هذا (¬10) نوع تعلق بالعين أثبته مفرعا على القولين (¬11) فإنها (¬12) لا تتعلق بالعين وهو قول التعلق بالذمة، فإن أجريناه على إطلاقه (¬13) كان PageV03P095 # مناقضا (¬1) فليحمل قوله: "وإن قلنا: لا تتعلق بالعين" على نفي التعلق المثبت على الأقوال الأخر، وهو تعلق الشركة والرهن، وأرش الجناية (على القول) (¬2) ببطلان بيع العبد الجاني (¬3)، وقد ذكر إمام الحرمين (¬4) أن (¬5) هذا التعلق وهو تتبع الساعي للمشتري متفق عليه (¬6) وأن قول الذمة حاصله راجع إلى القول بأن تعلق الزكاة كتعلق أرش الجناية على أحد القولين فيه (¬7) وهو لا يمنع من بيع العبد الجاني غير أن السيد غير مطالب بالفداء أصلا، ومالك المال ها هنا مطالب بأداء الزكاة ولا ينفي (¬8) القول (¬9) بأن تعلق (الزكاة تعلق بالعين) (¬10) مشبه (¬11) بتعلق أرش الجناية إلا على (¬12) القول الآخر، وهو أنه يمتنع بيع العبد الجاني لأحد، ثم على هذه الطريقة وهي جعل المسألة على أقوال أربعة، PageV03P096 # وهي طريقة شيخه الإمام (¬1)، وأكثر المصنفين فيما نعلم جعلوا المسألة على قولين (¬2):
أحدهما: قول الشركة (¬3) (وهو الجديد، والصحيح عندهم.
والثاني: قول الذمة، وهو القديم، وهو بعينه القول بأن المال مرتهن. والله أعلم.
قوله: "وأما على قول الشركة) (¬4)، فالبيع باطل في قدر الزكاة، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة" (¬5).
هذا يحوج إلى بيان كيفية الشركة، فعند أبي بكر الصيدلاني أن الواجب في الأربعين مثلا (¬6) شاة مبهمة (¬7) غير معينة، وليس جزءا شائعا منسوبا إلى المال بطريق الجزئية (¬8) وبهذا قطع صاحب "التتمة" (¬9) وقال: إذا لم تكن موجودة في PageV03P097 # النصاب يقدرها (¬1)، وعلى هذا هو من قبيل ما إذا اجتمعت (¬2) الصفقة معلوما ومجهولا (¬3) ففي بطلان البيع طريقان (¬4):
أحدهما: القطع ببطلانه في الجميع (¬5).
والثاني: تخريجه على قولين في الباقي، والجواز ينبني على القول بأنا إذا فرقنا الصفقة فما صح البيع فيه مقابل بجميع الثمن لا بقسطه (¬6).
وعند إمام الحرمين (¬7) أن الواجب جزء شائع في جميع الأربعين فيبطل البيع في (¬8) جزء من كل شاة، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة.
قلت: (¬9) هذا مخالف لظواهر (¬10) نصوص (¬11) الأحاديث (¬12). والله أعلم.
ذكر فيما إذا أصدق امرأته أربعين شاة وحال عليها الحول، ثم طلقها قبل إخراجها زكاتها، وقلنا: إن تعلق الزكاة تعلق استيثاق "إن الظاهر أنه يلزمها PageV03P098 # فك حق الزوج بأداء (¬1) الزكاة من موضع آخر، كما لو كانت قد رهنت (¬2) " (¬3) إنما جعل رهنها له (¬4) أصلا؛ لأنها أنشأته باختيارها فيظهر إيجاب الفك.
وأما شيخه الإمام (¬5) فإنه لم (¬6) يجعله أصلا، بل نظيرا وقاسهما على من استعار ليرهن، فإنه يجب عليه فكه، وفي بعض نسخ "الوسيط" كما لو استعارت ورهنت" وكأنه تغيير ممن (¬7) لحظ ما في "النهاية" (¬8) والأول على وفق ما ذكره في "البسيط" (¬9) والله أعلم.
ذكر فيما إذا أخرج زكاة المال المرهون منه أنه لو أيسر فهل يلزمه جبره (¬10) للمرتهن بقيمة المخرج؟ فيه وجهان (¬11):
إنما قال: لو أيسر؛ لأن إخراج الزكاة من المرهون إنما يجوز إذا كان معسرا بأدائها من مال آخر. والله أعلم. PageV03P099