وأما قضاء ابن سريج بأنه لو وقع الثوب النجس في ماء قليل نجس الماء ولم يطهر الثوب (¬5)؛ فلأنه معترف بالفرق بين الوارد والمورود، وإنما ألحق المورود بالوارد حيث يوجد القصد ولم يوجد ههنا، ومن ظن به من هذا كونه اشترط النية في إزالة النجاسة فقد غلط عليه، وإنما اعتبر القصد فيما إذا كان الماء PageV01P088 # مورودا لتنصرف الملاقاة بالقصد إلى جهة الغسل، وليس في ذلك اعتبار منه للقصد إذا كان الماء واردا (¬1)، والله أعلم.
قوله في نجاسة الأرض: "فإن كانت جامدة فطهارتها برفع عينها" (¬2) كان ينبغي أن يقول يابسة؛ فإن الجامدة قد تكون رطبة فلا يكفي رفع عينها (¬3)، والله أعلم.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (صبوا عليه) (¬4) ذنوبا من ماء) (¬5) حديث (¬6) ثابت في "الصحيحين" (¬7) رواه أنس بن مالك وغيره (¬8). والذنوب بفتح الذال: الدلو العظيمة (¬9) الملأى ماء (¬10). PageV01P089
وقال ابن السكيت (¬1): "هي التي فيها ماء قريب من الملء، ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب"، والله أعلم.
قوله: "ولا تفريع على هذا القول" (¬2) ثم إنه فرع عليه عقيبه (¬3)، ففهم منه أنه أراد بقوله "لا تفريع عليه" أنه لا ينبني عليه حكم ولا عمل به (¬4)، والله أعلم.
ذكر حديث لبابة بنت الحارث (¬5) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما يغسل من بول الصبية ويرش على (¬6) بول الغلام) (¬7) ولبابة هذه بضم اللام وبباء موحدة PageV01P090 # مكررة، وهي أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب. وهذا الفرق بين البولين قد رويناه (¬1) في "سنن أبي داود السجستاني" (¬2)، و"السنن الكبير" للبيهقي (¬3)، وغيرهما (¬4)، وبعضها يزيد على بعض، فرويناه من حديث لبابة، وأبي السمح مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - وخادمه (¬5)، وعلي ابن أبي طالب (¬6)، وأم سلمة (¬7) رضي الله PageV01P091 # عنهم - وفي بعضها (ما لم يطعم) لكن موقوفا على علي وأم سلمة (¬1)، فهو حديث حسن يحتج به، وإن لم يلتحق بدرجة الحديث الموسوم بالصحيح. إلا أن التردد المذكور في "الوسيط" بين الحسن والحسين (¬2) ليس في حديث لبابة، بل فيه الجزم بالحسين بلفظ التصغير، والترديد بينهما هو في حديث أبي السمح. وقد ثبت في "الصحيحين" (¬3) في بول الغلام خاصة حديث أم قيس بنت محصن (¬4) (أنها جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره فبال عليه، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فنضحه عليه ولم يغسله).
قوله (¬5) في "الوسيط": "ومنهم من قاس الصبية عليه. وهو غلط لمخالفة النص" (¬6) هذا غير مرضي من جهتين: إحداهما (¬7): إيراده إياه وجها لبعض PageV01P092 # الأصحاب، وهو القول المنصوص عليه للشافعي (¬1). والثانية: إنزاله إياه بمنزلة الغلط، وهو يرتفع عن (¬2) ذلك ارتفاعا، وذلك أن الشافعي - رضي الله عنه - نص على جواز الرش على بول الغلام مستدلا بالسنة فيه، ثم قال: "ولا يتبين لي فرق بينه وبين بول الصبية". هذا ما نقله المزني في "مختصره" (¬3)، ونقل صاحب "جمع الجوامع من كتب الشافعي ومنصوصاته" (¬4) نصه على جواز الرش على بول الصبي قبل أن يطعم، وأنه احتج فيه بحديث أم قيس بنت محصن، ثم قال: "ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة، ولو غسل بول الجارية أكلت الطعام أو لم تأكل كان أحب إلي احتياطا، وإن رش ما لم تأكل الطعام أجزأ إن شاء الله تعالى". ولم ينقل عنه غير هذا، فذكر الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي أن أحاديث الفرق بينهما كأنها لم تثبت عند الشافعي - رضي الله عنه - وإلى مثل ذلك ذهب البخاري ومسلم حيث لم يودعا شيئا منها كتابيهما، إلا أن البخاري استحسن حديث أبو السمح. (¬5) قلت: فالفرق بينهما إذا كأنه قول مخرج لا منصوص، ومع ذلك لا يذكر كثير من المصنفين غيره، ولا يقوى ما يذكر من (¬6) الفروق بينهما من حيث المعنى، ومن أجودها: أن بول الذكر أرق، وبول الأنثى أثخن، وألصق بالمحل. وللمسوي بينهما أن يقول: الاجتزاء PageV01P093 # بالنضح في بول الغلام إنما كان ترخيصا لكثرة البلوى، وعسر التصون من بوله، والصغير والصغيرة سواء في ذلك (¬1). ولما ذكر القاضي حسين نص الشافعي في (¬2) أنه لا يتبين له فرق فيهما قال: "وأصحابنا يجعلون في بول الصبية قولين: أقيسهما: أنه كبول الصبي. والثاني: أنه يغسل" (¬3)، قلت: ومع ما ذكرناه من رجحان التسوية فيما يرجع إلى نص الشافعي - رضي الله عنه -، فالصحيح الفرق لورود الحديث من وجوه تعاضدت بحيث قامت الحجة (به) (¬4)، والفرق بينهما من حيث المعنى: أن الاعتناء بحمل الصبي أكثر والابتلاء ببوله أعظم، والله أعلم.