ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
ومن القسم الثاني: في (¬1) مبيحات الإفطار وموجباته
قوله: "
أما المبيحات
(¬2) فالمرض والسفر الطويل" (¬3).
هذا حصر، ولا ينحصر ذلك فيهما، فإن من أكره على الإفطار أو غلبه الجوع، أو العطش حتى خاف الهلاك يجوز له الإفطار، وإن لم يكن مسافرا ولا مريضا (¬4)، والله أعلم.
قوله (¬5): "وإن أصبح المسافر على نية الصيام، فله الإفطار بخلاف ما إذا شرع في الإتمام" (¬6).
هذا فيه إشكال لعسر الفرق بينهما، وقد رام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي (¬7)، وإمام الحرمين (¬8) - رحمهما الله - التخلص من إشكال الفرق بالتسوية بينهما في عدم (¬9) جواز الترخص احتمالا أبدياه (¬10) من عندهما من PageV03P221 # غير أن ينقلاه، وهذا مما لا نرضاه، و (¬1) إذا لم يكن بد من التسوية، ففي تجويز الترخص في الموضعين لا في عدمه، إذ ورد الحديث الصحيح بجواز الترخص بالإفطار ههنا، فيتعين أن يقاس (¬2) عليه (¬3) ذلك على تقدير التسوية، فقد روى مسلم في صحيحه (¬4) عن جابر - رضي الله عنه - (¬5) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم (¬6)، قال: وصمنا معه، فقيل: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينتظرون ما تفعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فشرب والناس ينظرون، فأفطر الناس وصام بعض (¬7)، فبلغه أن ناسا PageV03P222 # صاموا، فقال: (أولئك العصاة مرتين).
وإذا امتنع المصير إلى الترخيص هناك تعين إبداء معنى فارق بينهما، فأقول: إن الذي يظهر أن الفرق بينهما أنه وإن أصبح صائما، فالنهار ممتد، وهو بصدد أن يجهده الصوم، ويلحقه المشقة، والسفر الذي هو مظنتها قائم، فجاز له الإفطار كما لو أصبح صائما ثم مرض، فإنه (¬1) وإن اجتمع في صومه الحالتان: يجوز له الإفطار لما ذكرناه من المعنى الذي لا وجود لمثله في مسألة الإتمام، ولا يرد على هذا ما إذا كان مقيما في بعض نهاره، ومسافرا في بعضه، فإن مدة السفر المشتملة على المشقة المبيحة إلى اختياره تطويلها وتقصيرها، والله أعلم.
وقد تكلف صاحب الكتاب - رحمه الله - في تدريسه له فرقا آخر، وقال فيما علق عنه: الفرق بينهما عسير، وغاية الممكن أن يقال في الصوم: وجب عليه، إما صوم هذا اليوم، وإما صوم يوم آخر كما قال: {فعدة من أيام أخر} (¬2)، فبان (¬3) عين هذا اليوم لا يلزمه بخلاف ما إذا شرع في الإتمام، فقد عينه بصفة فليس له تبديل صفة بصفة، وإنما الصفات تحصل في ابتداء العقود.
قال: ويرد على هذا، ما إذا شرع في الصلاة قاصرا، فإن له الإتمام، ولكن هناك ليس تبديل صفة، وإنما يلتزم (¬4) شيئا زائدا (¬5)، لم يكن التزمه، والله أعلم. PageV03P223
ما ذكره من أن القصر أفضل من الإتمام بخلاف الفطر، فإن الصوم أفضل منه، وإن من الفرق بينهما، أن في القصر خروجا من الخلاف، بخلاف الفطر، فإن خلاف (¬1) داود (¬2) في إيجابه لا يعتد به (¬3)، يعني فالخروج من خلافه غير مطلوب، هذا (¬4) رأي جماعة من الأصوليين، ذهبوا إلى أنه لا يعتد بقول داود الظاهري في الإجماع والخلاف (¬5)، وأنه ليس من المجتهدين؛ لعدم استكماله أدوات الاجتهاد، فإنه فاته القياس مع اضطرار المجتهد إليه فيما لا يحصي من الحوادث.