وأما الموردون مذاهبه، فيما يذكرونه في تصانيفهم من اختلاف العلماء PageV03P224 # كصاحب "الشامل" وغيره، فهم معتدون بخلافه لا محالة (¬1)، والله أعلم.
قوله: "وما ورد من (¬2) الأخبار في النهي عن الصيام في السفر، أريد به من (¬3) يتضرر بالصوم" (¬4)، هذا مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس من البر الصيام في السفر)، وفي رواية ثابتة في الصحيحين (¬5) من حديث جابر - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى في السفر رجلا يظلل عليه لكونه صائما فقال: ذلك - صلى الله عليه وسلم -. PageV03P225
قوله: "بدليل (¬1) ما روي عن أنس قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنا الصائم ومنا المفطر، ومنا القاصر، ومنا المتم فلم يعب بعضنا على بعض" (¬2)، هذا متفق عليه أخرجاه في الصحيحين (¬3)، ولكن ليس فيه (ومنا القاصر، ومنا المتم) وهو زيادة قد رويت بإسناد ضعيف (¬4)، والله أعلم. PageV03P226
موجبات الإفطار
ذكر أنها أربعة (¬1)، ولم يذكر التعزير، فلعل ذلك لأجل أنه عام لا اختصاص له بمعصية الإفطار، والله أعلم.
قوله: "فالقضاء واجب على كل مفطر، وتارك" (¬2)، فالفطر هو الذي أفسد الصوم بالأكل أو نحوه بعد دخوله فيه، والتارك هو الذي لم يدخل في الصوم أصلا كالمرتد، والحائض ونحوهما (¬3)، والله أعلم.
الأصح من الوجهين المذكورين في المجنون إذا أفاق في أثناء النهار (¬4)، أنه لا يجب عليه القضاء (¬5)، وهذان الوجهان مندرجان في الوجوه الأربعة المذكورة من بعد في الإمساك، والقضاء في الصبي وغيره من الأعذار، إذا زالت في أثناء النهار (¬6)، PageV03P227 # والمتحصل من الأربعة في صورة واحدة من تلك الصور، إنما هو وجهان فقط، والله أعلم.
ما ذكره من أنه لا يجب الإمساك "على من أبيح له الفطر (¬1) إباحة حقيقة كالمسافر" (¬2) معناه: أنه لم يبح (¬3) الإفطار بناء على ظاهر يتطرق إليه الخطأ كما في يوم الشك على ما سيأتي (¬4)، بل أبيح له الإفطار بناء على أمر متحقق، وهو السفر، والمرض، فلا يتجه إيجاب الإمساك الذي هو من قبيل عقوبة، وإلى هذا يرجع معنى قوله في الفرق لما ذكر وجوب الإمساك على الصبي وأمثاله "لا كالمسافر فإنه يترخص، مع كمال حاله" يعني أنه مع كمال حاله مخاطب بالترخص، فلا وجه لمؤاخذته بخلاف الصبي، فإنه غير مخاطب بالترخص، وإنما هو خارج عن التكليف.
وينبغي أن يقرأ قوله "إباحة حقيقة" بإضافة إباحة إلى حقيقة، وهذا أصح من أي يقال: "حقيقية" بياء النسبة كما وقع في موضع آخر؛ لأن الإباحة في نفسها حقيقية في الموضعين على ما لا يخفى عن أصولي، والله أعلم.
الأصح عند المصنف (¬5)، والإمام شيخه (¬6) من الوجوه الأربعة أنه لا يجب PageV03P228 # الإمساك في جميع الصور المذكورة (¬1)، وعند صاحب التهذيب (¬2) الأصح في الكافر وجوب الإمساك، (لأنه متعد بالإفطار) (¬3)، وهذا متجه، والله أعلم.
قوله: "أما الكفارة، فواجبة على كل من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام أثم به لأجل الصوم" (¬4)، ثم إنه قال: "أما إضافة الإفطار إلى الجماع احترزنا به عن المرأة إذا جومعت فلا كفارة عليها، لأنها أفطرت قبل الجماع بوصول أول جزء من الحشفة إلى باطنها" (¬5).
وقد قال: أولا: "بجماع تام" احترازا بالتمام عن جماع المرأة، وذلك أوضح في الاحتراز، ثم لم يعد لفظ "التمام" هنا عند ذكره ما احترز عنه، واقتصر على الاحتراز (¬6) بمجرد إضافة الإفطار إلى الجماع، (وهذا يتضمن أن إفطارها لم يحصل بجماع، وذاك (¬7) يتضمن أن إفطارها حصل (¬8) بجماع) (¬9) لكن غير تام (¬10)، PageV03P229 # والأمران معا ثابتان صحيحان فإنه إذا لم يبق إلا بعض الحشفة ساغ أن يقال فيه: لإنه جماع ناقص غير تمام، وأن يقال: لم يوجد الجماع؛ لأنه عبارة عن المجموع، فإذا لم يوجد جزء منه لم يكن حقيقته موجودة.