إذا ادعى رب المال تلفه بجائحة فشرح ما ذكره في الكتاب فيه "أنه يصدق إلا إذا كذبته المشاهدة" (¬7) مثل أن يدعي تلفه بحريق، والمشاهدة شاهدة بعدمه، وإن أمكن صدقه، ولكنه على خلاف الظاهر، بأن (¬8) ادعى تلفه بنهب أو (¬9) غارة (¬10) ولم يظهر، والغالب أنه لو وقع لظهر، فقد قال العراقيون (¬11): لا بد من بينة تشهد بأصل الواقعة، وإن لم PageV03P124 # يتعرض للتفصيل أي تشهد بوجود (¬1) أصل النهب هناك، (وإن لم تشهد) (¬2) بأن ماله نهب.
قلت (¬3): يقبل (¬4) قوله مع يمينه في تلفه أو مقدار ما يدعي تلفه بذلك النهب، ومثل هذا مطرد (¬5) في الوديعة (¬6).
و (¬7) قال الشيخ أبو محمد (¬8): لا يكلف ببينة على وجود أصل النهب، بل يصدق بدون ذلك، فإن الأمين (¬9) يصدق بيمينه إذا ادعى ممكنا (¬10)، وإن كان على (¬11) خلاف الظاهر، كما يصدق المودع في دعواه رد الوديعة، وإن كان الأصل والظاهر عدم الرد، والله أعلم.
قوله (¬12): "وحيث يصدق باليمين فهي مستحقة، أو مستحبة فيه خلاف ذكرناه" (¬13). PageV03P125
إنما يقال هذا فيما سبق ذكره في الكتاب، ولم يسبق أصلا (¬1).
قوله فيما ذكره من الخلاف في (¬2) قسمة الرطب (¬3)، والإشكال فيه ناشئ (¬4) من القول بأن القسمة بيع (¬5)، والقول (¬6) بأن الرطب (¬7) لا يجوز بيع بعضه ببعض (¬8)، وإن كان لا يجيء منه تمر، لكونه قطع في غير أوانه، أو لغير ذلك.
ذهب إمام الحرمين (¬9) إلى أنه مبني على القول بأن المسكين شريك، أما إذا لم نقل (¬10) بالشركة فلا إشكال؛ إذ لا يكون حينئذ تسليم حق الزكاة إلى الساعي PageV03P126 # قسمة، بل توفية حق لمستحقه، فإذا قوله في الكتاب في الطريق الأول "إذا فرعنا على أن المسكين شريك" غير مخصوص بالطريق الأول، بل هو (¬1) قيد شامل للجميع، والله أعلم.
قوله: "نص في الكبير على أنه لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع" (¬2).
المزني (¬3) - رحمه الله - له "المختصر الكبير" وهو كالمتروك، و"المختصر الصغير" (¬4)، وهو هذا المختصر المشهور المعروف ب "مختصر (¬5) المزني" الذي أكثر PageV03P127 # تصانيف الأئمة شروح له، وله "الجامع الكبير" (¬1) و"الجامع الصغير" (¬2)، والله أعلم.
قوله: "إذا أتلف المشتري الثمار" (¬3).
يعني بعد بدو الصلاح (¬4) في يده، وهي باقية على ملك البائع لفساد البيع، ثم إن مما ذكره في الحكم المذكور من أنه تفريع على القول بتعلق الزكاة (¬5) بالعين كما في المرهون، وعلى القول بأن الخرص تضمين مشكل جدا، فإنه على قولنا بأن الخرص تضمين يزول به تعلقها بالعين، وتتحول الزكاة إلى الذمة كما سبق بيانه، وهذا إشكال لم أجد له تعرضا في "البسيط" (¬6) و"نهاية المطلب" وغيرهما، وقد قضيت من ذلك عجبا، والممكن في حله (¬7)، أنا على قول التضمين أزلنا (¬8) تعلق الزكاة بالعين تمكينا للمالك من التصرف في الثمار بالبيع ونحوه، وتصرف المالك في هذه الصورة ممتنع بسبب حجر الفلس، فيبقى PageV03P128 # التعلق بالعين على ما كان (¬1)، و (¬2) فائدة التضمين (¬3) رعاية جانب المساكين (¬4) , وتكون هذه الصورة مستثناة من تلك القاعدة لذلك، والله أعلم. PageV03P129