شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — موجبات الإفطار
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

والمذكور في الكتاب من قصة الأعرابي (¬1)، وقع فيه زيادة غير صحيحة، وحديثه ثابت في الصحيحين (¬2)، وغيرهما (¬3) عن أبي هريرة وغيره، فقوله (أهلكت) (¬4) لفظة وقعت في رواية ضعيفة (¬5)، لا يثبتها أصحاب الحديث، ذكر ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي (¬6). PageV03P236

و (¬1) قوله: "فوضع يده على سالفته وقال: لا أملك رقبة إلا هذه" لا تعرف (¬2).

و (¬3) قوله: "وهل أتيت إلا من الصوم" لا يعرف أيضا (¬4)، والمذكور بدله (¬5) في الروايات المعروفة، أنه "لا يستطيع (¬6) ذلك".

"والسالفة" هي صفحة العنق (¬7) كما سبق شرحه في سنن الوضوء.

وأما قوله: "ما بين لابتيها" فالمدينة - حرسها الله تعالى - بين لابتين، واللابتة (¬8) عبارة عن الأرض الملبسة بالحجارة السود (¬9). PageV03P237

"والعرق" بفتح العين، والراء المهملتين (¬1)، وقد يقال: بإسكان الراء، وهو عبارة عن الزنبيل المعمول من الخوص (¬2).

وقد روي في بعض روايات الحديث، أن العرق، هو المكتل الضخم، والمكتل، والزنبيل، والقفة بمعنى واحد (¬3)، والله أعلم.

وإذا وقفت على ما بيناه في الحديث (¬4) ظهر لك أن الإشكال المذكور الناشئ من تجويز ترك الصوم؛ لشدة الغلمة (¬5) مندفع لما ذكرناه من عدم ثبوت ذلك في الرواية، وهكذا (¬6) الإشكال السابق من كونه لم يأمره بالقضاء، لما رويناه من أنه أمره بالقضاء.

وأما الإشكال الآخر في تفريق الكفارة على أهله، وعياله، والإشكال الآخر في أنه لم يبين له بقاء الكفارة (¬7) في ذمته، فهما مندفعان، بأن هذه قضية عين، وقضايا الأعيان قد تمهد في فن الأصول، أنه لا يعم PageV03P238 # حكمها (¬1)؛ لتطرق الاحتمالات إليها، فمن المحتمل ها هنا أنه صرف ذلك إلى عياله صدقة عليهم، لفقرهم، لا كفارة، وإنه إنما لم يبين (¬2) له استقرار الكفارة في ذمته تأخيرا لذلك إلى وقت الحاجة إلى بيان (¬3) ذلك، وهو وقت الأداء عند القدرة، أو لأنه اقترن بحاله ما أشعر بأن ذلك غير خاف عليه (¬4)، فالصحيح إذا في ذلك بقاؤها في ذمته (¬5).

والجريان على مقتضى القياس في الأمور المذكورة لما ذكرناه، لا لما ذكره صاحب الكتاب من جعل ذلك خاصة للأعرابي (¬6)، فإنه لا ضرورة تدعو إليه، والله أعلم.

ما ذكره من كلمة "التشويش" ينبغي أن تبدل بالتهويش (¬7)، فإن "التشويش" عامي يأباه العلماء باللغة (¬8)، والله أعلم. PageV03P239

قوله في الفدية "مصرفها مصرف الصدقات" (¬1) ليس المراد بالصدقات فيه الزكوات، حتى يجوز صرفها إلى أصنافها، وإنما المراد بذلك صدقات التطوع، ومصرفها الغالب (¬2) المساكين، والفقراء كسائر الكفارات (¬3).

وتخصيصها بالمسكين مذكور في "الوسيط" (¬4) في بابها، وذلك لتعيين (¬5) المسكين في النصوص الواردة في الغالب (¬6) من أنواع ذلك، وحيث اقتصر على ذكر المسكين (¬7) أو الفقير فهو شامل للنوعين الفقراء (¬8)، والمساكين كما في الوصية (¬9)، والله أعلم.

قوله: "من تعدى بترك الصوم، ومات قبل القضاء، أخرج من تركته مد لكل يوم، وفي القديم أنه يصوم عنه وليه" (¬10). PageV03P240

قلت: ليس نصه في القديم هكذا جزما بذلك (¬1) بل معلقا، فإنه قال فيه: "وقد روي في الصوم عن الميت شيء، فإن كان (¬2) (¬3) ثابتا صيم عنه كما يحج عنه (¬4)، وأما في الجديد فإنه جزم بأن لا يصام عنه (¬5)، وأخذ يضعف ما كان قد بلغه (¬6) مما روى في جواز الصوم عن الميت، وكلامه في ذلك كلام من لم تبلغه الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك منها:

— পৃষ্ঠা ২০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।