لحظنا في اعتبار الخلطة من الاعتبارين خلطة الملك فقدرناه في العشرين مخالطا بجميع ملكه، وفي هذا (¬6) الوجه لحظنا خلطة العين فلم نقدره مخالطا بأكثر من العشرين، ويعتضد هذا بأن التفريع على خلطة العين، فينبغى الوفاء بها في كل التفاصيل. والله أعلم. PageV03P061
الفصل الخامس
(¬1)
قال: "ضما إلى مال الخليطين" (¬2) لأنه خالطهما معا فكما يضم على هذا القول جميع ماله برابطة إلى الخليط الواحد (¬3) فكذلك إليهما (¬4).
قال: "ضما إلى خليط خليطه" (¬5) أي إلى ماله, لأنه إذا ضم إلى خليطه ضم إلى ما يتحد معه ويساويه, لأن المساوي للمساوي مساو.
قال: "وهو ها هنا بعيد" (¬6) لأن هذا الوجه يغلب الانفراد حيث يتحقق الانفراد في بعض ماله، وها هنا لم ينفرد بشيء من ماله، وليس فيه أكثر من (¬7) الخلطة لم تتم بالنسبة إلى كل واحد فيجعل كأن لم يكن وذلك لا يقوى، وهذا PageV03P062 # كما يوجب ضعف هذا الوجه (¬1)، يوجب قوة الذي بعده وهو تخليط وهو الأصح لذلك.
قال: "فإن أخذنا حكمه من حكم خليطه" (¬2) يعني الوجه الرابع في الفصل الذي قبل هذا (¬3)، وهو إنا نوجب (عليه مثل ما نوجب) (¬4) على خليطه اقتصارا (¬5) على ما توجبه (¬6) خلطة العين من غير مجاورة لمحلها، فها هنا خليطه في كل عشرين عليه نصف شاة، فعليه إذا في كل واحد منهما نصف شاة (¬7) لكن عليه إشكالان:
أحدهما: أنه لا يتحقق به في هذه الصورة المجمع (¬8) بين الاعتبارين (¬9) بخلاف ما هنالك, لأن المعتبر في كل واحد من العشرين حكم الخلطة لا غير فلا وجه لجعله من قبيل الجمع بين الاعتبارين.
والثاني: أن الحكم على هذا الوجه وجوب (¬10) شاة، وهو الوجه الأول، فتكون الوجوه ثلاثة لا أربعة. PageV03P063
ويجاب (¬1) عن هذا بأنا جعلناه وجها آخر, لأن المأخذ فيه مخالف (¬2) لذلك المأخذ (¬3) لكن يقال عليه تعدد المأخذ، لا يوجب (¬4) تعدد المبنى. والله أعلم.
قال: "وإن عرفناه بالنسبة" (¬5) (¬6) ضمير الهاء يعود (¬7) إلى حكمه، أو إلى الجمع بين الاعتبارين. وقوله "بالنسبة" أي لنسبة (¬8) كل عشرين إلى المجموع الحاصل من جميع ماله، ومال الخليط، وذلك ستون، فيخص كل عشرين ثلث (¬9) وهذا هو الوجه الثالث في الفصل الذي قبله.
وعبارة الكتاب قلقة كزة (¬10) في صورة الخمسة (¬11) والعشرين (¬12). PageV03P064
قال: "وإن فرعنا على خلطة العين (¬1) فتعود الأوجه" (¬2) يعني في صاحب الخمسة والعشرين. أما لأصحاب الخمسات فيعتبر وجها واحدا في كل واحدة ما خالطت وهو خمسة فتكون (¬3) عشرة فيها شاتان، وحصة الخمسة شاة فعليهم خمس (¬4) شياه (¬5).
وجه تغليب الانفراد ها هنا أيضا ضعيف (¬6)، والمغلب للخلطة قوي كما سبق (¬7).
قال: "وعلى أخذ حكمه من حكم خليطه خمس شياه" لأن كل (¬8) خمسة فيها ما في الخمسة المخالطة (¬9) لها وهو شاة كما سبق، على هذا القول. وعلى الجمع بين الاعتبارين (¬10) بالنسبة يقدر (¬11) كما سبق في كل خمسة أنها مع باقي PageV03P065 # ماله مخالطة بخمسة الخليط، وذلك ثلاثون، وحصة الخمسة من بنت المخاض الواجبة فيها سدس (¬1) سواء قلنا: الوقص (¬2) ينسحب عليه الفرض، أو لا؟ لما لا يخفى.
قال (¬3): "لأنا نتبع المفرد المخلوط إذا كان نصابا" (¬4) أي كان المخلوط نصابا. والله أعلم.