معناه: أنه كما جعل في القراض الربح وقاية لرأس المال (حتى لا ينقص بالخسران شيء من رأس المال) (¬10) ما بقي شيء (¬11) من الربح، فكذلك الوقص PageV03P091 # لا يسقط إذا تلف شيء مما عنده يحسب من الوقص، ولا يحسب من النصاب شيء من واجب النصاب تلف شيء (¬1) مما عنده ما بقي شيء من الوقص.
ثم إن هذا الوجه إنما قاله إمام الحرمين (¬2)، وتفرد به ولم يورده صاحب الكتاب كما (¬3) قاله، وذلك أن صاحب الكتاب نقل القولين على ما ذكرهما الأئمة من قبل:
أحدهما: أنه لا ينبسط الواجب على الوقص أصلا (¬4).
والثاني: أنه ينبسط (¬5)، فعلى هذا يسقط (¬6) بتلف الوقص شيء من الواجب، ثم ذكر قول الإمام أنه وقاية فلا يسقط شيء، ولم يقله الإمام هكذا ولكن قال: بعد (¬7) حكايته نقل الأئمة، ينبغي أن يقطع بالانبساط، وتردد (¬8) القولين إلى أنه هل يسقط بتلف الوقص شيء من الواجب؟ فعلى قول لا يسقط، (¬9) ونجعله وقاية للنصاب، وعلى قول يسقط. والله أعلم. PageV03P092
ذكر أن إمكان الأداء يفوت بأمرين: أحدهما: غيبة (¬1) المال الذي وجبت فيه الزكاة، وقال: "فإنا إن جوزنا نقل الصدقة فلا نوجب إخراج الزكاة من مال (¬2) آخر ما لم يتيقن بقاء المال" (¬3).
هذه العبارة فيها تساهل فإن إمكان الأداء مع ذلك من (¬4) مال آخر قائم ولكن أراد إمكان الأداء الواجب.
فقوله (¬5): "ما لم يتيقن بقاء المال" يشعر بأنه لو تيقن بقاء المال لوجب الإخراج من مال آخر، وليس كذلك، فإنه حينئذ يجوز له الإخراج من غير (¬6) المال، ولكنه أراد نفي وجوب الإخراج أصلا، وخص المال الآخر بالذكر؛ لأن (¬7) الكلام فيه. والله أعلم.
قوله: "الثاني (¬8) غيبة المستحق وهو المسكين في المال الباطن، والسلطان في المال الظاهر على أحد القولين" (¬9).
أراد بالمستحق، مستحق الأخذ لا مستحق المأخوذ. PageV03P093
وقوله: "وهو المسكين في المال الباطن" حصر له في المسكين (¬1) وليس بمنحصر فإنه يجوز صرف زكاة المال الباطن (¬2) إلى السلطان أيضا (¬3)، فينبغي أن يقول: وهو المسكين أو (¬4) السلطان أو نائبه.
قوله: "وعلى أحد القولين" يعني به القول بوجوب صرف زكاة المال الظاهر (¬5) إلى الإمام (¬6). والله أعلم.
ثم إنه حصر فوات الإمكان في الأمرين المذكورين، وليس منحصرا فيها، إذ يفوت إمكان الأداء أيضا بمانع في نفسه، ومن ذلك أن يكون مشغولا بأمر مهم ديني، أو دنيوي، وقد ذكر ذلك غيره (¬7). والله أعلم. PageV03P094
ذكر أن في (¬1) متعلق الزكاة أقوالا مضطربة يعبر عنها بأن (يقال: إن) (¬2) الزكاة تتعلق بالذمة، أو بالعين، ثم ذكر أن في تحقيق تعلقها بالعين ثلاثة أقوال: أحدها: أنها شركة، والثاني: أنها (¬3) كتعلق الرهن، والثالث: أنها (¬4) كتعلق أرش الجناية، ثم قال: ويتفرع على هذه الأقوال الأربعة كذا وكذا (¬5).
وأراد بالرابع: القول بأنها (¬6) تتعلق بالذمة (دون العين، وقد تضمنه قوله أولا "يعبر عنها بأن الزكاة تتعلق بالذمة) (¬7) أو بالعين" فلذلك (¬8) قال: هذا. والله أعلم.
قوله: "فيما إذا باع النصاب قبل أداء الزكاة، فإن قلنا: لا تتعلق بالعين فصحيح، ولكن الساعي يأخذ شاة من المشتري إن لم يؤد المالك من موضع آخر فينتقض البيع فيها ... إلى آخره" (¬9).