والمذكور في الكتاب من قصة الأعرابي (¬1)، وقع فيه زيادة غير صحيحة، وحديثه ثابت في الصحيحين (¬2)، وغيرهما (¬3) عن أبي هريرة وغيره، فقوله (أهلكت) (¬4) لفظة وقعت في رواية ضعيفة (¬5)، لا يثبتها أصحاب الحديث، ذكر ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي (¬6). PageV03P236
و (¬1) قوله: "فوضع يده على سالفته وقال: لا أملك رقبة إلا هذه" لا تعرف (¬2).
و (¬3) قوله: "وهل أتيت إلا من الصوم" لا يعرف أيضا (¬4)، والمذكور بدله (¬5) في الروايات المعروفة، أنه "لا يستطيع (¬6) ذلك".
"والسالفة" هي صفحة العنق (¬7) كما سبق شرحه في سنن الوضوء.
وأما قوله: "ما بين لابتيها" فالمدينة - حرسها الله تعالى - بين لابتين، واللابتة (¬8) عبارة عن الأرض الملبسة بالحجارة السود (¬9). PageV03P237
"والعرق" بفتح العين، والراء المهملتين (¬1)، وقد يقال: بإسكان الراء، وهو عبارة عن الزنبيل المعمول من الخوص (¬2).
وقد روي في بعض روايات الحديث، أن العرق، هو المكتل الضخم، والمكتل، والزنبيل، والقفة بمعنى واحد (¬3)، والله أعلم.
وإذا وقفت على ما بيناه في الحديث (¬4) ظهر لك أن الإشكال المذكور الناشئ من تجويز ترك الصوم؛ لشدة الغلمة (¬5) مندفع لما ذكرناه من عدم ثبوت ذلك في الرواية، وهكذا (¬6) الإشكال السابق من كونه لم يأمره بالقضاء، لما رويناه من أنه أمره بالقضاء.
وأما الإشكال الآخر في تفريق الكفارة على أهله، وعياله، والإشكال الآخر في أنه لم يبين له بقاء الكفارة (¬7) في ذمته، فهما مندفعان، بأن هذه قضية عين، وقضايا الأعيان قد تمهد في فن الأصول، أنه لا يعم PageV03P238 # حكمها (¬1)؛ لتطرق الاحتمالات إليها، فمن المحتمل ها هنا أنه صرف ذلك إلى عياله صدقة عليهم، لفقرهم، لا كفارة، وإنه إنما لم يبين (¬2) له استقرار الكفارة في ذمته تأخيرا لذلك إلى وقت الحاجة إلى بيان (¬3) ذلك، وهو وقت الأداء عند القدرة، أو لأنه اقترن بحاله ما أشعر بأن ذلك غير خاف عليه (¬4)، فالصحيح إذا في ذلك بقاؤها في ذمته (¬5).
والجريان على مقتضى القياس في الأمور المذكورة لما ذكرناه، لا لما ذكره صاحب الكتاب من جعل ذلك خاصة للأعرابي (¬6)، فإنه لا ضرورة تدعو إليه، والله أعلم.
ما ذكره من كلمة "التشويش" ينبغي أن تبدل بالتهويش (¬7)، فإن "التشويش" عامي يأباه العلماء باللغة (¬8)، والله أعلم. PageV03P239
قوله في الفدية "مصرفها مصرف الصدقات" (¬1) ليس المراد بالصدقات فيه الزكوات، حتى يجوز صرفها إلى أصنافها، وإنما المراد بذلك صدقات التطوع، ومصرفها الغالب (¬2) المساكين، والفقراء كسائر الكفارات (¬3).
وتخصيصها بالمسكين مذكور في "الوسيط" (¬4) في بابها، وذلك لتعيين (¬5) المسكين في النصوص الواردة في الغالب (¬6) من أنواع ذلك، وحيث اقتصر على ذكر المسكين (¬7) أو الفقير فهو شامل للنوعين الفقراء (¬8)، والمساكين كما في الوصية (¬9)، والله أعلم.
قوله: "من تعدى بترك الصوم، ومات قبل القضاء، أخرج من تركته مد لكل يوم، وفي القديم أنه يصوم عنه وليه" (¬10). PageV03P240
قلت: ليس نصه في القديم هكذا جزما بذلك (¬1) بل معلقا، فإنه قال فيه: "وقد روي في الصوم عن الميت شيء، فإن كان (¬2) (¬3) ثابتا صيم عنه كما يحج عنه (¬4)، وأما في الجديد فإنه جزم بأن لا يصام عنه (¬5)، وأخذ يضعف ما كان قد بلغه (¬6) مما روى في جواز الصوم عن الميت، وكلامه في ذلك كلام من لم تبلغه الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك منها: