شرح مشكل الوسيط
/ 379
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الصيام
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قوله: "والثالث: أن الإغماء كالحيض" (¬2)، كأنه إنما لم يقل كالجنون مع كونه أشبه به؛ لأن هذا القول مأخوذ من نصه في "كتاب اختلاف العراقيين" (¬3)، وهما (¬4) أبو حنيفة، وابن أبي ليلى (¬5) أن المرأة إذا أغمي عليها، وهي صائمة، أو حاضت بطل صومها (¬6)، والله أعلم. PageV03P210

اختلفوا في الأرجح، والأصح من الأقوال المذكورة في الإغماء (¬1)، فعند الروياني صاحب "البحر" (¬2) وغيره أن أصحها (¬3) أنه يكفي إفاقته في جزء من النهار (¬4)، وبه قال أحمد بن حنبل (¬5)، وينساق مع هذا قول من قطع به، وقال: لا قول في المسألة غيره (¬6).

ومن العجب قول الشيخ أبي إسحاق في "مهذبه" (¬7): "لا أعرف له وجها"، ووجهه إمام الحرمين (¬8) بما تحريره أن الأصل اعتبار اقتران (¬9) النية بجميع (¬10) أجزاء العبادة، لكن حط ذلك رخصة لما فيه من الحرج، واكتفى بتقديم النية عزما متعلقا بجميع العبادة، فلا أقل من أن يكون المعزوم عليه بحيث يتصور قصده من العازم حتى يتنزل منزلة المقصود حقيقة، والمغمى عليه لا يتصور منه القصد فلا يقع PageV03P211 # إمساكه مقصودا حتى ينصرف إليه العزم السابق، وينزل منزلة المقصود بقصد مقارن، وإذا وجدت الإفاقة في بعضه، كانت بمنزلة الإفاقة في جميعه من حيث إنه لا ينقسم، ولا يتجزأ فيتبع زمان الإغماء زمان الإفاقة، والله أعلم.

ومن قطع من الأصحاب، بأنه يعتبر الإفاقة في الجزء الأول من النهار (¬1)، وقال: لا قول (¬2) في المسألة غيره، فقد رجحه أبلغ ترجيح، وهو مذهب مالك (¬3)، ويشبه أن يكون هذا هو الأصح، إذا جعلنا المسألة ذات أقوال، وإلى أن هذا هو الأصح (¬4) ذهب صاحب الكتاب في "الوجيز" (¬5)، والله أعلم.

ما ذكره على طريقة من قطع بما نص عليه في الصوم (¬6) من اعتبار الإفاقة في أي جزء كان، من أنه تأول بقية النصوص (¬7)، أما نصه في الظهار (¬8) فتعينه فيه أول (¬9) النهار، مثال في اعتبار لحظة (1)، لا PageV03P212 # تقييد (¬1)، وأما نصه في التسوية بين الإغماء والحيض فمحمول على الإغماء المستغرق (¬2)، والله أعلم.

الأصح من الوجهين في صحة [صوم] (¬3) يوم الشك، والصلوات في الأوقات المكروهة (¬4)، القول بالإبطال (¬5)، كما في صوم يوم العيد، والفرق على الوجه الآخر (¬6)، كون هذا الوقت قابلا للصوم، والصلاة على الجملة (¬7).

ما ذكره من أنه يفطر على تمر، أو ماء (¬8) ليس على التخيير، بل على الترتيب (¬9)، PageV03P213 # روى أبو داود وغيره (¬1) من حديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من وجد تمرا فليفطر عليه، وإلا فليفطر على الماء، فإنه طهور)، وهو حديث حسن ثابت. PageV03P214

وقال القاضي حسين (¬1): "الأولى في زماننا أن يفطر على ماء (¬2) يأخذه بكفه من النهر، فإنه أبعد من الشبهة" (¬3)، والله أعلم.

قوله: (كان بين تسحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصلاته الصبح قدر خمسين آية) (¬4)، في لفظه تغيير (¬5)، فلا يتوهم من قوله "كان" (¬6) تكرير (¬7) ذلك منه وكثرته، والحديث في الصحيحين (¬8) عن زيد بن ثابت (¬9) قال: (تسحرنا مع PageV03P215 # رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قمنا إلى الصلاة، قيل له: كم كان قدر ما بينهما؟، قال: قدر خمسين آية)، وله روايات لا تدل (¬1) ألفاظها على أكثر من مرة، والله أعلم.

— Page 195 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।