ثم إن في تحقيق الفرق بين هذا النضح والغسل الواجب في سائر النجاسات غموضا، واضطرابا من الصائرين إليه، فذهب الشيخ أبو محمد الجويني (¬5)، والقاضي حسين (¬6)، وصاحبه - صاحب "التهذيب" - (¬7) إلى أنه يجب أن يغمر ويكاثر بالماء كسائر النجاسات، وافتراقهما (¬8) إنما هو في أنه لا يجب العصر فيه، وفي غيره وجهان، واحتج بذلك صاحب "التهذيب" (¬9) على أن الأصح وجوب PageV01P094 # العصر في غيره، خلافا لمن ذهب إلى أن الأصح عدم وجوبه ومنهم صاحب "النهاية" (¬1)، والمختار ما ذكره صاحب "النهاية" من أن المعتبر فيه: أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره من المحل، بخلاف المكاثرة في غيره فإنه يشترط فيها أن تكون بحيث يجري بعض الماء من المحل ويتقاطر منه وإن لم يشترط عصره. ولقد حققت في هذه المسألة أشياء ذكرت على غير وجهها، ولله الحمد ومنه التوفيق (¬2)، وهو أعلم.
وقوله: "ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، وفي معنى لعابه عرقه" (¬3) إنما قال هذا لأن الولوغ يلازمه حصول لعابه فيما ولغ فيه؛ لأن ولوغه في اللغة: عبارة عن شربه بأطراف لسانه (¬4)، والله أعلم.
قوله: "ثم خاصية هذه النجاسة العدد، والتعفير، أما العدد فلا يسقط إلا إذا غمس الإناء في ماء كثير ففيه وجهان" (¬5) هذا يوهم أن (¬6) الوجه المذكور في سقوط العدد غير جار في التعفير، وهو جار فيه (¬7)، وتعليله بأنه "عاد إلى حالة لو كان عليها ابتداء لم ينجس" (¬8) يدل على سقوط التعفير عنده أيضا، والله أعلم. PageV01P095
قوله: "وأما التعفير فاختلفوا في معناه: فمنهم من قال: هو تعبد لا يعلل" (¬1) لقائل أن يقول: "التعبد ليس بمعنى فكيف يدخل في الاختلاف في المعنى؟ وجوابه: أن الاختلاف في المعنى قد يكون في أصله، وقد يكون في تفصيله، فالقائل بالتعبد مخالف في أصله بنفيه له، والقائلان الآخران اختلافهما في تفصيله، والله أعلم.
قوله في الصابون: "وعلى قول التعبد اختلفوا عند عدم التراب، فمنهم من جوز؛ لأن الاستظهار أيضا مقصود" (¬2) لقائل أن يقول: هذا مناقض لكونه تعبدا؟ وجوابه (¬3) أن التعبد يتحقق بأن لا يدرك العلة، وإذا لم يدرك بعضها فلم يدركها؛ لأن الشيء ينتفي بانتفاء بعض أجزائه؛ لأن حقيقته لا تتحقق إلا بمجموعها والله أعلم.
قوله: "إذا مزج التراب بالخل" (¬4) صورته: ما إذا غسله سبعا بالماء وحده، ثم أوصل التراب مرة ثامنة إلى المحل بالخل (¬5)، أما إذا مزج التراب بالخل (¬6) ثم PageV01P096 # استعمله مع الماء فذلك جائز قطعا، ولا يتجه فيه خلاف، إلا وجه ضعيف في أن ذلك يخرج التراب عن كونه طهورا (¬1)، وليس ذلك مراد المصنف؛ فإنه إنما منع منه (¬2) على وجه التعبد، والله أعلم.
قوله: "الغسلة الثامنة لا تقوم مقام التعفير إلا على وجه بعيد في أن الماء أولى بالتطهير من التراب" (¬3) هذا يتجه على القول بالاستطهار، ولكن أبى ذلك فيما علق عنه في الدرس فقال: "إن عللنا بالتعبد فلا، وإن عللنا بالاستطهار بشيء آخر فلا؛ لأنه لا بد من شيء آخر ليكون فيه مزيد كلفة وتغليظ، فيتم الزجر عن موالفة الكلاب، وإن عللنا بالجمع بين نوعي الطهور فيحتمل أن يقال (¬4): يقوم مقامه؛ لأنهما (¬5) نوعا طهور، وإن كان الطهور متحدا، ويمكن أن يقال: أريد نوعا طهور متعدد". قلت: فإذا ليس المراد بالاستطهار المذكور الاستطهار (¬6) في قطع (¬7) النجاسة بل في مقصود الزجر عن مقاربة الكلاب فطاما (¬8) لهم عما (¬9) اعتادوه من موالفتها والله أعلم. PageV01P097