شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع السادس: زكاة الفطر
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

والرقيق الموصى برقبته لشخص، وبمنفعته لآخر تجب فطرته على صاحب الرقبة (¬1)، وفي نفقته أوجه (¬2).

أحدها: أنها (¬3) عليه أيضا.

والثاني: أنها على صاحب المنفعة.

والثالث: (أنها في بيت المال.

فعلى الوجه الثاني والثالث) (¬4) قد افترقتا، والله أعلم.

قوله في فطرة زوجة الأب: "والثاني: لا تجب (¬5)؛ لأن وجوب الإعفاف خارج عن القياس، فيفتصر عليه، وعلى وجوب النفقة التي قدر الضرورة" (¬6)، وقع في بعض النسخ "خارج عن القياس للخبر"، وكذلك هو في "البسيط" (¬7) مصرحا به، وهو غير صحيح؛ إذ لا خبر في وجوب الإعفاف، ولعل هذا سهو سبق إليه الذهن في صورة (¬8) السرعة من كلام فيه لإمام PageV03P160 # الحرمين (¬1)، فمعناه (¬2): (من) (¬3) التحمل في (¬4) زكاة الفطر ثبتت على خلاف القياس للخبر (¬5)، وهو قوله (أدوا صدقة الفطر عمن تمونون)، وزوجة الأب هو الملتزم (¬6) مؤنتها لا الابن، وإنما أوجبنا على الابن نفقتها وفاء بالإعفاف، فتقتصر (¬7) عليها، ولا نوجب عليه فطرتها مع نفقته (¬8) لقصور (¬9) لفظ الخبر المذكور عنها عملا بالأصل النافي للتحمل،. والله أعلم.

ثم قال: "وهذا ضعيف؛ لأن الشافعي - رحمه الله - نص على أن الأب يؤدي فطرة عبد ابنه إذا كان مستغرقا بخدمته، فزوجة الأب أولى" (¬10) PageV03P161 # فاضطربت النسخ (¬1) في هذا ففي بعضها نص على أن (¬2) الابن يؤدي فطرة عبد أبيه فجعل المسألة في الابن (¬3) يؤدي فطرة عبد الأب المستغرق بخدمته، وهو غلط على النص، وتحريف له، وإنما النص في الأب يؤدي فطرة عبد الابن المستغرق بخدمته حيث يكون الابن عاجزا لصغره، أو غير ذلك، وذلك مبين في "نهاية المطلب" (¬4)، ولفظه نص الشافعي على أن الطفل إذا كان لا يملك إلا عبدا، وكان مستغرقا لحاجة (¬5) خدمته، فعلى الأب المؤسر إخراج الفطرة عنه وعن عبده، ووجدناها في كتاب "الأم" (¬6) بلفظ آخر (¬7) بنحو ذلك.

قوله: "ملك اليمين أقوى في الأمة من ملك الحرة" (¬8)، (يعني أن ملك السيد للأمة (¬9) المزوجة، وسلطنته عليها أقوى من ملك الحرة المزوجة (¬10)) (¬11)، PageV03P162 # وسلطنتها على نفسها بدلالة وجوب التمكين (¬1) على الحرة ليلا ونهارا، ووجوبه في حق الأمة ليلا (¬2) فحسب (¬3) كما ذكره، والله أعلم.

قوله: "والاستصحاب كالاستعجال" (¬4)، هذا لا يستقيم دعواه على الإطلاق، وإنما يستقيم (¬5) ههنا وحيث يجتمعان في أن كل واحد منهما إلحاق للتقريب (¬6) من الموجود بالموجود (¬7)، ففي صورة الميت حياة قريبة من الموجود (لكنها منصرمة، وفي مسألة الجنين حياة قريبة من الموجود) (¬8) أيضا كلها (¬9) متجددة (¬10)، والله أعلم. PageV03P163

قوله في أن الكفارة لا تثبت في ذمة المعسر: "شهد له حديث الأعرابي" (¬1)، يريد به حديث الأعرابي المجامع في صوم شهر رمضان، ويأتي ذكره إن شاء الله تعالى (¬2).

ذكر أن من عنده عبد ومسكن يحتاج إليهما لا يجعل بهما (¬3) موسرا بصدقة الفطرة (¬4) حتى يجب عليه بيع جزء منهما في أدائها (¬5)، وإن (¬6) وجب ذلك في أداء ديون الآدميين، لكن (¬7) قال: "لكن الحاجة إليه تمنع ابتداء الوجوب؛ لأن الابتداء أضعف، ولذلك (¬8) يندفع (¬9) أبتداء الفطرة بالدين كما تدفع (¬10) بالحاجة إلى نفقة الأقارب في ذلك اليوم، وإن كان لا يدفع سائر الزكوات في (¬11) ابتدائها [بالدين] (¬12) على قول" (¬13). PageV03P164

— পৃষ্ঠা ১৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।