الشرط الثاني (¬5): قوله: "الحاصلة من مال (¬6) الزكاة" (¬7) أحد شروط ثلاثة PageV03P066 # هي (¬1) مشترطة في ضم السخال إلى نصاب الأمهات (¬2). والشرط الثاني والثالث: ما ذكره في الفرع الأول، والثاني (¬3): أن يكون عنده نصاب قد (¬4) انعقد (¬5) عليه الحول (وأن ينتج قبل انقضاء الحول) (¬6).
قوله: "لكن يضم إليه في العدد كما ذكرناه في الخلطة" (¬7).
ليس معناه أن هذا الضم قد ذكره في الخلطة، فإنه لم يذكر فيها إلا تخريج ابن سريج الذي هو ضد ذلك (¬8)، وإنما معناه: أنه يضم إليه في العدد مثل الضم الذي ذكرناه في خلطة المالين (¬9) لمالكين، أي إن اتفق زمان الملك فيها (¬10) كان PageV03P067 # الضم واقعا بالاتفاق، وإن ملك أحدهما بعد الثاني كان على الأقوال الثلاثة (¬1)، الجديد والقديم، وتخريج ابن سريج كما شرحته هناك (¬2). والله أعلم.
فقد (¬3) قيل: إنه يجب فيها زكاة الحول الماضي (¬4)، إذا قلنا: الإمكان من شرائط الوجوب (¬5) نظرا إلى كونه قبل الوجوب، وهو ضعيف؛ لأن التبعية بعد الحول تضعف، وإن تأخر الوجوب، وإلحاقها بما قبل الحول ممتنع لقيام الفرق.
قوله: "لأن الحول الثاني تأخر" (¬6)
هذا؛ لأن الحول لا يستأخر كما يستأخر (¬7) الوجوب، وعند هذا (فنقول: كذلك) (¬8) لا ينبغي (¬9) أن تستأخر (¬10) التبعية في الحول حتى تثبت في هذه الصورة كما قال القائل الآخر: إذا ماتت (¬11) الأمهات لم تنقطع PageV03P068 # التبعية (¬1)؛ لأن التبعية وقعت في الحول لا في الوجود (¬2) بمعنى أن ما مضى من الحول على الأمهات ماض على السخال حكما وتقديرا، وذلك لا يزول بالموت.
قال: "الشرط الرابع (¬3): أن (¬4) لا يزول ملكه" (¬5).
هذا الشرط يندرج في الشرط الأول (¬6) بمقتضى عبارته، فإنه قال فيه: "أن يبقى النصاب حولا" وذلك يتضمن أن لا يزول ملكه في أثنائه، ولكن كأنه PageV03P069 # قصد بذلك وجوده أولا حتى لا يجب في المستفاد في أثناء (¬1) الحول، وقصد بهذا وجوده دواما (¬2) حتى لا يجب (¬3) في المبدل مع ذكره (¬4). والله أعلم.
فالشرط الأول (¬5) على مناقضة مذهب أبي (¬6) حنيفة في أن المستفاد في آخر الحول يزكى مع الأصل (¬7)، والشرط (¬8) الثاني (¬9): على منافاة مذهبه، في أن النصاب يعتبر في طرفي الحول حتى لو انتقص في أثناء الحول لم ينقطع الحول عنه (¬10).
قال: "وفي القديم قول أنه يبنى" وفي بعض النسخ "وفي القديم قولان: أحدهما: يبنى" (¬11) يعني والثاني كالجديد، لكن لم أجده (¬12) في موضع آخر عن PageV03P070 # القديم إلا قولا واحدا أنه يبنى (¬1)؛ لأن الوارث يملك بالسبب الذي ملك به المورث (¬2)، فعين ذلك الملك أنتقل إلى الوارث، وهكذا في الردة، عين الملك الأول عاد بحاله من غير حاجة إلى إنشاء سبب جديد للملك. والله أعلم.
قال: "أثم وسقطت الزكاة" (¬3).
هذا شاذ (¬4)، والموجود في طريقة (¬5) خراسان، وطريقة (¬6) العراق، أنه يكره ذلك (¬7) وقد نص الشافعي (¬8) على الكراهة (¬9) (فيه، وقد) (¬10) حكى شيخه (¬11) ما حكاه من التأثيم (¬12) عن بعض المصنفين، وقال: فيه احتمال من حيث (¬13) أنه PageV03P071 # تصرف مسوغ (¬1). ثم علة هذا الذي ذكره، أنه (¬2) قصد الفرار، فكان (¬3) آثما بقصده لا بفعله، وقد عوقب أصحاب الصريم (¬4) بمثله.