شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الخامس
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

لحظنا في اعتبار الخلطة من الاعتبارين خلطة الملك فقدرناه في العشرين مخالطا بجميع ملكه، وفي هذا (¬6) الوجه لحظنا خلطة العين فلم نقدره مخالطا بأكثر من العشرين، ويعتضد هذا بأن التفريع على خلطة العين، فينبغى الوفاء بها في كل التفاصيل. والله أعلم. PageV03P061

الفصل الخامس

(¬1)

قال: "ضما إلى مال الخليطين" (¬2) لأنه خالطهما معا فكما يضم على هذا القول جميع ماله برابطة إلى الخليط الواحد (¬3) فكذلك إليهما (¬4).

قال: "ضما إلى خليط خليطه" (¬5) أي إلى ماله, لأنه إذا ضم إلى خليطه ضم إلى ما يتحد معه ويساويه, لأن المساوي للمساوي مساو.

قال: "وهو ها هنا بعيد" (¬6) لأن هذا الوجه يغلب الانفراد حيث يتحقق الانفراد في بعض ماله، وها هنا لم ينفرد بشيء من ماله، وليس فيه أكثر من (¬7) الخلطة لم تتم بالنسبة إلى كل واحد فيجعل كأن لم يكن وذلك لا يقوى، وهذا PageV03P062 # كما يوجب ضعف هذا الوجه (¬1)، يوجب قوة الذي بعده وهو تخليط وهو الأصح لذلك.

قال: "فإن أخذنا حكمه من حكم خليطه" (¬2) يعني الوجه الرابع في الفصل الذي قبل هذا (¬3)، وهو إنا نوجب (عليه مثل ما نوجب) (¬4) على خليطه اقتصارا (¬5) على ما توجبه (¬6) خلطة العين من غير مجاورة لمحلها، فها هنا خليطه في كل عشرين عليه نصف شاة، فعليه إذا في كل واحد منهما نصف شاة (¬7) لكن عليه إشكالان:

أحدهما: أنه لا يتحقق به في هذه الصورة المجمع (¬8) بين الاعتبارين (¬9) بخلاف ما هنالك, لأن المعتبر في كل واحد من العشرين حكم الخلطة لا غير فلا وجه لجعله من قبيل الجمع بين الاعتبارين.

والثاني: أن الحكم على هذا الوجه وجوب (¬10) شاة، وهو الوجه الأول، فتكون الوجوه ثلاثة لا أربعة. PageV03P063

ويجاب (¬1) عن هذا بأنا جعلناه وجها آخر, لأن المأخذ فيه مخالف (¬2) لذلك المأخذ (¬3) لكن يقال عليه تعدد المأخذ، لا يوجب (¬4) تعدد المبنى. والله أعلم.

قال: "وإن عرفناه بالنسبة" (¬5) (¬6) ضمير الهاء يعود (¬7) إلى حكمه، أو إلى الجمع بين الاعتبارين. وقوله "بالنسبة" أي لنسبة (¬8) كل عشرين إلى المجموع الحاصل من جميع ماله، ومال الخليط، وذلك ستون، فيخص كل عشرين ثلث (¬9) وهذا هو الوجه الثالث في الفصل الذي قبله.

وعبارة الكتاب قلقة كزة (¬10) في صورة الخمسة (¬11) والعشرين (¬12). PageV03P064

قال: "وإن فرعنا على خلطة العين (¬1) فتعود الأوجه" (¬2) يعني في صاحب الخمسة والعشرين. أما لأصحاب الخمسات فيعتبر وجها واحدا في كل واحدة ما خالطت وهو خمسة فتكون (¬3) عشرة فيها شاتان، وحصة الخمسة شاة فعليهم خمس (¬4) شياه (¬5).

وجه تغليب الانفراد ها هنا أيضا ضعيف (¬6)، والمغلب للخلطة قوي كما سبق (¬7).

قال: "وعلى أخذ حكمه من حكم خليطه خمس شياه" لأن كل (¬8) خمسة فيها ما في الخمسة المخالطة (¬9) لها وهو شاة كما سبق، على هذا القول. وعلى الجمع بين الاعتبارين (¬10) بالنسبة يقدر (¬11) كما سبق في كل خمسة أنها مع باقي PageV03P065 # ماله مخالطة بخمسة الخليط، وذلك ثلاثون، وحصة الخمسة من بنت المخاض الواجبة فيها سدس (¬1) سواء قلنا: الوقص (¬2) ينسحب عليه الفرض، أو لا؟ لما لا يخفى.

قال (¬3): "لأنا نتبع المفرد المخلوط إذا كان نصابا" (¬4) أي كان المخلوط نصابا. والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ১৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।