شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

معناه: أنه كما جعل في القراض الربح وقاية لرأس المال (حتى لا ينقص بالخسران شيء من رأس المال) (¬10) ما بقي شيء (¬11) من الربح، فكذلك الوقص PageV03P091 # لا يسقط إذا تلف شيء مما عنده يحسب من الوقص، ولا يحسب من النصاب شيء من واجب النصاب تلف شيء (¬1) مما عنده ما بقي شيء من الوقص.

ثم إن هذا الوجه إنما قاله إمام الحرمين (¬2)، وتفرد به ولم يورده صاحب الكتاب كما (¬3) قاله، وذلك أن صاحب الكتاب نقل القولين على ما ذكرهما الأئمة من قبل:

أحدهما: أنه لا ينبسط الواجب على الوقص أصلا (¬4).

والثاني: أنه ينبسط (¬5)، فعلى هذا يسقط (¬6) بتلف الوقص شيء من الواجب، ثم ذكر قول الإمام أنه وقاية فلا يسقط شيء، ولم يقله الإمام هكذا ولكن قال: بعد (¬7) حكايته نقل الأئمة، ينبغي أن يقطع بالانبساط، وتردد (¬8) القولين إلى أنه هل يسقط بتلف الوقص شيء من الواجب؟ فعلى قول لا يسقط، (¬9) ونجعله وقاية للنصاب، وعلى قول يسقط. والله أعلم. PageV03P092

ذكر أن إمكان الأداء يفوت بأمرين: أحدهما: غيبة (¬1) المال الذي وجبت فيه الزكاة، وقال: "فإنا إن جوزنا نقل الصدقة فلا نوجب إخراج الزكاة من مال (¬2) آخر ما لم يتيقن بقاء المال" (¬3).

هذه العبارة فيها تساهل فإن إمكان الأداء مع ذلك من (¬4) مال آخر قائم ولكن أراد إمكان الأداء الواجب.

فقوله (¬5): "ما لم يتيقن بقاء المال" يشعر بأنه لو تيقن بقاء المال لوجب الإخراج من مال آخر، وليس كذلك، فإنه حينئذ يجوز له الإخراج من غير (¬6) المال، ولكنه أراد نفي وجوب الإخراج أصلا، وخص المال الآخر بالذكر؛ لأن (¬7) الكلام فيه. والله أعلم.

قوله: "الثاني (¬8) غيبة المستحق وهو المسكين في المال الباطن، والسلطان في المال الظاهر على أحد القولين" (¬9).

أراد بالمستحق، مستحق الأخذ لا مستحق المأخوذ. PageV03P093

وقوله: "وهو المسكين في المال الباطن" حصر له في المسكين (¬1) وليس بمنحصر فإنه يجوز صرف زكاة المال الباطن (¬2) إلى السلطان أيضا (¬3)، فينبغي أن يقول: وهو المسكين أو (¬4) السلطان أو نائبه.

قوله: "وعلى أحد القولين" يعني به القول بوجوب صرف زكاة المال الظاهر (¬5) إلى الإمام (¬6). والله أعلم.

ثم إنه حصر فوات الإمكان في الأمرين المذكورين، وليس منحصرا فيها، إذ يفوت إمكان الأداء أيضا بمانع في نفسه، ومن ذلك أن يكون مشغولا بأمر مهم ديني، أو دنيوي، وقد ذكر ذلك غيره (¬7). والله أعلم. PageV03P094

ذكر أن في (¬1) متعلق الزكاة أقوالا مضطربة يعبر عنها بأن (يقال: إن) (¬2) الزكاة تتعلق بالذمة، أو بالعين، ثم ذكر أن في تحقيق تعلقها بالعين ثلاثة أقوال: أحدها: أنها شركة، والثاني: أنها (¬3) كتعلق الرهن، والثالث: أنها (¬4) كتعلق أرش الجناية، ثم قال: ويتفرع على هذه الأقوال الأربعة كذا وكذا (¬5).

وأراد بالرابع: القول بأنها (¬6) تتعلق بالذمة (دون العين، وقد تضمنه قوله أولا "يعبر عنها بأن الزكاة تتعلق بالذمة) (¬7) أو بالعين" فلذلك (¬8) قال: هذا. والله أعلم.

قوله: "فيما إذا باع النصاب قبل أداء الزكاة، فإن قلنا: لا تتعلق بالعين فصحيح، ولكن الساعي يأخذ شاة من المشتري إن لم يؤد المالك من موضع آخر فينتقض البيع فيها ... إلى آخره" (¬9).

— পৃষ্ঠা ১৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।