ثم إنه قسم النجاسة إلى حكمية وعينية (¬1)، أما الحكمية فهي: التي لا يشاهد لها عين، ولا يحس لها طعم، ولا لون، ولا رائحة. والعينية نقيض ذلك (¬2)، وهذا أجود وأليق بكلام (¬3) صاحب الكتاب، من قول صاحب "النهاية" (¬4): "العينية: التي يشاهد عينها، والحكمية: التي لا يشاهد عينها"، والله أعلم.
قوله: "وإن بقي اللون بعد الحت والقرص، فمعفو عنه" (¬5) فالحت هو الحك، والقرص هو تقطيعه وقلعه بالظفر (¬6). ثم إن ظاهر كلامه مشعر (¬7) بأن ذلك شرط، وقد قاله غيره (¬8) وهو الصحيح (¬9)، والله أعلم. PageV01P084
ثم إن المحل يحكم بطهارته أو يبقى نجسا ويعفى عنه كدم البراغيث؟ فيه وجهان ذكرهما صاحب التتمة (¬1) وغيره (¬2)، والله أعلم.
قوله: "وإن بقيت الرائحة فوجهان" (¬3) وإنما هما قولان معروفان (¬4)، والله أعلم.
قوله: "ويستحب الاستظهار بغسلة ثانية وثالثة" (¬5) فالاستظهار بالظاء المعجمة وهو الاستعانة (¬6)، وقد أبعد من قال: تجوز قراءته بالطاء المهملة ومعناه طلب الطهارة (¬7)، والله أعلم.
قوله في الوجهين في وجوب عصر الثوب: "يبتنيان على أن الغسالة طاهرة أو نجسة" (¬8) فيه إشكال من جهة أن طهارة الغسالة مقطوع بها ما دامت مترددة على PageV01P085 # المحل غير متغيرة (¬1)، وإنما الخلاف بعد انفصالها (¬2)، وفي "نهاية المطلب" (¬3) هذا البناء محكي عن الشيخ أبي علي السنجي موجها: بأنا إذا حكمنا بنجاسة الغسالة بعد الانفصال فهي نجسة ما دامت على المحل، فإن عصرت فالبلل الباقي بعد العصر المعتاد طاهر. قلت: وهذا بعيد يأباه النقل والدليل؛ فإن الغسالة قبل انفصالها طاهرة وفاقا، مقطوع بذلك في طريقتي العراق وخراسان (¬4)، وفي "الحاوي" (¬5) نقل الوفاق فيه، وفي "التهذيب" (¬6) وغيره (¬7) القطع به، وقد وجدته منصوصا عليه للشافعي في كتابه "كتاب اختلاف PageV01P086 # الحديث" (¬1) قال فيه: "إذا ورد الماء على النجاسة لم (¬2) ينجس؛ لأنا لو قلنا: ينجس. لم يطهر الثوب". ثم إنه يمكن أن يوجه هذا البناء بأن المقصود من الغسل إهدار النجاسة عن المحل، وإنما يحصل ذلك بالعصر فوجب، ثم لا يتوجه ذلك على الحكم بطهارة الغسالة؛ فإنه لو أعادها إلى المحل بعد انفصالها لم يمتنع (¬3)، فيتعين ابتناؤه على الحكم بنجاستها، والله أعلم.
ابن سريج (¬4) قضى بأن الثوب النجس إذا أورده على الماء القليل على قصد غسله أجزأ؛ لأن الأصل نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة، واستثنى للحاجة ما إذا كانت ملاقاته إياها على جهة الغسل، وكما تنصرف الملاقاة إلى جهة الغسل بكونها على هيئة الغسل بأن يكون الماء واردا، فكذلك تنصرف إلى جهة الغسل بقصد الغسل مع كون الماء مورودا، والمقصود من الغسل إزالة أثرها واستهلاكها، وذلك حاصل في هذه الصورة أيضا. فتوسع ابن سريج في الطرق المحصلة لهذا المقصود بزيادته (¬5) هذا الطريق، وزاد عليه طريقا آخر ليس PageV01P087 # معتادا في الغسل فأنزله منزلة الغسل، وهو مكاثرة الماء النجس بما يصب عليه من الماء الطهور فجعله كالغسل له وحكم بطهارته (¬1)، فهذا وجه قول صاحب الكتاب فيه. "وزاد" (¬2)، وأيضا ففي "النهاية" (¬3) عن ابن سريج أنه قال: "يطهر الماءان إذا قصد به الغسل". فإذا ذلك زيادة منه في القول بتأثير القصد في ذلك، وأما قول المصنف: "إن ذلك منه بناء على أن غسالة النجاسة طاهرة" فإنما هو بناء على أن العصر لا يجب بناء على أن الغسالة طاهرة على الوجه الذي سبق إيضاحه (¬4)، والله أعلم.