هذا مشكل ولفظه يتقاعد عن بيان المراد به، ومعناه أن حاجة من عنده العبد، والمسكن المذكورين (¬1) إليهما، إنما يمنع ابتداء الوجوب، أما من وجبت عليه زكاة الفطرة ليساره بغير العبد، والمسكن ثم لم يبق له سواهما، فإنه يجب عليه بيعهما، أو بيع جزء منهما في أدائها (¬2) كما في سائر الديون، وذلك أن ابتداء الوجوب أضعف من دوامه، ولذلك يندفع ابتداء وجوب زكاة الفطر (¬3) بالدين قولا واحدا (¬4)، بخلاف سائر الزكوات (فإن فيه خلافا (¬5) كما اندفع وجوب هذه الزكاة بالحاجة إلى نفقة الأقارب إذا لم يفضل عنها في يوم العيد فاضل، وإن لم يندفع منها (¬6) وجوب شيء من (¬7) باقي الزكوات) (¬8)، والله أعلم.
قوله في أنه لا يباع جزء من العبد المستغنى عنه في فطرة العبد على أحد الوجوه الثلاثة: "لأنه يؤدي إلى اتحاد المخرج والمخرج عنه" (¬9)، أي وهو PageV03P165 # كاتحادهما وإن لم يكن فيه من حيث (¬1) الحقيقة اتحادهما، وذلك أنه يكون حينئذ وصلة إلى المخرج، فلا يوجب ذلك مع كوننا في هذه الزكاة، و (¬2) الفاضل عن قوت من يقوته، فينبغي أن يكون فاضلا عن المخرج عنه، وإن كانت الشاة المخرجة عن الأربعين تزكي نفسها وغيرها.
وقوله: "والثالث: وإن لم يكن محكيا على هذا الوجه أنه إن استغرق الصاع قيمته فلا يخرج" (¬3)، يريد أنهم إنما حكوا فيه التفصيل على وجه آخر، وهو أن العبد إن كان مستغرقا بحاجة (¬4) خدمته فلا فطرة فيه، وإلا ففيه الفطرة يباع جزء منه فيها (¬5). وهذا بعد أن فرضوا المسألة في مطلق العبد، ولم يقيدوها بالعبد المستغنى عن خدمته، كما فعله صاحب الكتاب، والله أعلم.
قوله: "الصاع أربعة أمداد، والمد رطل والثلث" (¬6).
هذا التقدير مذهب الأئمة الثلاثة، مالك (¬7)، والشافعي (¬8)، PageV03P166 # وأحمد (¬1)، وغيرهم (¬2).
وقدره أبو حنيفة بثمانية أرطال بالرطل العراقي (¬3)، وهو عند بعضهم مائة وثمانية وعشرون درهما (¬4).
ثم إن المشهور الاكتفاء بالوزن، وجواز إخراج هذا القدر بالوزن من غير كيل (¬5)، وذلك مشكل جدا (¬6) , لأن الذي ورد به الشرع صاع، وهو مكيال، والكيل مخرج في الصدر الأول، ولا يخفى أنه لا ينحصر مقدار ملئه من حيث الوزن في قدر معين، بل يختلف قدره وزنا باختلاف أجناس ما يكال بل باختلاف أنواع جنس واحد لاختلافها في رزانتها، وخفتها (¬7). PageV03P167
وقد عثرت بعد البحث الأكيد على مسالك لأصحابنا وغيرهم، في التقصي عن أحدها لإمام الحرمين (¬1)، قد ذكره (¬2) (عند ذكره) (¬3) الصاع في تقدير الوسق أن ما علقه الشارع بالصاع والمد (¬4) في صدقة الفطر، والكفارات، والفدية، وغيرها ليس المراد به مقدار ما يحويانه كيلا، بل هو عبارة عن المقدار (¬5) الموزون المعين.
فالمراد (¬6) بالصاع، والمد موزون (¬7) لا مكيل؛ لأن الكيل (¬8) بهما (¬9) يختلف وزنه، فإذا اتفقت الأئمة على مقدار موزون دل أنهم عنوا بالصاع، والمد ذلك المقدار وزنا، وما قاله بعيد لا يتمشى، فإن الصاع في اللغة عبارة عن مكيال معروف، وهو في لسان الشرع، ونقلته من العلماء مستعمل على المعنى اللغوي من غير تغيير (¬10)، وذلك معلوم من موارد استعماله ومصادره، والله أعلم. PageV03P168
الثاني: ما صار إليه الطحاوي أبو جعفر (¬1) من أئمة (¬2) أصحاب أبي حنيفة الصائرين إلى أن الصاع ثمانية أرطال. إن هذا فيما يساوي (¬3) كيله ووزنه، وهو الزبيب والعدس، والماش (¬4)، وهذا يقتضي نفي التقدير بالوزن على الموزون فيما سوى هذه الأشياء خلافا لما قال (¬5) الآخرون من الفريقين.