ثم إنه ذكر بعد هذا احترازه بالجماع عن الأكل ونحوه (¬1)، وذلك غير هذا، فإن ذلك احتراز بنفس الجماع، وهذا احتراز بإضافة (¬2) الإفطار إلى الجماع، وهي تنتفي مع وجود نفس الجماع، والله أعلم.
الأصح عند القاضي أبي الطيب الطبري (¬3)، إن المرأة تجب عليها كفارة أخرى (¬4)، وهو ما روي عن مالك (¬5)، وأبي حنيفة (¬6)، وأحمد (¬7).
والأصح عند صاحب الكتاب وطائفة أنه لا تجب (¬8) إلا كفارة واحدة عليه (¬9) PageV03P230 # والأول إن كان أقوى (¬1) في القياس، فهذا منقول عن نص الشافعي - رحمه الله - في الجديد، والقديم (¬2).
ودليله حديث الأعرابي (¬3)، فإنه لم يذكر فيه سوى كفارة واحدة، و (¬4) لأن الكفارة تشتمل (¬5) على مال، فاختص بها الزوج كالمهر. PageV03P231
وأما تعليل صاحب الكتاب، ذلك بأن إفطار المرأة حصل بغير الجماع، فقد رجع عنه بما (¬1) ذكره في درسه، وقال: الصحيح أنها أفطرت بالجماع، فإنها تعد مفطرة بالجماع.
قلت: وهذا (¬2) تعليل، أحدثه في هذه المسألة الأستاذ أبو طاهر (¬3) الزيادي النيسابوري، ومات سنة ... (¬4)، وصار مثالا لمسألة أصولية غريبة، ذكرها أبو الفتح ابن برهان (¬5) الفقهي الأصولي، وهي أنه لا يجوز إحداث الاستدلال بدليل ظاهر في مسألة خاض فيها من سبق، ولم يذكره أحد منهم مع كونه (¬6) مما PageV03P232 # لا يخفى مثله عليهم (¬1) (¬2) كهذا التعليل، فإن كل أحد يعرف أن تغييب أول جزء من الحشفة يحصل قبل الجماع، فلو صلح (¬3) ذلك دليلا لما أهملوه، وزيف ذلك شيخه أبو الحسن (¬4) الطبري المعروف بكيا (¬5)، تلميذ إمام الحرمين من وجه آخر، وقال: إنما تركوا هذا الدليل؛ لأنهم رأوا أن الأمر يختلف في ذلك، ولا ينضبط فقد تكون الحشفة كبيرة، وقد تكون صغيرة بحيث يكون الإفطار فيها بالجماع، ولا يحصل الإفطار قبله؛ لكونه لا يقع الحصول في الباطن، إلا بتغييب جميع الحشفة لصغرها (¬6). PageV03P233
وزيف ذلك كثير من الأصحاب بأنه يتصور فساد صومها بالجماع، بأن يولج فيها، وهي نائمة، أو ناسية، أو نحو ذلك، ثم يزول النوم، أو غيره مع استدامة الوطء، فإن الحكم لا يختلف على القولين (¬1)، والله أعلم.
ثم إن الأصح من القولين، أو (¬2) الوجهين عند صاحب الكتاب، وجماعة على قولنا: أنه لا يجب إلا كفارة واحدة إنها تختص بالزوج، وليست عنهما (¬3)، والله أعلم.
قوله: "إذا طرأ بعد الجماع (¬4) مرض، أو جنون، أو حيض ففي الكفارة ثلاثة أقوال: إلى آخره" (¬5).
الأظهر منها: الثالث، وهو أنها لا تسقط بطرآن المرض، وتسقط بطرآن الجنون، والحيض (¬6)، ثم لا يخفى أن هذا الخلاف في الحيض مفرع على قولنا: تجب الكفارة على المرأة (¬7). PageV03P234
ذكر في وجوب القضاء على المجامع مع الكفارة ثلاثة أوجه (¬1)، ثانيها: أنه لا يجب (¬2)؛ لقصة الأعرابي، وليس (¬3) فيها أمر بالقضاء، وهذا الوجه ينبغي أن يطرح، فقد روي من وجوه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أمره أن يقضي (¬4) يوما مكانه) رويناه في السنن الكبير (¬5) بإسناد جيد (¬6)، ورويناه في سنن أبي داود (¬7) بنحوه، والله أعلم.
وقد قطع صاحبا "المهذب" (¬8) و"التهذيب" (¬9) بالقضاء فلم يذكرا فيه (¬10) خلافا (¬11)، والله أعلم. PageV03P235