قوله: "وصوم الدهر مسنون بشرط الإفطار، يومي العيد، وأيام التشريق" (¬7).
هذا الكلام يتضمن تصور صوم الدهر مع الإفطار في بعضه، وذلك خلاف الحقيقة، ووجهه (¬8) أن يجعل الدهر فيه عبارة عن جميع الأيام التي يجوز صزمها على طريق التجوز، و (¬9) لا على جميع الأيام على الإطلاق (¬10)، والله أعلم) (¬11). PageV03P252
ومن كتاب الاعتكاف
ما ذكره من حديث (من أحيى ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب) (¬1) قد (¬2) سبق الكلام فيه في باب صلاة العيدين (¬3). والله أعلم.
قوله في ليلة القدر: (وميل الشافعي إلى ليلة الحادي والعشرين لحديث ورد فيه) (¬4) يعني به حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشافعي عن مالك (¬5)، وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين (¬6)، وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (أريت هذه PageV03P253 # الليلة ثم أنسيتها، ورأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها فى كل وتر). قال أبو سعيد: (فمطرت (¬1) السماء في تلك الليلة) يعني ليلة إحدى وعشرين - وكان المسجد على عريش فوكف (¬2) المسجد - قال: (فأبصرت عيناي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين، (¬3) صبيحة إحدى وعشرين). ونص (¬4) الشافعي - رحمه الله - في "المختصر" (¬5) أصح مما نقله، قال فيه: "ويشبه أن يكون في ليلة إحدى (¬6) وعشرين، أو ثلاث وعشرين"؛ وذلك أنه ورد في ليلة ثلاث وعشرين حديث (¬7) صحيح، أخرجه مسلم (¬8) من (¬9) حديث عبد الله بن أنيس (¬10) بنحو حديث أبي سعيد. والله أعلم. PageV03P254
وقوله: "وقيل: إنها في جميع السنة" (¬1) يوهم أن ذلك وجه لبعض الأصحاب، وليس كذلك، وإنما هو رواية عن أبي حنيفة (¬2).
وقوله: "وقد قال الشافعي: لو قال في نصف رمضان: امرأتي طالق في ليلة القدر، لم تطلق ما لم تنقض سنة؛ لأن كونها في جميع الشهر محتمل، والطلاق لا يقع بالشك، وليس على انحصارها (¬3) في العشر الأخير (¬4) دليل ظاهر" (¬5).
هذا شذوذ منكر لا يوجد في كتب المذهب، والمنقول المقطوع به في كتب المذهب أنه لو قال: أنت طالق في ليلة القدر قبل العشر الأواخر، طلقت بانقضائها، وإن قال ذلك بعد مضي بعض لياليها لم تطلق إلى أن تمضي سنة من حينئذ (¬6). والذي نقله شيخه في "النهاية" (¬7) عن نص الشافعي أنها تطلق بانقضاء العشر، لا كما نقله هو. ونقل ذلك صاحب "المهذب" (¬8) عن أصحابنا مطلقا من PageV03P255 # غير استثناء أحد منهم، وكما أن ما (¬1) ذكره غير صحيح من جهة النقل، فهو غير صحيح من جهة التوجيه؛ إذ لا يستقيم قوله في توجيه (¬2) ذلك: "الطلاق لا يقع بالشك، وليس على انحصارها في العشر الأخير دليل ظاهر"؛ إذ على انحصارها فيها أخبار صحيحة معروفة ظاهرة، فليس ذلك إيقاعا للطلاق بالشك، بل بالظن الغالب، وقد قال في ذلك شيخه الإمام - رحمهما الله وإيانا -: "الانحصار في العشر الأواخر مذهب ثابت، والطلاق يناط وقوعه بالمذاهب المظنونة" (¬3) والله أعلم.
ولقد قضيت زمانا عجبا (¬4) من وقوع مثل (¬5) هذا في هذا الكتاب، مع (¬6) جلالة مؤلفه - رحمه الله وإيانا - فظننت من بعد أنه كان ينقل عند التصنيف مما كان قد علقه هو، أو بعض رفقائه في الابتداء زمان التحصيل، من تدريس الإمام شيخه ل "نهاية المطلب"، وكانت العادة جارية بمثل ذلك، وكثيرا (¬7) ما يقع في التعاليق إسقاط (¬8)، أو تغيير، وتحريف (¬9)؛ لكون المعلق إنما يكتب ما يعلقه من حفظه، والحفظ خوان، وقد يزول سمعه عن بعض المذكور، لا سيما PageV03P256 # عند الجريان في ميدان البيان. فكان هذا الذي نقله، وذكره ههنا من تحريف التعليق، لما ذكره شيخه في "النهاية" (¬1) من أن الشافعي له مذهبان: