شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب الاعتكاف
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

الأصح من القولين (¬5): أن مسجد المدينة، والمسجد الأقصى يتعينان إذا عينهما بالنذر (¬6). والمعروف في المسجد الحرام القطع بأنه يتعين (¬7)، وحكايته الخلاف فيه غريب جدا (¬8)، والله أعلم.

قوله: "وأما الزمان فالمذهب أنه يتعين كما في الصوم" (¬9) قد ذكر في كتاب PageV03P265 # النذر (¬1) خلافا في تعيين الزمان بالنذر في الصوم كهذا (¬2) الخلاف. فإذا قوله "كما في الصوم" تشبيه للاعتكاف بالصوم في جريان الخلاف فيهما، لا قياس للتعيين ههنا على التعين هناك فاعلم، والله أعلم.

إذا نذر اعتكاف يوم، وقلنا بالصحيح أنه لا يجزيء ساعات ملتقطة من أيام، فاعتكف من منتصف يوم إلى منتصف اليوم الثاني من غير أن يخرج ليلا، فالأكثرون على أن ذلك يجزيء؛ لأنه سبب التواصل، يقال: اعتكف يوما (¬3)، وهذا إن شاء الله أصح (¬4)، وإن كان قول أبي إسحاق: إنه لا يجزيء أوضح (¬5)، والله أعلم.

الأصح فيما إذا قال: لله (¬6) علي أن اعتكف العشر الأواخر (¬7) متتابعا، ففات، أنه يلزمه التتابع في قضائه (¬8)؛ لأن تصريحه به يدل على قصده إياه بالالتزام، فلزمه، والله أعلم. PageV03P266

ذكر فيما إذا نذر اعتكاف [ثلاثة أيام] (¬1) مثلا أن الأصح من الوجوه الثلاثة: أنه لا يلزمه اعتكاف الليالي التي بينها (¬2)، وهذا هو الأظهر (¬3) عند صاحب "المهذب" (¬4)، لكن الأصح عند الأكثرين: هو الوجه الثالث - وهو (¬5) أنه إن نذر التتابع فيها لزمه في (¬6) لياليها، وإلا فلا (¬7)، ومنهم من قطع به، وهذا الترجيح أرجح؛ لأن لفظ الأيام وإن لم يتناول لياليها (¬8) فلفظ التتابع أو نيته يشعر بها، والله أعلم.

قوله: "جاز الخروج لكل شغل ديني، أو دنياوي" (¬9).

هذه النسبة إلى الدنيا بالألف والواو من شذوذ النسب الجائز (¬10)، والله أعلم. PageV03P267

وقوله: "ولا يجوز لأجل النظارة، والتنزه" (¬1).

فالنظارة: بتخفيف الظاء، يستعملها العجم، يعنون بها النظر إلى ما يقصد النظر إليه، ولا أعرفها في اللغة (¬2).

ويجوز أن يقرأه "لأجل النظارة" بتشديد الظاء، فقد قال صاحب "صحاح اللغة" (¬3) النظارة: القوم ينظرون إلى شيء. والله أعلم.

أما التنزه: فالمراد به: التفرح (¬4)، والخروج إلى مكان (¬5) نزه (¬6).

ومن أهل اللغة من ينكره بهذا المعنى، ومنهم ابن السكيت (¬7) قال: "مما تضعه العامة في غير موضعه قولهم: خرجنا نتنزه، إذا خرجوا إلى البساتين، PageV03P268 # قال: وإنما (¬1) التنزه التباعد عن الأرياف (¬2) والمياه، ومنه قيل: فلان يتنزه عن الأقذار أي يتباعد عنها" (¬3) والله أعلم.

الأصح من الخلاف المذكور (¬4) فيما إذا نذر اعتكافا، أو صدقة، أو صوما، أو حجا، واستثنى وشرط أنه يخرج منه لغرض معتبر، أنه يصح ذلك (¬5)؛ لأن اللزوم بالنذر بالتزامه (¬6)، فكان على حسب التزامه، ومن جعل الصوم أولى بالصحة من الحج؛ فلأن الحج يلزم بالشروع، فلم يكن للاستثناء فيه تأثير، ومن عكس وجعل الحج أولى - وهو الصحيح - فلأنه أوسع لاختصاص عقده باحتمال ما لا يحتمله عقد غيره، ولاختصاصه بورود النص فيه، وهو حديث ضباعة بنت الزبير (¬7) المخرج في الصحيحين (¬8) عن عائشة - رضي الله عنها - أنها PageV03P269 # أرادت الحج، وهي شاكية، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (حجي واشترطي، إن محلي حيث حبستني).

— صفحة ٢٠٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।