"إذا نذر أن يعتكف يوما صائما" (¬3) فالأصح أنه لا يجزئه إفراد الصوم عن الاعتكاف (¬4)، وروي ذلك عن "الأم" (¬5)؛ لأن الاعتكاف مع الصوم أفضل.
وقوله فيه: "وفي لزوم الجمع قولان" غيره يقول: فيه وجهان (¬6).
ووجه ما قاله: أنه (¬7) إذا كان أحدهما منصوصا عليه في "الأم" كما حكيناه، كان الوجه الآخر قولا مخرجا على ما عرف، فيحصل قولان: أحدهما: منصوص، والآخر مخرج.
وقوله في تعليل لزوم الجمع: "لتقارب العبادتين؛ كما في الحج والعمرة". PageV03P261
معناه: أن الصوم والاعتكاف كلاهما إمساك، وكف، فكان جمعهما مما يلزم (¬1) بالنذر، كما لو نذر أن يقرن بين الحج والعمرة، وهذا قد ذكره شيخه (¬2).
وفي لزوم القران بين الحج والعمرة بالنذر حتى لا يجزيء الحج والعمرة مفردين، مع أن الإفراد أفضل (¬3)، إشكال:
ولعل وجهه: أن بين القران والإفراد تغايرا، كتغاير النوعين إذ من أفعاله ما يتصف بكونه من الحج ومن (¬4) العمرة جميعا، ولو نذر نوعا من العبادة لم يجزئه نوع آخر، وإن كان أفضل منه؛ كما لو نذر عمرة لم يجزئه حج، والله أعلم.
الخلاف (¬5) الذي (¬6) ذكره في تجديد النية إذا نوى الاعتكاف زمانا معينا نحو شهر، ثم خرج، ثم عاد (¬7)، الأصح منه الثالث - وهو أنه إن خرج لقضاء حاجة الإنسان لم يلزمه تجديد النية، وإن خرج لغرض آخر لزمه (¬8). والله أعلم. PageV03P262
وقوله: "مهما نوى الخروج من الاعتكاف، وهو في المسجد ففي بطلانه ما في بطلان الصوم" (¬1) يعني (¬2) لتساويهما في أنهما إمساك وكف، وليسا كالصلاة المفتقرة إلى لفظ تحلل، فيجري في بطلانه الوجهان:
والأظهر البطلان (¬3).
قوله (¬4): "يصح اعتكاف الرقيق، ولكن للسيد أن يخرجه مهما شاء. ويصح اعتكاف المكاتب" (¬5) لعله خص المكاتب بالذكر بعد ذكره مطلق الرقيق؛ لانفراد المكاتب بأنه يصح اعتكافه، ويجوز حتى لا يتوقف على الأصح على إذن سيده، وليس له إخراجه (¬6)، والله أعلم.
ما ذكره من أن نصه على أن الردة لا تبطل الاعتكاف، متأول (¬7) على أن الردة لا تحبط ما مضى (¬8). PageV03P263
ووجهه: أنه فرض الكلام فيما إذا لم يكن اعتكافه متتابعا (¬1)، فله البناء إذا عاد على ما مضى؛ لأن الردة لا تحبط ما مضى من العبادة (¬2).
و (¬3) أما قوله: "إن (¬4) الأصح أنه يفسد بالردة، ولا يفسد بالسكر" فإنه اتبع في ذلك شيخه (¬5)، وهو طريق شاذ لم نجده لغيرهما، ولو صح نقله لم يصح تصحيحه، بل الأصح الإفساد فيهما (¬6)؛ لأن كل واحد منهما من حيث المعنى أشد منافاة للاعتكاف من الخروج اليسير من المسجد، والله أعلم.
قوله: "والجنابة في مدة العبور لا تفسد الاعتكاف" (¬7) هذا وقع انفصالا عن إشكال أورد (¬8) على ما سبق من ذكر الخلاف، في أن من (¬9) باشر وأنزل هل يفسد اعتكافه؟.
فقيل: أي وجه للخلاف (¬10) في هذا مع أنه إذا أنزل فقد أجنب وصار اعتكافه مكثا في المسجد محرما، فلا يكون قربة، ويلزم من ذلك فساده (¬11). PageV03P264
فقيل: وجهه أن يبادر إلى الخروج عند طرآن الإنزال للاغتسال، فيكون ذلك عبورا من الجنب جائزا فلا يفسد به الاعتكاف (¬1)، والله أعلم.
قوله: "اعتكاف المرأة في مسجد بيتها" (¬2) بلغني عن الشيخ أبي الفتوح العجلي الأصفهاني - رحمه الله - أنه قال (¬3) مسجد مفتوح الجيم، وكأنه أراد الفرق بين المسجد الشرعي، وغير الشرعي، ولا فرق بينهما من حيث اللغة بل فيه، فيهما لغتان: بكسر الجيم، وبفتحها (¬4)، والله أعلم.