ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
ومن النوع الرابع، (وهو) (¬1) زكاة التجارة
ذكر أن مال التجارة "كل مال (¬2) قصد (¬3) الاتجار فيه عند اكتساب الملك (¬4) فيه بمعاوضة محضة" (¬5).
فهذه ثلاثة قيود، وذكر مثل ذلك في "البسيط" (¬6)، وذكر فيه (¬7) القيود الثلاثة باحترازات ثلاثة:
أحدها (¬8): لقوله "عند اكتساب الملك" فمجرد نية التجارة لا يكفي (¬9).
والثاني: لقوله: "بمعاوضة محضة" فلا تؤثر (¬10) نية التجارة عند الإتهاب (¬11) ونحوه (¬12). PageV03P140
والثالث: لقوله (¬1) "محضة" ففي الخلع ونحوه وجهان (¬2).
وهذا واضح لا إشكال (¬3) فيه، وأما ههنا فإنه لم يجعل الثالث إلا أحتراز (¬4) عن المحضة لمكان الخلاف فيه، وجعل الثالث "ما إذا اشترى عبدا على نية التجارة بثوب قنية فرد عليه (¬5) بالعيب، وقال: انقطع حوله؛ لأن الثوب (¬6) العائد إليه لم تجر فيه النية" (¬7).
وفي هذا إشكال، ووجهه: أن يجعل احترازا عن أصل قيد الاتجار، فإنه انتفى قصد الاتجار برد ثوب (¬8) القنية بعد وجوده أولا كما بين، ولم يذكر في ذلك ما إذا لم يوجد قصد الاتجار أصلا، فإن ذلك (¬9) لا يخفى، وذكر الصورة المذكورة لاحتياجها إلى البيان، والله أعلم. PageV03P141
ذكر أن في وقت اعتبار النصاب في الحول أربعة أقوال (¬1)، وإنما المنصوص منها: أنه لا يعتبر إلا في آخر الحول، وهو الأصح (¬2). والثاني: مخرج (¬3).
وما ذكره من القول الرابع: أن نقصان النصاب بانخفاض السعر لا يؤثر، فإن صار النقصان محسوسا بالرد إلى الناض (¬4) أثر، فهو تصرف منه، وإنما الخلاف في المسألة في نقل غيره ثلاثة أقوال (¬5).
فإذا (¬6) قلنا: باعتبار آخر الحول، وأنه لا يؤثر النقصان في (¬7) أثناء الحول فذلك إذا كان النقصان بانخفاض السعر، فلو كان محسوسا بالتنضيض (¬8) ففيه وجهان مشهوران. PageV03P142
أحدهما: أنه يؤثر، وإن لم يؤثر النقصان بالسعر (¬1)، فجعله صاحب الكتاب قولا رابعا، ثم المراد به الرد إلى الناض الذي وقع به الشراء، ويعتبر (¬2) التقويم، ولا ناض آخر فإنه لو اشترى السلعة بالدراهم، ثم باعها بالدنانير فهي في حكم السلعة ههنا (¬3) يفتقر (¬4) إلى التقويم بالدراهم (¬5) كما سنذكره (¬6) في الكتاب، والله أعلم.
(¬7) ذكر اختلاف الأقوال: في أن النصاب يعتبر في آخر الحول فحسب أو يعتبر في جميعه، أو يعتبر في طرفيه؟ ثم ذكر اختلاف الوجهين في أنه إذا قلنا: يعتبر في آخر الحول فلم يكن في آخره نصابا، وبلغ نصابا في وسط الحول الآخر، فهل تجب الزكاة حينئذ (¬8)؟ ثم (¬9) قال: "فرع، إذا لم يعتبر وسط الحول، PageV03P143 # فاشترى عرضا بمائتي درهم وباعه بعشرين دينارا لا تسوى (¬1) مائتين ... إلى آخره" (¬2).
فانعقد من هذا الإيراد عنده إشكال إذ أوهم أنه أراد بقوله "إذا لم يعتبر وسط الحول" التفريع على ما ذكره في مسألة وقت اعتبار النصاب من (¬3) الحول (¬4)، القول بأنه لا يعتبر النصاب في أثناء الحول، وليس الأمر به على ذلك، وإنما أراد التفريع على أحد الوجهين في المسألة المذكورة قبيله، فيما (¬5) إذا بلغ نصابا في وسط الحول الثاني، وعنى بقوله "إذا لم يعتبر وسط الحول" عدم (¬6) اعتبار بلوغ المال نصابا في وسط الحول الثاني في وجوب الزكاة، وهو الوجه الأول من الوجهين منهما (¬7)، المنقول فيه: أنه يسقط حكم الحول الأول، ويبطل ويستأنف حول جديد من منقرضه (¬8)، ولم يذكر التفريع على الوجه الثاني المقول فيه بوجوب الزكاة عند بلوغه نصابا، وابتداء الحول الثاني من حينئذ (¬9). PageV03P144