قوله في اشتراط السوم "لمفهوم قوله: - صلى الله عليه وسلم - (¬5) (في سائمة الغنم زكاة) (¬6).
هو في كتاب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) ولفظه في صحيح البخاري (¬8) (وصدقة الغنم في سائمتها (¬9) إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة) إلى آخر تفصيل النصب. وفي رواية ذكرها أبو داود (¬10) (في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة) إلى آخر تفصيل النصب، فأحسب أن PageV03P072 # قول الفقهاء والأصوليين "زكاة" اختصار (¬1) منهم للمفصل في لفظ الحديث من مقادير الزكاة المختلفة باختلاف النصب. والله أعلم (¬2).
تحقيق ما ذكره في اعتبار القصد في السوم والعلف (¬3) (إن الأصحاب أولا: اختلفوا في اشتراط القصد في السوم، والعلف) (¬4) المؤثرين، ثم إذا اشترطنا القصد (¬5) ففي معنى القصد المشترط وجهان:
أحدهما: وهو قول الأكثرين، أنه قصد نفس السوم والعلف حتى، ذا لم يقصدهما أصلا، بأن اعتلفت السائمة بنفسها من غير قصد منه فهي سائمة كما كانت، وكذلك إذا استامت المعلوفة بنفسها (¬6).
والثاني: ما ذكره (¬7) الشيخ أبو علي السنجي (¬8)، وحاصله اعتبار (¬9) قصد خاص في سورة خاصة، وهي ما إذا كانت عنده سائمة يعلفها في زمن تعذر PageV03P073 # المرعى لتراكم الثلوج أو نحو ذلك، فهذا العلف يشترط في تأثيره القصد إن قصد به إخراجها (¬1) إلى قبيل المعلوفة (¬2) أثر و (¬3) قطع الحول، وإن لم يقصد ذلك لم يؤثر، وإن كثر وقصده (فهي في حكم المعلوفة) (¬4) (¬5).
ومن قال: لا يعتبر القصد مطلقا، قال: ينقطع (¬6) الحول بهذا العلف أيضا (¬7) وهو الأظهر. والله أعلم.
قوله: في الدين "إن كان مليئا وجبت الزكاة" (¬8) هذا إذا كان مع ملائه بحيث لا يمنعه مانع من استيفائه (¬9) من (¬10) مماطل (¬11) ونحوه (¬12). والله أعلم. PageV03P074
ما ذكره من الخلاف في أن (¬1) الملك (¬2) في زمن (¬3) الخيار خلافا (لتسلط الغير) (¬4) على ملكه (¬5). هذا ظاهر، إذا قلنا: الملك للمشتري فإن البائع تسلط على ملكه بما يملكه من الفسخ، وغير ظاهر إذا قلنا: الملك للبائع من حيث إن المشتري غير متسلط (¬6) على ملكه من حيث كونه غير مستقل (¬7) بالإجازة (¬8) وقد قطع غيره (¬9) بأنه لا زكاة عليه (¬10) ولكنا نقول: لو غفل البائع حتى انقضى الخيار لملكه المشتري عليه، فهذا نوع من تسلط الغير عليه يوجب إجراء الخلاف فيه. يبقى (¬11) أن (¬12) الخلاف فيه يكون مرتبا فلا ينبغي أن يساقا مساقا واحدا. والله أعلم.
ما ذكره من أن اللقطة في السنة الثانية إذا لم يتملكها الملتقط، ففي وجوب زكاتها على مالكها (¬13) خلاف مرتب على الخلاف (في السنة الأولى، وأولى بأن PageV03P075 # لا تجب (¬1)، فمراده بالخلاف في السنة الأولى، الخلاف) (¬2) الذي سبق (¬3) في الضال ونحوه (¬4). والله أعلم.
ذكر صورة التي (¬5) تجب فيها الزكاة على المديون، لانتفاء تثنية الزكاة فيها عند من علل بها، فقال (¬6) فيها: "أو كان المال (¬7) سائمة" (¬8).
صورته: ما إذا كان عليه (¬9) أربعون شاة (¬10) عن دين سلم (¬11) مثلا، وهو يملك أربعين (شاة سائمة، فإيجاب الزكاة عليه فيها لا يفضي إلى تثنية الزكاة إذ لا يجب في الأربعين) (¬12) التي هي دين عليه على مالكها شيء؛ لأن ما اشترط في زكاته السوم لا زكاة فيه إذا كان دينا لتعذر السوم في الدين (¬13). والله أعلم. PageV03P076