قوله: "فيما إذا وجد الركاز في ملك نفسه، وكان في أصله محيا، وانتقل إليه من غيره، فعليه طلب المحيى (¬1)، وإلا فهو لقطة، أو مال ضائع" (¬2) (يعني إن لم يوجد فهو لقطة على قول الأصحاب (¬3)، ومال ضائع) (¬4) على قول أبي علي (¬5)، فحرف " أو" فيه لترديد الخلاف لا للشك، والله أعلم. PageV03P154
النوع السادس: زكاة الفطر
في هذا الكتاب وغيره تسميتها بالفطرة بتاء التأنيث، وهو شائع في ألسنة العامة، والخاصة، ويقولون أيضا زكاة الفطر، ولم نجدها بالتأنيث في كلام المتقدمين، وهي مولدة (¬1) (¬2) - (وهي) (¬3) بكسر الفاء لا غير من الفطرة التي هي بمعنى الخلقة (¬4)، ووجدت أبا محمد الأبهري (¬5) قد ذكرها (¬6) في كتاب "حدائق الأدب". وذكر أن معناها زكاة الخلقة كأنها زكاة النفس والبدن (¬7)، وأنا أزيد وجه (¬8) ذلك بيانا فأقول صح به (¬9) من حديث عائشة - رضي الله عنها - (وروي PageV03P155 # عن غيرها) (¬1) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (عشر من الفطرة (¬2)، قص الشارب، وإعفاء اللحية والسواك) ... الحديث (¬3).
(وفسر (¬4) أكثر العلماء فيما حكاه الخطابي (¬5) عنهم، الفطرة بالسنة في هذا الحديث، ووجه (¬6) ذلك) (¬7) أن أصله "سنة الفطرة عشر، أي سنة بدن الإنسان على ما فطر عليه، أي خلق عليه عشر، فإنها كلها متعلقة ببدن الإنسان، ثم حذف PageV03P156 # المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، فكذلك ههنا، قيل: زكاة الفطرة أي البدن لا المال، ثم قيل: الفطرة حذف المضاف وأقيم المضاف (¬1) إليه مقامه، والله أعلم.
قوله: (لقوله - صلى الله عليه وسلم -: أدوا صدقة الفطر عمن تمونون) (¬2).
(هذا الحديث يروى عن ابن عمر، وعلي - رضي الله عنهم - قال: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون (¬3)) (¬4)، وإسناده غير (¬5) قوي. PageV03P157
وروي عن علي (¬1) - رضي الله عنه - بإسناد فيه إرسال غير أنه يقوى بشاهده بحيث يحتج به، والله أعلم.
قوله: "فتبعت الفطرة النفقة، وجهات تحمل النفقة ثلاث: الجهة الأولى: القرابة، وكل قريب تجب نفقته تجب فطرته إلا في مسألتين" (¬2).
ذكرهما، الأولى: الابن البالغ، الواجد نفقة يومه مع عجزه عن فطرته، لا فطرة (¬3) عليه، ولا على الوالد (¬4)، وهذا لا يصلح لأن يستثنى من قوله "كل قريب تجب نفقته تجب فطرته" فإنه لم تجب نفقته على القريب، والكلام فيه، والعذر: إن هذا الاستثناء راجع إلى أول الكلام، فإنه أشعر بأنهما متلازمان (¬5) فحيث (¬6) تجب النفقة تجب الفطرة عند الأهلية إلا في المسألتين المذكورتين، فإنه لم تجب (الفطرة) (¬7) فيهما (مع) وجوب النفقة، ووجود من هو بصدد إيجاب الفطرة عليه، أما افتراق الفطرة والنفقة فيما يأتي إن شاء PageV03P158 # الله تعالى، (من) (8) أن العبد يجب عليه نفقة زوجته في كسبه، ولا تجب (¬1) فطرتها عليه (¬2)، والكافر يجب عليه نفقة عبده الذي أسلم، ولا يجب عليه فطرته على أحد القولين (¬3)، وكذا زوجته إذا أسلمت ثم لحقها (¬4) قبل انقضاء العدة وكلما تجب نفقتها عليه ففي فطرتها القولان (¬5)، وذلك لانتفاء أهلية المتحمل (¬6)، وهكذا رقيق بيت المال، والرقيق الموقوف على المساجد تجب نفقته، ولا تجب فطرته على (¬7) الأظهر من الوجهين (¬8) لعدم أهلية الجهتين المذكورتين؛ لإيجاب الصدقة عليهما، نعم، يرد عيه الحصر المذكور، الرقيق الموقوف على شخص معين تجب نفقته، وفي وجوب فطرته خلاف (¬9). PageV03P159