شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات

قوله في ضبط (¬1) جنس ما يجب فيه: "أنبتته أرض مملوكة، أو مستأجرة" (¬2).

خص المستأجرة بالذكر دون المستعارة ونحوها؛ لأنه أراد أن (¬3) العشر في زرع الأرض المستأجرة يجب على المستأجر (¬4)، احترازا من مذهب أبي حنيفة أنه يجب على مالك الأرض (¬5)، والله أعلم. PageV03P100

الثفاء (¬1): بضم الثاء المثلثة، والفاء المشددة، والمد، وهو حب الرشاد، بهذا فسره الأزهري أبو منصور وغيره (¬2)، والرشاد بقلة معروفة تؤكل في حال (¬3) الاختيار، وحبه هو الذي يقتات (¬4) في حالة (¬5) الاضطرار.

وذكر صاحب "الصحاح في اللغة" (¬6) أنه (¬7) الخردل، قال: ويقال: إنه (¬8) الحرف يعني (¬9) حب (¬10) الرشاد.

قلت: الأول هو الذي فسروا به، الثفاء في كلام الشافعي رحمه الله، والله تعالى أعلم. PageV03P101

"الترمس": بضم أوله، وثالثه، معروف مشاهد في ديارنا، ولكنا نصفه لغيرنا، وهو شبيه بالباقلا (¬1) إلا أنه أصغر منه (¬2).

قال صاحب "الحاوي" (¬3) فيه: هو أصغر من الباقلا، يضرب إلى الصفرة، فيه ضرب من المرارة، يكسر بالملح، يأكله أهل الشام تفكها، وأهل العراق تداويا، والله أعلم.

ذكر "أن الخراج عندنا أجرة (¬4) لا يضرب على مالك (¬5) الأرض، وإنما يضرب على الكفار في أرض مملوكة للمسلمين (¬6) أو لبيت المال، فإن أسلموا لم يسقط؛ لأنه أجرة، (وما يضرب عليهم في أراضيهم المملوكة فيسقط بإسلامهم (¬7)؛ لأنه جزية) (¬8) " (¬9). PageV03P102

فقوله: "لا يضرب على مالك الأرض" أي: المالك المسلم.

وقوله "في أرض مملوكة للمسلمين، أو لبيت المال" فالمراد بالتي للمسلمين (¬1) أرض من أراضي الكفار، صارت فيئا للمسلمين بمصالحتهم عليها أو بانجلائهم عنها، والفيء قد علم أن أكثره على الأصح لطوائف من المسلمين موصوفين لا لبيت المال مطلقا (¬2).

وقوله "أو لبيت المال" المراد به أرض السواد (¬3) الموقوفة لمصالح (¬4) المسلمين مطلقا، وخمس الخمس من أراضي الفيء كذلك هو أيضا (¬5) لبيت المال، ولمصالح المسلمين مطلقا (¬6)، فالخراج (¬7) في كل ذلك يثبت على (سكانها (¬8) من) (¬9) الكفار والمسلمين؛ لأنه أجرة (¬10)، والله أعلم. PageV03P103

قوله: "وذكر في الورس والعسل (¬1) قولين (¬2)، وفي الزعفران قولين مرتبين، وأولى بأن لا تجب" (¬3) لأنهما مرتبان على قول (¬4) الورس لا على قولي (¬5) العسل (¬6)، والورس ثمر شجر يكون باليمن، أصفر يصبغ به (¬7).

إن قلنا: لا تجب (¬8) في الورس، ففي الزعفران أولى، وان قلنا: تجب فيه، ففي الزعفران قولان:

أحدهما: لا تجب (¬9)، والفرق أن الورس (¬10) ثمر شجر لها ساق، والزعفران نبات كالخضروات، والله أعلم.

قوله: "روي أن الوسق ستون صاعا" (¬11). PageV03P104

قد روى أبو سعيد الخدري (¬1) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه (¬2) قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)، هذا القدر ثابت في الصحيحين (¬3)، وفي رواية (¬4)، إسنادها غير قوي، رواها أبو داود في سننه (¬5) عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ليس فيما دون خمسة أوسق (¬6) زكاة، والوسق ستون (¬7) مختوما)، ورواه PageV03P105 # بعضهم (الوسق ستون صاعا)، والمختوم هو الصاع كان يختم بختم (¬1) ولي الأمر، وهذا التفسير (¬2)، والتقدير للوسق، الظاهر أنه (¬3) من قول الراوي أدرج (¬4) في الحديث.

— صفحة ١٧٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।