شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب الاعتكاف
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

أحدهما: انحصار ليلة القدر في العشر الأخير (¬2).

والثاني: تعيينه ليلة الحادي والعشرين، أو ليلة الثالث والعشرين.

وبين مذهبيه فرق، يظهر أثره في مسألة الطلاق المذكورة، من حيث إنه لا يحكم بوقوع الطلاق بانقضاء ليلة الحادي والعشرين، ولا بانقضاء ليلة الثالث والعشرين، ويحكم بوقوعه بانقضاء العشر، من حيث إن مذهبه في انحصارها في العشر ثابت، وهو على التردد في تعيين إحدى الليلتين، والله أعلم.

ما ذكره من جعله أركان الاعتكاف أربعة: أحدها: الاعتكاف (¬3).

وجهه: أن الاعتكاف المحسوس جزء من الاعتكاف المشروع فلم يمتنع كونه ركنا فيه. وقد وجهنا في أول باب الاستقبال ما جرت عادته به في الأركان المذكورة، في صدور الأبواب (¬4)، والله أعلم. PageV03P257

قوله (¬1) فيما إذا نذر اعتكافا مطلقا: "وقيل: لا بد من يوم، أو ما يدنو منه، وهو مذهب أبي حنيفة" (¬2).

المنقول عن أبي حنيفة أنه لا يجزئ أقل من يوم (¬3)، والله أعلم.

قوله: "كانت عائشة ترجل رأس النبي - صلى الله عليه وسلم -" (¬4).

ورد به حديث صحيح (¬5)، معناه: أنه (¬6) - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج من المسجد رأسه إليها، وهي خارجة منه في حجرتها، فترجل شعره، أي تمشطه بماء، أو دهن، أو غيرهما، والله أعلم.

قوله (¬7): "وفي مقدمات الجماع كالقبلة والمعانقة قولان: أحدهما: أنه يحرم، ويفسد كما في الحج. الثاني: لا، كما في الصوم" (¬8). PageV03P258

هذا من عقد هذا الكتاب، ومشكلاته؛ لما فيه من الجمع بين الاعتكاف والحج في الإفساد بذلك، ومن المعلوم أن الحج لا يفسد بذلك، وإنما تجب به الفدية فيه (¬1).

فأقول - وأسأل الله التوفيق -: معناه أن المباشرة تخل بالاعتكاف، كما تخل بالحج، فالجمع بينهما وقع في مطلق الإخلال، دون خصوص إخلال الفساد، ثم إذا ثبت ههنا بالقياس أصل الإخلال، ثبت كونه بالإفساد لا بالقياس (¬2) بل باعتبار تعينه (¬3) طريقا في الاعتكاف إلى ثبوت الخلل بخلاف الحج، فإنه أمكن فيه إثبات خلل (¬4) بالجبران (¬5) بالفدية. والله أعلم.

ثم إنه وقع منه (في هذه المسألة أمران آخران غير مرضيين:

أحدهما: إجراؤه الخلاف في) (¬6) التحريم، والإفساد معا، والتحريم مقطوع به لا خلاف في ثبوته في الطريقتين: الخراسانية، والعراقية، فيما وجدناه (¬7).

والثاني: أنه في "البسيط" (¬8) ضبط ما يفسد به الاعتكاف على أحد القولين، وما تجب به الفدية في الحج بكل لمس ينتقض به الطهر. PageV03P259

واتبع في ذلك شيخه الإمام (¬1)؛ فإنه ضبط البابين جميعا باللمس الذي ينقض الوضوء نفيا وإثباتا، وخلافا ووفاقا. وذلك بعيد مخالف لما ذكره غيرهما من التخصيص باللمس بشهوة (¬2) والله أعلم. والصحيح عدم الإفساد عند عدم الإنزال (¬3)، والله أعلم.

قوله: "وقال أبو حنيفة: الصوم شرط في صحته حتى لا يصح (¬4) اعتكاف ليل منفرد ما لم يصم بالنهار، وهو قول قديم للشافعي - رحمهما الله -" (¬5).

هذا فيه نظر؛ فإن شيخه حكى عن أبي حنيفة أنه قال: لا اعتكاف إلا بالصوم، وقال: ثم ناقض، وقال: لو اعتكف يوما محتوشا بليلتين صح اعتكافه في اليوم والليلتين (¬6)، وإن كانت (¬7) الليلة لا تحتمل الصوم. PageV03P260

قال: "وحكى الأئمة قولا للشافعي في القديم في اشتراط الصوم في الاعتكاف، ثم قال الأئمة: إذا فرعنا على القديم لم نصحح (¬1) الاعتكاف في الليل لا تبعا، ولا منفردا" (¬2) والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ২০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।