وهذا لفظه عند النسائي في رواية, وعند الأكثر (من لم يجمع الصيام (¬2) ...) أي لم يعزم عليه (¬3)، وهو حديث حسن حجة، وإن وقفه جماعة من رواته على حفصة، فقد رفعه آخرون، وممن رفعه من الثقات، عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم (¬4)، والزيادة من الثقة مقبولة. PageV03P189
وقد روى من حديث عائشة مرفوعا (¬1) بإسناد رواته ثقات، والله أعلم.
ثم إن المصير إلى أنه لا يصح بنية مقترنة هو الأصح، وإليه ذهب أكثر أصحابنا (¬2)، ويكون كأن الشارع أوجب إمساك جزء من آخر الليل مقرونا بالنية، وذلك غير ممتنع، والله أعلم.
قوله: "وأما التطوع فيصح بنية قبل الزوال؛ للخبر" (¬3).
و (¬4) هو حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل علي (¬5) النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: (هل عندكم شيء؟) فقلنا: لا، قال: (فإنى إذا صائم) أخرجه PageV03P190 # مسلم (¬1) بهذا اللفظ في روايته، وفي السنن الكبير (¬2) في رواية إسنادها صحيح، قال: "إذا أصوم".
قوله: "ولا مرد للتنصيف إلا بعد الزوال" (¬3)، يعني إذا اعتبرنا بقاء المعظم، فذلك بإيقاع النية قبل النصف، ولا مرد للنصف إلا الزوال لما ذكره، والله أعلم.
(ثم إن) (¬4) الأصح نفي الصحة بالنية بعد الزوال، وعليه نص في معظم كتبه (¬5)، والله أعلم.
ثم متى يكون صائما، فيه وجهان قويان (¬6):
أحدهما: - وهو قول الأكثرين - أنه يكون صائما من أول النهار حتى يثاب على صوم جميعه؛ لأن الصوم لا يتجزأ في اليوم الواحد. PageV03P191
والثاني: - ونسب إلى المحققين - أنه من وقت النية (¬1)؛ لأن النية لا تتعلق بما مضى، ولا صوم من غير نية، ونستخير الله تعالى في أن (¬2) الأصح منهما أيهما؟، وهذا الثاني أظهر، والأول أغوص، وإياه اختار صاحب الكتاب في تدريسه له (¬3).
ثم، وإن جعلناه صائما من وقت النية، فالصحيح أن شرطه خلو ما مضى من نهاره عن الموانع، من الكفر والحيض والجنون وغيرها (¬4)، والله أعلم.
(¬5) الأصح أن الأصح بطلان الصوم بنية الخروج (¬6) كالصلاة (¬7)؛ إذ يبقى بعضه بغير نية، والنية شرط في جميعه. PageV03P192
ثم إن الأصح من القولين فيما إذا نوى قضاء ثم قلبه بالنية نذرا (¬1) أن صومه يبطل، ولا ينقلب نفلا (¬2)، والله أعلم.
قوله في جزم النية: "لو كان له مستند، وهو مع ذلك شاك جاز" (¬3).
هذا لا يلائم (¬4) حقيقة الشك على ما تحقق في أصول الفقه، فإن الشك التردد بين احتمالين على السواء من غير ترجيح لأحدهما (¬5)، وإذا كان له مستند من المستندات التي ذكرها (¬6)، فقد ترجح أحدهما، لكن هذا تساهل في العبارة، جرى فيه على عرف من يطلق من غير الأصوليين لفظ الشك على الظن (¬7)، إذا كان للاحتمال المرجوح فيه تأثير في القلب، وحرارة (¬8) في النفس، والله أعلم.
ذكر أن من المستندات المعتمدة في جزم النية، وجواز الصوم بناء عليها أن تكون له معرفة بتسيير (¬9) الأهلة. PageV03P193
ثم قال: "إذا كان الغيم مطبقا، واقتضى الحساب الرؤية ففي وجوبه على من عرف الحساب وجهان" (¬1).
أما معرفته بسير الأهلة فهو معرفته منازل القمر، فإذا نوى الصوم بناء عليها، ثم ثبت الشهر بالشهادة صح صومه (¬2)، وهي غير المعرفة بالحساب على ما أشعر به كلامه في الدرس، فالحساب أمر دقيق يختص بمعرفته الآحاد، والمعرفة بالمنازل (¬3) كالمحسوس يشترك في دركه الجمهور، و (¬4) ممن يراقب النجوم، فذكر في الأول الجواز، ولم يتعرض للوجوب، وفي الثاني: ذكر الوجوب والخلاف في الجواز، وفي الكل خلاف (¬5).