النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
النوع الخامس: زكاة المعدن (¬1) والركاز (¬2)
قوله: "الثالث: أن ما يصادفه قليلا مع كثرة العمل، ففيه (¬3) ربع العشر، وما يصادفه مجموعا بالإضافة إلى العمل ففيه (¬4) الخمس" (¬5).
أي إذا كان ما وجده بمنزلة المجموع من حيث كونه غير محتاج إلى الحفر والطحن والمعالجة بالنار، وهو مع ذلك جملة غير قليلة صادفها (¬6) دفعة واحدة ففيه الخمس (¬7)؛ لخفة المؤونة فيه. PageV03P149
وقوله: "ومعنى كثرة العمل: أن يكون النيل بالإضافة إليه قليلا في العادة" (¬1)، يحتاج إلى أن يقول: قليلا أو مقتصدا كما قاله في "البسيط" (¬2).
وقوله: "فإن عد زائدا على المعتاد، فالمقدار اللائق بالمعتاد فيه (¬3) ربع العشر، والزائد عليه يختص بالخمس" (¬4).
معناه: فإن عد (¬5) النيل زائدا على المعتاد، و (¬6) مثاله: أن يعمل يوما فيجد في آخره مقدار دينار، وهو لائق بعمله في العادة، ثم يصادف عقيبه دينارا آخر بعمل قليل، فواجب الدينار الأول ربع العشر، وواجب الدينار الآخر الخمس (¬7).
فلو وجد الدينارين جميعا في آخر النهار فلا يعطل ما مضى من وقته، ويجعل الدينارين موجودا (¬8) مجموعا حتى يجب فيهما الخمس، بل يقتطع (¬9) من مجموعهما القدر الذي هو مقتصد لائق في العادة عمله الأول، فنوجب فيه ربع العشر، وفي الزائد عليه الخمس (¬10)، وهذا من تصرف الإمام شيخه (¬11)، والله أعلم. PageV03P150
قوله (¬1) "ما (¬2) ناله الذمي من المعدن لا زكاة عليه إلا إذا قلنا: - على وجه بعيد - أن مصرف واجبه مصرف الفيء على قول إيجاب الخمس، فإنه يؤخذ منه الخمس" (¬3).
هذا يوهم كون ذلك زكاة على هذا الوجه وليس كذلك، فإن الذمي ليس أهلا للزكاة، وإنما هو من قبيل خمس الفيء (¬4)، فهذا الاستثناء (¬5) من قبيل (¬6) الاستثناء المنقطع، يقدر (¬7) ب "لكن" أو غيره (¬8)، ويوجد ذلك كثيرا في كلام صاحب الكتاب، والله أعلم.
قوله: "قال - صلى الله عليه وسلم -: وفي الركاز الخمس" (¬9).
هذا بعض (¬10) حديث مخرج في الصحيحين (¬11) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - PageV03P151 # أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "جرح العجماء (¬1) جبار (¬2)، (والبئر جبار) (¬3) والمعدن جبار، وفي الركاز (¬4) الخمس".
(قوله) (¬5): "إذا كان الركاز من ضرب الإسلام" (¬6).
فشرح ما ذكره فيه أنه لقطة، لواجده التعريف ثم التملك (¬7)، وهذا قول معظم الأصحاب (¬8)، وذهب الشيخ أبو علي السنجي إلى أنه مال ضائع لا يتملك بالتعريف بل [يحفظ كحفظ الأموال] (¬9) الضائعة التي ليست لقطة (¬10)؛ لأن اللقطة ما هي (¬11) بصدد الضياع، أي ما ينسل من مالكه في مضيعه، وطرد PageV03P152 # هذا فيما إذا ألقت الريح ثوبا في دار إنسان فلا يكون ذلك لقطة عنده (¬1)، وعند غيره هو لقطة (¬2).
قال صاحب الكتاب: "ولو انكشف الركاز بسيل جارف أي قوى يذهب بكل ما يمر به ألحق باللقطة على قياس هذا المعنى" (¬3).
فظاهر إيراده هذا أنه يكون لقطة على قياس المعنى الذي ذكره أبو علي (¬4)؛ لأن هذا الركاز صار بذلك بصدد الضياع.
والذي ذكره الإمام (¬5) شيخه (¬6) أنه على قياس قول أبي علي لا يكون لقطة قياسا على ما قاله في الثوب الذي طيرته الريح (¬7)، ورد الشيخ أبو الفتوح العجلي (¬8) - رحمه الله - قوله "يكون لقطة على قياس هذا المعنى" إلى قول PageV03P153 # الأصحاب دون قول أبي علي توفيقا بين قول شيخه، وبين قوله، وذلك بعيد، فإنه قال: "على قياس هذا المعنى"، ولم يذكر معنى إلا قول أبي علي، والله أعلم.