شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

وقد روي تقدير الوسق بذلك عن ابن عمر (¬5)، وسعيد بن المسيب (¬6)، وإبراهيم النخعي (¬7)، وغيرهم (¬8) ممن ينتهض تفسيره حجة، والشأن وراء (¬9) هذا PageV03P106 # فيما ذكره هو، وذكروه من تقدير الصاع بالأرطال (¬1)، فإنه على (¬2) غاية من الإشكال بعيدة لاختلاف ذلك باختلاف المكيلات، ومقدارها وزنا، فسلك إمام الحرمين (¬3) - رحمنا الله وإياه - في التخلص (¬4) من ذلك مسلكا عجيبا بعيدا (¬5)، فذهب إلى أن المعتبر فيما علقه الشارع بالصاع ليس مقدرا (¬6) (بالصاع والمد، بل) (¬7) مقدرا بالكيل) (¬8)، معتبرا (¬9) بما (¬10) يحويه مكيال PageV03P107 # (الصاع (¬1) والمد) (¬2) بل (¬3) (هو مقدار موزون عبر عنه بالصاع والمد) (¬4) وهو خمسة أرطال وثلث، ومد وثلث (¬5)، وهذا بعيد؛ لأنه (¬6) لم يساعده (¬7) النقل من حيث اللغة والخبر (¬8) والأثر، والصحيح ما ذهب إليه أبو الفرج الدارمي (¬9) أن الاعتصاد (¬10) في ذلك على الكيل، لا على الوزن (¬11)، على ما سنوضحه إن شاء الله تعالى في باب زكاة الفطر. PageV03P108

وذهب القاضي الروياني (¬1) إلى أن المعتبر في الوسق هو الكيل، والوزن ذكر على سبيل التقريب، وفي الكيل وجهان في أنه تحديد أو تقريب (¬2)، والله أعلم.

قوله: "والوسق (¬3) حمل البعير" (¬4).

هذا كما قال ههنا، لا حيث يذكر (¬5)، فإن الوسق هو الوقر، وكل شيء حملته فقد وسقته وسقا، ذكره الأزهري (¬6)، والله أعلم.

قوله (¬7): "الرطب الذي (¬8) لا يتتمر (¬9) يوسق رطبا على الصحيح" (¬10). PageV03P109

ههنا صورتان (¬1):

إحداهما: أن لا يجيء منه تمر (¬2) أصلا، وإذا تمر فسد.

والأخرى: أن يجيء منه تمر (¬3)، ولكن حشف (¬4) لا يقصد بالتتمير.

والأصح في الصورتين أنه يوسق رطبا (¬5) لكن الذي هو خلاف الأصح (¬6) في صورة الحشف وجهان (¬7):

أحدهما: أنه يعتبر بنفسه فيعتبر (¬8) بلوغ الجاف (¬9) منه إن كان حشفا خمسة أوسق.

والثاني: يعتبر بغيره (¬10) بأقرب الأنواع إليه، فيقال: لو كان هذا من ذلك (¬11) لكان يبلغ نصابا. PageV03P110

وأما الصورة الأخرى (¬1) فخلاف (¬2) الصحيح فما هو اعتباره بغيره، والظاهر أنها التي أوردها صاحب الكتاب؛ لأنه قال "لا يتتمر", ولم يقل "لا يتمر"، والله أعلم.

قوله في العلس إنه "حنطة توجد بالشام" (¬3)، فيه نظر، فإنا نحن بالشام (¬4) لم نجده فيها، ولم يخبرنا أحد (¬5) أنه وجده (¬6) فيها، وقد روى الأزهري في كتابه الكبير "تهذيب اللغة" (¬7) عن الشافعي - رحمه الله - أنه قال: العلس ضرب من القمح يكون في الكمام منه حبتان، يكون بناحية اليمن (¬8)، ولم يذكر الأزهري غير هذا. PageV03P111

وكذلك قال صاحب "صحاح اللغة" (¬1)، و (¬2) هو طعام أهل صنعاء، وصنعاء بناحية اليمن (¬3)، والله أعلم.

قوله: "وأما السلت فإنه حب يساوي الشعير في صورته، والحنطة بطبعه" (¬4).

هذا وإن قاله الصيدلاني (¬5) فهو خلاف الصواب، وخلاف من ذكره من لا أحصيهم من العراقيين وغيرهم من أهل اللغة (وغيرهم) (¬6)، وإنما هو على العكس مما ذكره، هو يشبه الشعير في طبعه (¬7) والقمح في صورته (¬8).

قال الأزهري في كتابه في (¬9) "شرح ألفاظ مختصر (¬10) المزني" (¬11): لا قشر له، فهو كالحنظة في ملاسته، وهو كالشعير في طبعه. PageV03P112

— পৃষ্ঠা ১৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।