ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
قوله في ضبط (¬1) جنس ما يجب فيه: "أنبتته أرض مملوكة، أو مستأجرة" (¬2).
خص المستأجرة بالذكر دون المستعارة ونحوها؛ لأنه أراد أن (¬3) العشر في زرع الأرض المستأجرة يجب على المستأجر (¬4)، احترازا من مذهب أبي حنيفة أنه يجب على مالك الأرض (¬5)، والله أعلم. PageV03P100
الثفاء (¬1): بضم الثاء المثلثة، والفاء المشددة، والمد، وهو حب الرشاد، بهذا فسره الأزهري أبو منصور وغيره (¬2)، والرشاد بقلة معروفة تؤكل في حال (¬3) الاختيار، وحبه هو الذي يقتات (¬4) في حالة (¬5) الاضطرار.
وذكر صاحب "الصحاح في اللغة" (¬6) أنه (¬7) الخردل، قال: ويقال: إنه (¬8) الحرف يعني (¬9) حب (¬10) الرشاد.
قلت: الأول هو الذي فسروا به، الثفاء في كلام الشافعي رحمه الله، والله تعالى أعلم. PageV03P101
"الترمس": بضم أوله، وثالثه، معروف مشاهد في ديارنا، ولكنا نصفه لغيرنا، وهو شبيه بالباقلا (¬1) إلا أنه أصغر منه (¬2).
قال صاحب "الحاوي" (¬3) فيه: هو أصغر من الباقلا، يضرب إلى الصفرة، فيه ضرب من المرارة، يكسر بالملح، يأكله أهل الشام تفكها، وأهل العراق تداويا، والله أعلم.
ذكر "أن الخراج عندنا أجرة (¬4) لا يضرب على مالك (¬5) الأرض، وإنما يضرب على الكفار في أرض مملوكة للمسلمين (¬6) أو لبيت المال، فإن أسلموا لم يسقط؛ لأنه أجرة، (وما يضرب عليهم في أراضيهم المملوكة فيسقط بإسلامهم (¬7)؛ لأنه جزية) (¬8) " (¬9). PageV03P102
فقوله: "لا يضرب على مالك الأرض" أي: المالك المسلم.
وقوله "في أرض مملوكة للمسلمين، أو لبيت المال" فالمراد بالتي للمسلمين (¬1) أرض من أراضي الكفار، صارت فيئا للمسلمين بمصالحتهم عليها أو بانجلائهم عنها، والفيء قد علم أن أكثره على الأصح لطوائف من المسلمين موصوفين لا لبيت المال مطلقا (¬2).
وقوله "أو لبيت المال" المراد به أرض السواد (¬3) الموقوفة لمصالح (¬4) المسلمين مطلقا، وخمس الخمس من أراضي الفيء كذلك هو أيضا (¬5) لبيت المال، ولمصالح المسلمين مطلقا (¬6)، فالخراج (¬7) في كل ذلك يثبت على (سكانها (¬8) من) (¬9) الكفار والمسلمين؛ لأنه أجرة (¬10)، والله أعلم. PageV03P103
قوله: "وذكر في الورس والعسل (¬1) قولين (¬2)، وفي الزعفران قولين مرتبين، وأولى بأن لا تجب" (¬3) لأنهما مرتبان على قول (¬4) الورس لا على قولي (¬5) العسل (¬6)، والورس ثمر شجر يكون باليمن، أصفر يصبغ به (¬7).
إن قلنا: لا تجب (¬8) في الورس، ففي الزعفران أولى، وان قلنا: تجب فيه، ففي الزعفران قولان:
أحدهما: لا تجب (¬9)، والفرق أن الورس (¬10) ثمر شجر لها ساق، والزعفران نبات كالخضروات، والله أعلم.
قوله: "روي أن الوسق ستون صاعا" (¬11). PageV03P104
قد روى أبو سعيد الخدري (¬1) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه (¬2) قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)، هذا القدر ثابت في الصحيحين (¬3)، وفي رواية (¬4)، إسنادها غير قوي، رواها أبو داود في سننه (¬5) عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ليس فيما دون خمسة أوسق (¬6) زكاة، والوسق ستون (¬7) مختوما)، ورواه PageV03P105 # بعضهم (الوسق ستون صاعا)، والمختوم هو الصاع كان يختم بختم (¬1) ولي الأمر، وهذا التفسير (¬2)، والتقدير للوسق، الظاهر أنه (¬3) من قول الراوي أدرج (¬4) في الحديث.