شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

وقال صاحب كتاب "العين في اللغة" (¬1) السلت شعير لا قشر له أجرد يكون بالغور (¬2)، [وأهل الحجاز] (¬3) يتبردون بسويقه في الصيف.

وقال صاحب "الصحاح" (¬4): السلت ضرب من الشعير ليس له (¬5) قشر، كأنه الحنطة، والله أعلم.

قوله: "وذهب مالك - رحمه الله - إلى أن الحمص، والباقلا، والعدس، وهي التي تسمى القطنية يضم بعضها إلى بعض" (¬6). PageV03P113

هذا يوهم انحصار القطنية (¬1) في الثلاثة المذكورة، وليس كذلك، بل هي (¬2) حبوب (¬3) كثيرة، منها: الهرطمان، والجلبان، (والماش، وقد قيل: إن الهرطمان هو الجلبان (¬4)، وقيل: إن الجلبان) (¬5) هو الماش (¬6)، ولا يثبت أنه غير الماش، وهو (¬7) يشبه الماش.

ومنها: اللوبياء (¬8)، ومنها: الذرة، والدخن، والجاروس، وهما نوعان من الذرة إلا أنهما أصغر حبا (¬9). PageV03P114

قال صاحب "الحاوي" (¬1): القطنية هي (¬2) الحبوب المقتاتة سوى البر والشعير.

قلت: وهي بكسر القاف، سميت بذلك لكونها (¬3) تقطن في البيوت، أي تقيم فيها عند إدخارها (¬4)، وعند مالك يضم البعض من كل ذلك إلى البعض (¬5)، والله أعلم.

ما ذكره من النخل (¬6) التي تحمل في السنة حملين لا تضم (¬7) أحدهما إلى الثاني (¬8) محمول (¬9) على ما إذا تأخر اطلاع الثاني عن جذاذ الأول (¬10)، ثم إن حملين في عام واحد قد يستبعد (¬11) في النخل والكرم، إنما يقع ذلك في التين، ولا زكاة فيه (¬12). PageV03P115

وقيل: إنما ذكر ذلك في النخل على سبيل التقدير، ولكن يبعد أن يطلق الشافعي - رحمه الله - تصوير ذلك إلا وقد اطلع على وقوع ذلك (¬1)، والله أعلم.

ذكر أنه لو كانت له تهامية تحمل في السنة ثمرتين (¬2) فأطلعت نجدية له (¬3) قبل (¬4) جداد (¬5) التهامية الأولى (¬6)، وضممناها إليها، فلو (¬7) جدت التهامية (¬8)، ثم أطلعت حملها الثاني قبل جداد النجدية المضمومة لم يضمه إلى النجدية؛ لأنه يؤدي إلى ضم (¬9) ثمرة التهامية الثانية إلى ثمرتها الأولى بواسطة (¬10) النجدية، وذلك ممتنع كما تقدم، ثم قال: "فلو لم تكن الأولى لكنا نضم الثانية إلى النجدية لزوال هذا المحذور" (¬11). PageV03P116

معناه: فلو لم تكن يعتبر قضية الضم (¬1) الأولى، بأن وقع إطلاع النجدية (¬2) بعد جداد ثمر (¬3) التهامية (¬4) الأولى، فلم نضمها إليها، ثم أطلعت (¬5) ثمرة التهامية الثانية قبل جداد النجدية، فإنا نضمها (¬6) إليها؛ لانتقاء المانع المذكور (¬7)، والله أعلم.

ذكر في الذرة التي (¬8) تزرع وتحصد في السنة مرارا أنه على قول كان (¬9) "مهما وقع الزرعان، والحصادان في سنة واحدة ضما (¬10)؛ لأن ذلك معتاد فيعد ارتفاع PageV03P117 # سنة واحدة" (¬1)، فالمراد بارتفاع السنة (¬2) مغلها، وأما (¬3) السنة فالمراد بها سنة عربية، اثنا عشر شهرا، كذا قال ذلك شيخه في طائفة (¬4).

وأما الشيخ أبو حامد الإسفراييني في طائفة من العراقيين (¬5)، فإنهم اعتبروا بدلا (¬6) من السنة، (وقالوا) (¬7) في هذا القول الثاني: يعتبر أن يكون الزرعان في فصل واحد (¬8)، والحصادان في فصل واحد (¬9).

وذكر أبو المحاسن الروياني أن المراد بالفصل ههنا أربعة أشهر (¬10)، وظاهر إطلاقه أنه ثلاثة أشهر؛ إذ فصول السنة أربعة (¬11) فصول، والله أعلم. PageV03P118

— পৃষ্ঠা ১৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।