والذي ذكره هو في "البسيط" (¬1)، وشيخه في "النهاية" (¬2) تفريعا على القطع بأنه (¬3) ينتظر (¬4) بالدنانير إلى أن تبلغ قيمتها مائتي درهم، ولو مضت سنون ولم تبلغها فلا زكاة فيها، والله أعلم.
(و) (¬5) قوله "لا تسوى مائتين" لغة (¬6) عامية - بفتح التاء، وضمها وإسكان السين -، والمشهور في علم اللغة إبطالها، ولأن (¬7) الصواب: لا يساوي الشيء الشيء (¬8)، وأثبت الليث (¬9) راوي "كتاب العين" عن الخليل: "يسوى" لغة قليلة PageV03P145 # غير متصرفة، فقال: "يسوى" نادرة، ولا يقال منه سوي، ولا سوى، يعني (¬1) لها فعل ماض، لا بكسر الواو ولا بضمها (¬2).
وأنكر ذلك على الليث أبو منصور الأزهري، وذكره في كتابه (¬3) "أوهام كتاب (¬4) العين"، وقال: "لا يسوى" (¬5) ليس من كلام العرب (¬6)، (وكذلك) (¬7) "لا يسوى"، وكذلك قال في كتابه الكبير "تهذيب اللغة" (¬8).
وذكر أبو القاسم الزجاجي (¬9) صاحب "الجمل في النحو" أن "سوى" يجيء كثيرا في أشعار المحدثين (¬10) في كلام العامة، ولم يسمع في أشعار المتقدمين ولا في لغاتهم (¬11)، والله أعلم. PageV03P146
ذكر أنه إذا اشترى سلعة للتجارة (¬1) بنصاب من النقدين، فابتداء (¬2) الحول من حين (¬3) ملك النقد، وبنى (¬4) حول التجارة على حوله؛ لأنهما متشابهان (¬5) في الواجب (¬6)، وهو ربع العشر، والموجب فيه - يعني النصاب - متعلق الوجوب (¬7) - يعني مالية النقد -، فإنها (¬8) مقدرة في سلعة التجارة، والحالة هذه، والنقد هو المخرج زكاة (¬9).
قال: "وهكذا إن كان النصاب ناقصا مهما نظرنا إلى آخر الحول" (¬10).
يعني به أنه إذا تمت قيمة السلعة نصابا، وتم الحول من أول ما ملك النقد وجبت الزكاة، صرح بهذا المعنى في "البسيط" (¬11)، وكلامه ههنا، وفي "الوجيز" (¬12) مشعر به، وهو غير صحيح، والصواب ما قاله غيره وقطعوا (¬13) به PageV03P147 # من أن حوله إنما ينعقد من وقت الشراء (¬1)، وذلك لأنه من قبل ذلك لم يكن نصابا، ولا مال تجارة حتى يجري في الحول، والله أعلم.
قوله في (¬2) تبعيه زكاة أرض الحديقة المشتراة للتجارة لزكاة ثمارها: "لا تتبع إلا ما يدخل في المساقاة من الأراضي المتخللة بين الأشجار" (¬3)، يعني به ما يدخل من المزارعة (¬4) على الأرض (¬5) في المساقاة على الشجر حتى تجوز المزارعة فيها تبعا للمساقاة على الشجر، وهي الأرض التي لا يمكن إفرادها بالسقي، والعمل على الأشجار، بل يلزم من سقيها سقي الشجر ونحو ذلك، والله أعلم. PageV03P148