شرح مشكل الوسيط
/ ٣٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

وقال أيضا: "أو كان قدر الدين أقل من نصاب" (¬1)

وصورته: عليه مائة درهم لا يملك رب الدين غيرها، والمديون يملك مائتا درهم (¬2). والله أعلم

وذكر منها: ما إذا (¬3) كان المديون غنيا بالعقار (¬4)، وهذا؛ لأن تثنية الزكاة إنما تحققت فيما إذا كان عليه مائتا درهم مثلا، وهو يملك مائتي (¬5) درهم من حيث إن الزكاة وجبت فيها (¬6) على صاحب الدين باعتبار ملأة المديون بما في يده من المائتين (¬7)، فإيجاب الزكاة على المديون فيها في حكم تثنية الزكاة. فإذا (¬8) كان غنيا بغير المائتين فلم (¬9) يكن إيجاب الزكاة على صاحب الدين في المائتين باعتبار ملاءة المديون بالمائتين لكونه (¬10) مليئا بغيرها من عقار، أو غيره (¬11). والله أعلم. PageV03P077

قوله: "ملك نصابا زكاتيا" (¬1).

هذا لحن، وصوابه عند أهل العربية "زكويا" (¬2) والله أعلم.

سقوط الأجرة بانهدام الدار (¬3) واقع بطريق إنفساخ العقد الموجب للأجرة، فإنه قضية المعاوضة، فكان دالا على عدم (¬4) استقرارها. وسقوط نصف الصداق (¬5) بالطلاق قبل الدخول ليس بطريق الانفساخ فإن الطلاق تصرف في المعقود عليه يضاهي التصرف في العبد المشترى بالعتق، وإنما الطلاق سبب مبتدأ أوجب للزوج ملكا (¬6) مجددا في شرط الصداق فلم يكن دالا على (¬7) عدم (¬8) استقرار ملكها الصداق قبل الدخول (¬9). والله أعلم.

قوله (¬10): "قال الشافعي - رحمه الله - إذا قال بلسانه هذا زكاة مالي أجزأه" (¬11) علقت مما علق عن صاحب الكتاب في تدريسه له بطوس (¬12) من خط ظابط من PageV03P078 # تلامذته مما (¬1) اختصاره، أن من أصحابنا من أجراه على ظاهره، وقال يكفي الذكر باللسان (¬2)؛ لأن هذا يشبه المعاوضة، (والمعاوضة) (¬3) يكفي (¬4) فيها الإيجاب، والقبول من غير نية.

قلت: وجه شبهه بالمعاوضة أنه تمليك.

قال: "وليس بشيء، وإنما قال الشافعي - رحمه الله - ذلك؛ لأن ذكر اللسان ها هنا لا ينفك عن نية القلب بخلاف الصلاة، والوضوء؛ لأنهما يتكرران كثيرا، فقد ينوي باللسان والقلب ذاهل" (¬5). والله أعلم. PageV03P079

قوله: "لو قال هذا عن مالي الغائب إن كان باقيا، وإن كان تالفا فعن الحاضر، أو هو صدقة جاز؛ لأن مقتضى الإطلاق هذا، وقال صاحب "التقريب" يقع عن الغائب (إن كان باقيا، وإن كان تالفا لم يقع عن الحاضر) (¬1) (¬2)؛ لأنه بناه على فوات الغائب والأصل (¬3) عدم التعيين (¬4) " (¬5).

هذا من المشكلات الصعبة التي لا يفطن لها (¬6) لكونها لها ظاهر يفهم منه ما يتوهم أنه المراد، مع كونه ليس بالمراد، والإشكال منه في مواضع:

الأول: في قوله: "أو هو صدقة" يفهم منه أنه ردد بين (¬7) الأمرين، وليس كذلك، فإنه لو ردد بينهما لم يقع عن الحاضر لفساد النية بالتردد، وإنما المراد أنه قال: عن الحاضر فحسب، أو قال: هو صدقة فحسب يعني صدقة التطوع (¬8)، وهذا لفظه (¬9) في "البسيط" (¬10) و"الوجيز" (¬11) أيضا (¬12)، وفي بعض نسخ "الوسيط" "أو قال: هو صدقة" وهذه عبارة لا بأس بها. والله أعلم. PageV03P080

الإشكال الثاني: في قوله: "لأن مقتضى (¬1) الإطلاق هذا" يفهم منه أنه في صورة الإطلاق، وهي ما إذا أخرج مطلقا من غير تعيين لمال (¬2) وقع عن الغائب إذا كان باقيا، وإن كان تالفا فعن الحاضر وليس كذلك، فإنه عند الإطلاق لا يقع عن الغائب بعينه إذا كان باقيا، فإذا قوله: "لأن مقتضى الإطلاق هذا" تفسيره أن مقتضى الإطلاق الوقوع عن الحاضر على تقدير تلف الغائب، وهذا هو المقصود بالكلام، وفيه الاختلاف المذكور (¬3). والله أعلم.

— صفحة ١٦٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।