أحدهما: انحصار ليلة القدر في العشر الأخير (¬2).
والثاني: تعيينه ليلة الحادي والعشرين، أو ليلة الثالث والعشرين.
وبين مذهبيه فرق، يظهر أثره في مسألة الطلاق المذكورة، من حيث إنه لا يحكم بوقوع الطلاق بانقضاء ليلة الحادي والعشرين، ولا بانقضاء ليلة الثالث والعشرين، ويحكم بوقوعه بانقضاء العشر، من حيث إن مذهبه في انحصارها في العشر ثابت، وهو على التردد في تعيين إحدى الليلتين، والله أعلم.
ما ذكره من جعله أركان الاعتكاف أربعة: أحدها: الاعتكاف (¬3).
وجهه: أن الاعتكاف المحسوس جزء من الاعتكاف المشروع فلم يمتنع كونه ركنا فيه. وقد وجهنا في أول باب الاستقبال ما جرت عادته به في الأركان المذكورة، في صدور الأبواب (¬4)، والله أعلم. PageV03P257
قوله (¬1) فيما إذا نذر اعتكافا مطلقا: "وقيل: لا بد من يوم، أو ما يدنو منه، وهو مذهب أبي حنيفة" (¬2).
المنقول عن أبي حنيفة أنه لا يجزئ أقل من يوم (¬3)، والله أعلم.
قوله: "كانت عائشة ترجل رأس النبي - صلى الله عليه وسلم -" (¬4).
ورد به حديث صحيح (¬5)، معناه: أنه (¬6) - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج من المسجد رأسه إليها، وهي خارجة منه في حجرتها، فترجل شعره، أي تمشطه بماء، أو دهن، أو غيرهما، والله أعلم.
قوله (¬7): "وفي مقدمات الجماع كالقبلة والمعانقة قولان: أحدهما: أنه يحرم، ويفسد كما في الحج. الثاني: لا، كما في الصوم" (¬8). PageV03P258
هذا من عقد هذا الكتاب، ومشكلاته؛ لما فيه من الجمع بين الاعتكاف والحج في الإفساد بذلك، ومن المعلوم أن الحج لا يفسد بذلك، وإنما تجب به الفدية فيه (¬1).
فأقول - وأسأل الله التوفيق -: معناه أن المباشرة تخل بالاعتكاف، كما تخل بالحج، فالجمع بينهما وقع في مطلق الإخلال، دون خصوص إخلال الفساد، ثم إذا ثبت ههنا بالقياس أصل الإخلال، ثبت كونه بالإفساد لا بالقياس (¬2) بل باعتبار تعينه (¬3) طريقا في الاعتكاف إلى ثبوت الخلل بخلاف الحج، فإنه أمكن فيه إثبات خلل (¬4) بالجبران (¬5) بالفدية. والله أعلم.
ثم إنه وقع منه (في هذه المسألة أمران آخران غير مرضيين:
أحدهما: إجراؤه الخلاف في) (¬6) التحريم، والإفساد معا، والتحريم مقطوع به لا خلاف في ثبوته في الطريقتين: الخراسانية، والعراقية، فيما وجدناه (¬7).
والثاني: أنه في "البسيط" (¬8) ضبط ما يفسد به الاعتكاف على أحد القولين، وما تجب به الفدية في الحج بكل لمس ينتقض به الطهر. PageV03P259
واتبع في ذلك شيخه الإمام (¬1)؛ فإنه ضبط البابين جميعا باللمس الذي ينقض الوضوء نفيا وإثباتا، وخلافا ووفاقا. وذلك بعيد مخالف لما ذكره غيرهما من التخصيص باللمس بشهوة (¬2) والله أعلم. والصحيح عدم الإفساد عند عدم الإنزال (¬3)، والله أعلم.
قوله: "وقال أبو حنيفة: الصوم شرط في صحته حتى لا يصح (¬4) اعتكاف ليل منفرد ما لم يصم بالنهار، وهو قول قديم للشافعي - رحمهما الله -" (¬5).
هذا فيه نظر؛ فإن شيخه حكى عن أبي حنيفة أنه قال: لا اعتكاف إلا بالصوم، وقال: ثم ناقض، وقال: لو اعتكف يوما محتوشا بليلتين صح اعتكافه في اليوم والليلتين (¬6)، وإن كانت (¬7) الليلة لا تحتمل الصوم. PageV03P260
قال: "وحكى الأئمة قولا للشافعي في القديم في اشتراط الصوم في الاعتكاف، ثم قال الأئمة: إذا فرعنا على القديم لم نصحح (¬1) الاعتكاف في الليل لا تبعا، ولا منفردا" (¬2) والله أعلم.