ثم (إن الأظهر) (¬1) أن الأصح من الوجهين اللذين ذكرهما (¬2) فيما إذا صمنا بقول واحد، وانقضت ثلاثون يوما، ولم نر هلال شوال أنه يجوز الإفطار، وقد نص الشافعي عليه (¬3).
وإيراده (¬4) ذلك عقيب القول الثاني يوهم اختصاصه به دون الثالث (¬5)، وليس مختصا به، بل هو في غير هذا الكتاب مطلق مفرع على قبول قول الواحد من غير فرق بين (¬6) أن يكون من قبيل الشهادة، أو قبيل الخبر (¬7)، والله أعلم.
و (¬8) أما إذا صمنا بشهادة عدلين، والسماء مصحية، ولم نر هلال شوال، الأصح أنه يجوز الإفطار (¬9).
قوله في توجيه المنع: "قول العدلين اجتهاد، وهذا يقين" (¬10) قد كنت وجهته بأن الرؤية في أول رمضان بقول العدلين مظنونة، وعدم رؤيتنا لهلال شوال PageV03P180 # يقين، وإن لم يكن عدم الهلال في نفسه يقينا، فالمقابلة بين اليقين والظن وقعت في الرؤية، لا في (¬1) نفس الهلال.
ثم وجدت كلامه، وفيما علق عنه في الدرس، كلام من يدعي اليقين في عدم (¬2) الهلال نفسه قائلا: "إن النفوس متشوقة إلى طلب الهلال، والأعين حادة إلى طلب الهلال، فلو كان مرئيا في نفسه لرؤي"، وهذا (ليس بشيء) (¬3)، والله أعلم.
ومن المهم معرفة أنه إذا أخبر من يوثق بقوله برؤية الهلال فصدقه لزمه (¬4) الصوم، وإن لم يذكر بين (¬5) يدي قاض أصلا (¬6). ذكر ذلك طائفة من العراقيين والخراسانيين إلا أن منهم من فرعه على القول بأنه يسلك به مسلك الخبر، وأما على القول الآخر فإنه لا يصوم (¬7). والله أعلم.
إذا رؤي الهلال في بلد (¬8) فهل يعم حكمه سائر البلاد وجهان؟ (¬9)، وشرح ما ذكره (¬10) في الوجه الثاني أن مناط التعبد بالصوم أن يكون الهلال مرئيا PageV03P181 # (بالنسبة إلى نظر) (¬1) المكلفين به، وذلك يختلف باختلاف البقاع المتباعدة، واختلافها في المناظر والمطالع.
قال الإمام أبو المعالي (¬2): قد يبدوا الهلال في ناحية، ولا يتصور أن يرى في ناحية أخرى، ولا خلاف في اختلاف البقاع في طلوع الصبح وعزوب الشمس، وطول الليل وقصره، فقد تطلع الشمس (¬3) في إقليم، ونحن في ذلك الوقت في بقية صالحة من الليل، وعلى هذا فلا ضابط للبعد إلا مسافة القصر التي هي ضابط البعد في أحكام كثيرة، فإنا لا نجد ضابطا آخر وراءها؛ إذ الضبط باختلاف المطالع يحوج إلى تحكيم المنجمين في ذلك، وهو غير سائغ شرعا.
ثم إن الإمام أبا المعالي حكى ضبط ذلك بمسافة القصر عن الأصحاب، وذكر أنه لو ضبط بتفاوت المناظر والمطالع لكان متجها في المعنى، ولكن لا قائل به، واتبعه هو في "البسيط" (¬4) فادعى اتفاق الأصحاب على مسافة القصر (¬5)، وذلك منهما كالعجب، فإن العراقيين وأبا بكر الصيدلاني من الخراسانيين وغيرهم ضبطوا ذلك باختلاف المطالع (¬6). PageV03P182
ومنهم من قال: تعتبر (¬1) باختلاف الأقاليم (¬2)، ثم إن الأصح أن الأصح (¬3) من الوجهين أنه لا يعم الحكم مع التباعد (¬4) لما ذكرناه (¬5).
ولأن ابن عباس رضي الله عنهما (¬6) لم يعتبر رؤية أهل الشام وهو بالمدينة، وقال: هكذا أمرنا الرسول - صلى الله عليه وسلم -، (رواه مسلم) (¬7) في صحيحه (¬8)، ثم إن (¬9) الأصح اعتبار التباعد (¬10) باختلاف المطالع. PageV03P183
قلت: فإن علم ذلك كما في إقليمين متباعدين فلا إشكال، وإن كان التباعد بحيث يشك في تأثيره في اختلاف المطالع، فليلتحق بما إذا شك في رؤية الهلال من أصله وحكمه أنه لا يجب الصوم عملا بالأصل (¬1)، وهذا متجه (¬2) قويم، والله أعلم.