذا قال: لله (¬6) علي أن اعتكف العشر الأواخر (¬7) متتابعا، ففات، أنه يلزمه التتابع في قضائه (¬8)؛ لأن تصريحه به يدل على قصده إياه بالالتزام، فلزمه، والله أعلم. PageV03P266
ذكر فيما إذا نذر اعتكاف [ثلاثة أيام] (¬1) مثلا أن الأصح من الوجوه الثلاثة: أنه لا يلزمه اعتكاف الليالي التي بينها (¬2)، وهذا هو الأظهر (¬3) عند صاحب "المهذب" (¬4)، لكن الأصح عند الأكثرين: هو الوجه الثالث - وهو (¬5) أنه إن نذر التتابع فيها لزمه في (¬6) لياليها، وإلا فلا (¬7)، ومنهم من قطع به، وهذا الترجيح أرجح؛ لأن لفظ الأيام وإن لم يتناول لياليها (¬8) فلفظ التتابع أو نيته يشعر بها، والله أعلم.
قوله: "جاز الخروج لكل شغل ديني، أو دنياوي" (¬9).
هذه النسبة إلى الدنيا بالألف والواو من شذوذ النسب الجائز (¬10)، والله أعلم. PageV03P267
وقوله: "ولا يجوز لأجل النظارة، والتنزه" (¬1).
فالنظارة: بتخفيف الظاء، يستعملها العجم، يعنون بها النظر إلى ما يقصد النظر إليه، ولا أعرفها في اللغة (¬2).
ويجوز أن يقرأه "لأجل النظارة" بتشديد الظاء، فقد قال صاحب "صحاح اللغة" (¬3) النظارة: القوم ينظرون إلى شيء. والله أعلم.
أما التنزه: فالمراد به: التفرح (¬4)، والخروج إلى مكان (¬5) نزه (¬6).
ومن أهل اللغة من ينكره بهذا المعنى، ومنهم ابن السكيت (¬7) قال: "مما تضعه العامة في غير موضعه قولهم: خرجنا نتنزه، إذا خرجوا إلى البساتين، PageV03P268 # قال: وإنما (¬1) التنزه التباعد عن الأرياف (¬2) والمياه، ومنه قيل: فلان يتنزه عن الأقذار أي يتباعد عنها" (¬3) والله أعلم.
الأصح من الخلاف المذكور (¬4) فيما إذا نذر اعتكافا، أو صدقة، أو صوما، أو حجا، واستثنى وشرط أنه يخرج منه لغرض معتبر، أنه يصح ذلك (¬5)؛ لأن اللزوم بالنذر بالتزامه (¬6)، فكان على حسب التزامه، ومن جعل الصوم أولى بالصحة من الحج؛ فلأن الحج يلزم بالشروع، فلم يكن للاستثناء فيه تأثير، ومن عكس وجعل الحج أولى - وهو الصحيح - فلأنه أوسع لاختصاص عقده باحتمال ما لا يحتمله عقد غيره، ولاختصاصه بورود النص فيه، وهو حديث ضباعة بنت الزبير (¬7) المخرج في الصحيحين (¬8) عن عائشة - رضي الله عنها - أنها PageV03P269 # أرادت الحج، وهي شاكية، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (حجي واشترطي، إن محلي حيث حبستني).