شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الصيام
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

إذا جمع ريقه في فيه قصدا وبلعه (¬6) فالأصح فيما ذكره الروياني (¬7) وإمام الحرمين (¬8) (¬9) أنه لا يفطر به (¬10). PageV03P200

ووجهه أنه وصل إلى جوفه من معدته مع كونه من (¬1) جنس ما عفي عنه، والله أعلم.

قوله: "والخياط إذا بل الخيط ثم رده إلى فيه، قال الأصحاب: يفطر" (¬2).

هذا إذا أعاده، وفيه شيء من عين الريق يمكن فصله وبلعه، أما مجرد البل (¬3) فلا بأس به (¬4)، والله أعلم.

ما ذكره في النخامة (¬5) فيه إيهام (¬6)، وشرحه أنها تنزل من ثقبة نافذة إلى الدماغ في أقصى الفم جارية إلى داخل الحلقوم، فإن جرت كذلك إلى الباطن بغير اختياره لم يفطر (¬7)، وإن ردها عن مجراها، وعن سنن الحلقوم (¬8) إلى الفم، PageV03P201 # وبلعها أفطر (¬1)، هذا المراد بقوله "وإن رده إلى أقصى الفم"، وإن قدر على قطعها عن (¬2) مجراها فلم يفعل، وتركها حتى جرت، ففيها وجهان (¬3) في الأرجح منهما نظر، ولم أجد ذكرا لأصحهما (¬4)، ولعل الأقرب أنه لا يفطر؛ لأنه لم يفعل شيئا، وإنما ترك الدفع فهو كما إذا وصل الغبار إلى جوفه مع كونه قادرا على دفعه بإطباق فمه فلم يفعل، و (¬5) في "التهذيب" (¬6) أنه لو فتح فاه عمدا حتى دخل الغبار جوفه لم يفطر على أصح الوجهين، والله أعلم.

الصحيح في وصول الماء بالمضمضة والاستنشاق أنه لا يفطر عند عدم المبالغة، ويفطر عند المبالغة (¬7)، والله أعلم.

ذكر أنه لا يكره القبلة في الصوم لمن يملك إربه، وقد (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل نساءه، وهو صائم) (¬8)، هذا حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه)، وهو مروي في PageV03P202 # الصحيحين، وغيرهما (¬1) بألفاظ فيها (يقبل بعض أزواجه)، (يقبل، يقبلني) ونحو ذلك، ليس في شيء منها (يقبل نساءه) على العموم كما قاله.

قوله: "لإربه" رواه أكثر الرواة - بكسر الهمزة، وإسكان الراء، ورواه بعضهم بفتح الهمزة وفتح الراء (¬2) أي لحاجته، والصحيح على رواية الكثير أنه أيضا الحاجة، وهما لغتان في الحاجة (¬3).

وقيل: معناه لعضوه، فإن الأراب، الأعضاء واحدها إرب - بالكسر، والمراد أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يملك نفسه عن المواقعة (¬4)، والله أعلم.

الصحيح من الوجهين المذكورين (¬5) في اقتلاع النخامة من الباطن، ولفظها أنه لا يفطر (¬6)؛ لأن الحاجة إليه تكثر، ولم يذكر كثير من المصنفين غيره، وإلحاقه بالاستقاء مبني على أن الاستقاء مفطر لنفسه لا لرجوع شيء منه. PageV03P203

وضبطه الباطن بمخرج الحاء المهملة، والظاهر بمخرج الخاء المنقوطة (¬1)، لم أجده (¬2) لغيره، وقد قال: في الدرس: لا تقتلع النخامة إلا من هذين المخرجين، و (¬3) هذا فيه نظر، فإن الحاء المهملة تخرج مما فوق الباطن (¬4)، والله أعلم.

القولان في إفطار المكره (¬5)، قل من تعرض لبيان الأصح منهما (¬6)، وعند صاحب الكتاب أن الأصح القول بالإفطار (¬7)، والذي يظهر أن القول بعدم الإفطار أقوى وأصح (¬8)، وذلك؛ لأنه بالإكراه سقط حكم اختياره حتى لا يأثم بالأكل، وصار مأمورا بالأكل غير منهي عنه، فهو كالناسي، وبل (¬9) أولى من حيث إنه مأمور به، والناسي لا يتوجه نحوه أمر، ولا خطاب. PageV03P204

— صفحة ١٩٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।