قوله في تعليل أحد الوجهين: أن الفدية لا تجب على العاصي بالإفطار؛ "لأن الفدية لا تكفر عدوانه" (¬1).
إن قلت: هذا لا يليق بأصلنا، فإنا قسنا قتل العمد على الخطأ في إيجاب الكفارة، ولم نبال بقول الخصم في الفرق أن جريمة قتل العمد عظيمة لا تكفرها الكفارة.
قلت: ولا سواء، فإن (¬2) الفدية مد من طعام فهي تتضاءل جدا عن جريمة تعمد الإفطار في صوم رمضان المعظم، ولا كذلك كفارة القتل المشتملة على إعتاق الرقبة الموجب إعتاق كل عضو من المعتق بكل عضو منها (¬3) من النار، كما نطق به الحديث الصحيح (¬4)، وإطلاقه شامل لجريمة القاتل المتعمد، فالعتق إذا يكفر كلها، أو جلها، وهذا الوجه هو الصحيح (¬5) عند PageV03P247 # إمام الحرمين (¬1).
والأصح عند صاحب "التهذيب" (¬2) (وجوب الفدية و) (¬3) هو الأظهر (¬4)، والله أعلم.
الأصح فيمن أفطر؛ لتخليص الغريق (¬5) أنه تلزمه (¬6) الفدية (¬7)، والله أعلم.
قوله فيمن لزمه قضاء صوم (¬8) من رمضان، وتمكن منه (¬9)، فأخره حتى أدركه رمضان آخر "عصى، وأخرج لكل (¬10) يوم مدا (¬11) للخبر" (¬12).
فالخبر إنما هو في إخراج المد عن كل يوم، وليس فيه ذكر العصيان. PageV03P248
ثم إنه عن ابن عباس (¬1) وأبي هريرة موقوفا عليهما (¬2)، ومنهم من رواه عن أبي هريرة مرفوعا إلى (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح رفعه، فالاحتجاج به إذا (¬4) إنما (¬5) يكون بواسطة الانتشار من غير نكير، أو يكون (¬6) لكون ذلك مما لا يدرك إلا بالتوقيف. ثم إنه يبقى ما ذكره هو وآخرون (¬7) من التعصية مفتقرة (¬8) إلى دليل، ولا يلزم من مطلق وجوب الفدية تعصيته. PageV03P249
قلت: يلزم ذلك من وجوب الفدية ها هنا؛ لأنها لتأخير القضاء لا بدلا عن نفس الصوم، فلو لم يكن تقديم (¬1) القضاء واجبا لما وجب (¬2) عنه بدل، وهو الفدية، والله أعلم.
الأصح عند شيخه (¬3) أن الفدية تتكرر بتكرر السنة في التأخير (¬4)، والله أعلم.
قوله: "الشيخ الهم (¬5) إذا أخر المد عن السنة الأولى ففي لزوم مد آخر للتأخير وجهان" (¬6)، هذا لم نجده (¬7) لغيره، ولم يذكره هو في "البسيط" فهو شذوذ منه، وكأنه من تصرفه، ولا وجه لإلحاق الفدية بنفس الصوم في ذلك مع قيام الفارق ووضوحه (¬8)، والله أعلم.
الأصح أنه يكره الإفطار بغير عذر في صوم التطوع (¬9)، والله أعلم. PageV03P250
قوله: "أما صوم القضاء فما (¬1) يجب على الفور يلزم (¬2) إتمامه عند الشروع، وما هو على التراخي، فيجوز الإفطار فيه" (¬3).
أراد بما يجب قضاؤه على الفور ما وجب بسبب هو عاص به، أو مقصر (¬4)، كذا قال في "البسيط" (¬5)، وبما (¬6) هو على التراخي ما إذا أفطر بعذر، وهذه طريقته في طائفة، وهي الصحيحة (¬7).
وليس المختار ما اختاره صاحب "التهذيب" (¬8) ومن وافقه من أن الجميع على (¬9) التراخي (¬10).
وأما ما ذكره من جواز الإفطار بعد الشروع في القضاء الواجب على التراخي، هو قول القفال في طائفة (¬11). PageV03P251
والمذهب المنع من ذلك على ما سبق بيانه في باب التيمم (¬1).
قوله: "أيام البيض" (¬2) الصواب فيه إضافة أيام إلى البيض أي الليالي البيض (¬3)، وهي ثلاث (¬4) عشرة، وليلة أربع عشرة، وليلة خمس عشرة (¬5)، ومن يقول الأيام البيض، بالألف واللام (في الأيام) (¬6) فهو مخطئ، والله أعلم.