الجدول (¬1): النهر الصغير (¬2)، والله أعلم.
قطع في النجاسة المائعة الواقعة في الماء الجاري من غير تغيير (¬3) بأنها لا تنجسه كان كان قليلا؛ لأن الأولين كانوا يتوضؤون من الأنهار الصغيرة أسفل من المستنجين منها (¬4)، واحتج به في الدرس على صحة أختياره لمذهب مالك في أن الماء مطلقا (¬5) لا ينجس إلا بالتغير (¬6)، وادعى أنه نقض على مذهبنا، وأنه بالمصير إلى مذهب مالك يتخلص من مناقضات وتخبيطات تلزمنا في مذهبنا. ولما ارتقى - رحمه الله وإيانا - في ذلك مرتقى لم يكن له ارتقاؤه، لم تستقر قدمه عليه، ولم يستقم نقله ولا دليله، فالذي عليه جمهور أئمة المذهب ونقلته (¬7) التسوية بين الجاري والراكد في الفرق بين القليل والكثير عملا بعموم الخبر (¬8). ونقل صاحب "التلخيص" (¬9) PageV01P080 # وغيره (¬1) قولا قديما أن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير، ولكن من غير فرق بين النجاسة المائعة والجامدة، واختاره بعض الأصحاب (¬2) احتجاجا بأن الماء الجاري وارد على النجاسة فلم ينجس المزال به النجاسة، وما احتج به من أمر الأولين لا يسلم له (¬3)؛ فإنه (¬4) تخمين لا يعضده نقل يعتمد، والله أعلم.
الفرق الذي ذكره هو (¬5) وشيخه (¬6) بين الأنهار المعتدلة والأنهار العظيمة، بعيد لم يذكره الأكثرون (¬7)، والله أعلم.
قوله: "وهذا الحريم مجتنب في الماء الراكد" (¬8) غير صحيح على المذهب، وقد بينت ذلك في فصل الراكد (¬9)، وإنما الحريم المذكور المجتنب مخصوص PageV01P081 # بالجاري (¬1)؛ لأنه متفاصل الأجزاء (¬2) فينجس حريم النجاسة منه (¬3) لملاقاته إياها من غير أن يحصل فيه كثرة دافعة لتفاصله، وأما الراكد فليس فيه إلا التباعد بقلتين على قول، وجواز الاغتراف من أي موضع شاء على القول الآخر الصحيح (¬4)، والله أعلم.
فرع (¬5): الحوض الذي ينصب في وسطه ماء يجري فيه ويمر، وطرفاه (¬6) راكدان، إذا وقعت نحاسة في الجاري منه، فحكمه على ما سبق: فينجس من الجاري حريمها، ولا ينجس الراكد على طريقة من لم يوجب التباعد منها، بل قطع بطهارة ما وراء حريمها؛ إذ الراكد مما وراء حريمها.
وقوله: "إذا لم نوجب التباعد (¬7) وإن كان الجاري قليلا" (¬8) محمول على هذه الطريقة، وهي الطريقة الأولى، وينبغي على الطريقة الثانية الجاعلة ما على (¬9) يمين النجاسة وشمالها إلى حافتي النهر وإلى العمق شيئا واحدا كماء راكد، أن تعتبر الجرية التي فيها النجاسة مع ما يحاذيها من الراكدين إلى حافتي الحوض PageV01P082 # وإلى العمق، فإن لم يبلغ الجميع قلتين فالجميع نجس، وإن كان أكثر من قلتين فعلى الخلاف كما سبق (¬1). وأما إذا وقعت النجاسة في الراكد وهو أقل من القلتين فهو نجس، و (¬2) الماء الجاري يلاقي في جريانه ماء نجسا فهو كنجاسة واقفة يلاصقها الماء الجاري منحدرا، فقياس ما تمهد من القاعدة أن يحكم بنجاسة ما يماس الراكد ويلاقيه من الجاري وهو الحريم، وما زاد على ذلك فهو على (¬3) الطريقة الأولى طاهر، وعلى الطريقة الثانية إن كان قليلا فنجس، وإن كان كثيرا فعلى قولي التباعد. وأما قول صاحب الكتاب: "فإن كان يختلط به ما يغيره لو خالف (¬4) لونه فينجسه" (¬5) فلا أراه يستقيم، وهو منفلت عن رابطة القاعدة؛ فإنه فرضه مختلطا به فيجب أن يعتبر بنفسه ولا يقدر بغيره؛ لأن المانع من نجاسة الجاري تفاصله وعدم اختلاطه، فإذا كان مختلطا به نجس إن كان دون القلتين كماء نجس وقع في ماء قليل، وأيضا فالماء النجس إذا وقع فيما لا يتنجس إلا بالتغير كالماء الكثير فليس كالبول الموافق للماء في صفائه في أنه يعتبر بغيره، ويقدر فيه أنه لو خالفه هل كان يغيره؟ فتأمل ذلك (¬6)، والله أعلم. PageV01P083