وقال أيضا: "أو كان قدر الدين أقل من نصاب" (¬1)
وصورته: عليه مائة درهم لا يملك رب الدين غيرها، والمديون يملك مائتا درهم (¬2). والله أعلم
وذكر منها: ما إذا (¬3) كان المديون غنيا بالعقار (¬4)، وهذا؛ لأن تثنية الزكاة إنما تحققت فيما إذا كان عليه مائتا درهم مثلا، وهو يملك مائتي (¬5) درهم من حيث إن الزكاة وجبت فيها (¬6) على صاحب الدين باعتبار ملأة المديون بما في يده من المائتين (¬7)، فإيجاب الزكاة على المديون فيها في حكم تثنية الزكاة. فإذا (¬8) كان غنيا بغير المائتين فلم (¬9) يكن إيجاب الزكاة على صاحب الدين في المائتين باعتبار ملاءة المديون بالمائتين لكونه (¬10) مليئا بغيرها من عقار، أو غيره (¬11). والله أعلم. PageV03P077
قوله: "ملك نصابا زكاتيا" (¬1).
هذا لحن، وصوابه عند أهل العربية "زكويا" (¬2) والله أعلم.
سقوط الأجرة بانهدام الدار (¬3) واقع بطريق إنفساخ العقد الموجب للأجرة، فإنه قضية المعاوضة، فكان دالا على عدم (¬4) استقرارها. وسقوط نصف الصداق (¬5) بالطلاق قبل الدخول ليس بطريق الانفساخ فإن الطلاق تصرف في المعقود عليه يضاهي التصرف في العبد المشترى بالعتق، وإنما الطلاق سبب مبتدأ أوجب للزوج ملكا (¬6) مجددا في شرط الصداق فلم يكن دالا على (¬7) عدم (¬8) استقرار ملكها الصداق قبل الدخول (¬9). والله أعلم.
قوله (¬10): "قال الشافعي - رحمه الله - إذا قال بلسانه هذا زكاة مالي أجزأه" (¬11) علقت مما علق عن صاحب الكتاب في تدريسه له بطوس (¬12) من خط ظابط من PageV03P078 # تلامذته مما (¬1) اختصاره، أن من أصحابنا من أجراه على ظاهره، وقال يكفي الذكر باللسان (¬2)؛ لأن هذا يشبه المعاوضة، (والمعاوضة) (¬3) يكفي (¬4) فيها الإيجاب، والقبول من غير نية.
قلت: وجه شبهه بالمعاوضة أنه تمليك.
قال: "وليس بشيء، وإنما قال الشافعي - رحمه الله - ذلك؛ لأن ذكر اللسان ها هنا لا ينفك عن نية القلب بخلاف الصلاة، والوضوء؛ لأنهما يتكرران كثيرا، فقد ينوي باللسان والقلب ذاهل" (¬5). والله أعلم. PageV03P079
قوله: "لو قال هذا عن مالي الغائب إن كان باقيا، وإن كان تالفا فعن الحاضر، أو هو صدقة جاز؛ لأن مقتضى الإطلاق هذا، وقال صاحب "التقريب" يقع عن الغائب (إن كان باقيا، وإن كان تالفا لم يقع عن الحاضر) (¬1) (¬2)؛ لأنه بناه على فوات الغائب والأصل (¬3) عدم التعيين (¬4) " (¬5).
هذا من المشكلات الصعبة التي لا يفطن لها (¬6) لكونها لها ظاهر يفهم منه ما يتوهم أنه المراد، مع كونه ليس بالمراد، والإشكال منه في مواضع:
الأول: في قوله: "أو هو صدقة" يفهم منه أنه ردد بين (¬7) الأمرين، وليس كذلك، فإنه لو ردد بينهما لم يقع عن الحاضر لفساد النية بالتردد، وإنما المراد أنه قال: عن الحاضر فحسب، أو قال: هو صدقة فحسب يعني صدقة التطوع (¬8)، وهذا لفظه (¬9) في "البسيط" (¬10) و"الوجيز" (¬11) أيضا (¬12)، وفي بعض نسخ "الوسيط" "أو قال: هو صدقة" وهذه عبارة لا بأس بها. والله أعلم. PageV03P080
الإشكال الثاني: في قوله: "لأن مقتضى (¬1) الإطلاق هذا" يفهم منه أنه في صورة الإطلاق، وهي ما إذا أخرج مطلقا من غير تعيين لمال (¬2) وقع عن الغائب إذا كان باقيا، وإن كان تالفا فعن الحاضر وليس كذلك، فإنه عند الإطلاق لا يقع عن الغائب بعينه إذا كان باقيا، فإذا قوله: "لأن مقتضى الإطلاق هذا" تفسيره أن مقتضى الإطلاق الوقوع عن الحاضر على تقدير تلف الغائب، وهذا هو المقصود بالكلام، وفيه الاختلاف المذكور (¬3). والله أعلم.