والرقيق الموصى برقبته لشخص، وبمنفعته لآخر تجب فطرته على صاحب الرقبة (¬1)، وفي نفقته أوجه (¬2).
أحدها: أنها (¬3) عليه أيضا.
والثاني: أنها على صاحب المنفعة.
والثالث: (أنها في بيت المال.
فعلى الوجه الثاني والثالث) (¬4) قد افترقتا، والله أعلم.
قوله في فطرة زوجة الأب: "والثاني: لا تجب (¬5)؛ لأن وجوب الإعفاف خارج عن القياس، فيفتصر عليه، وعلى وجوب النفقة التي قدر الضرورة" (¬6)، وقع في بعض النسخ "خارج عن القياس للخبر"، وكذلك هو في "البسيط" (¬7) مصرحا به، وهو غير صحيح؛ إذ لا خبر في وجوب الإعفاف، ولعل هذا سهو سبق إليه الذهن في صورة (¬8) السرعة من كلام فيه لإمام PageV03P160 # الحرمين (¬1)، فمعناه (¬2): (من) (¬3) التحمل في (¬4) زكاة الفطر ثبتت على خلاف القياس للخبر (¬5)، وهو قوله (أدوا صدقة الفطر عمن تمونون)، وزوجة الأب هو الملتزم (¬6) مؤنتها لا الابن، وإنما أوجبنا على الابن نفقتها وفاء بالإعفاف، فتقتصر (¬7) عليها، ولا نوجب عليه فطرتها مع نفقته (¬8) لقصور (¬9) لفظ الخبر المذكور عنها عملا بالأصل النافي للتحمل،. والله أعلم.
ثم قال: "وهذا ضعيف؛ لأن الشافعي - رحمه الله - نص على أن الأب يؤدي فطرة عبد ابنه إذا كان مستغرقا بخدمته، فزوجة الأب أولى" (¬10) PageV03P161 # فاضطربت النسخ (¬1) في هذا ففي بعضها نص على أن (¬2) الابن يؤدي فطرة عبد أبيه فجعل المسألة في الابن (¬3) يؤدي فطرة عبد الأب المستغرق بخدمته، وهو غلط على النص، وتحريف له، وإنما النص في الأب يؤدي فطرة عبد الابن المستغرق بخدمته حيث يكون الابن عاجزا لصغره، أو غير ذلك، وذلك مبين في "نهاية المطلب" (¬4)، ولفظه نص الشافعي على أن الطفل إذا كان لا يملك إلا عبدا، وكان مستغرقا لحاجة (¬5) خدمته، فعلى الأب المؤسر إخراج الفطرة عنه وعن عبده، ووجدناها في كتاب "الأم" (¬6) بلفظ آخر (¬7) بنحو ذلك.
قوله: "ملك اليمين أقوى في الأمة من ملك الحرة" (¬8)، (يعني أن ملك السيد للأمة (¬9) المزوجة، وسلطنته عليها أقوى من ملك الحرة المزوجة (¬10)) (¬11)، PageV03P162 # وسلطنتها على نفسها بدلالة وجوب التمكين (¬1) على الحرة ليلا ونهارا، ووجوبه في حق الأمة ليلا (¬2) فحسب (¬3) كما ذكره، والله أعلم.
قوله: "والاستصحاب كالاستعجال" (¬4)، هذا لا يستقيم دعواه على الإطلاق، وإنما يستقيم (¬5) ههنا وحيث يجتمعان في أن كل واحد منهما إلحاق للتقريب (¬6) من الموجود بالموجود (¬7)، ففي صورة الميت حياة قريبة من الموجود (لكنها منصرمة، وفي مسألة الجنين حياة قريبة من الموجود) (¬8) أيضا كلها (¬9) متجددة (¬10)، والله أعلم. PageV03P163
قوله في أن الكفارة لا تثبت في ذمة المعسر: "شهد له حديث الأعرابي" (¬1)، يريد به حديث الأعرابي المجامع في صوم شهر رمضان، ويأتي ذكره إن شاء الله تعالى (¬2).
ذكر أن من عنده عبد ومسكن يحتاج إليهما لا يجعل بهما (¬3) موسرا بصدقة الفطرة (¬4) حتى يجب عليه بيع جزء منهما في أدائها (¬5)، وإن (¬6) وجب ذلك في أداء ديون الآدميين، لكن (¬7) قال: "لكن الحاجة إليه تمنع ابتداء الوجوب؛ لأن الابتداء أضعف، ولذلك (¬8) يندفع (¬9) أبتداء الفطرة بالدين كما تدفع (¬10) بالحاجة إلى نفقة الأقارب في ذلك اليوم، وإن كان لا يدفع سائر الزكوات في (¬11) ابتدائها [بالدين] (¬12) على قول" (¬13). PageV03P164