شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

ذكر اطراد تخريج (¬1) ابن سريج في المالك الواحد (¬2)، وهكذا القولان يطردان فيه، ففي الجديد يجب في الأربعين الأول عند تمام سنتها شاة (¬3)، وعلى القديم نصف شاة (¬4)، وفي المستقبل في (¬5) كل واحد (¬6) نصف شاة باتفاق القولين (¬7).

قال: "وهو بعيد" (¬8)؛ لأن خليطه لم يخلط في جميع سنة، فالتسوية بينهما في النفي تسوية بين المتفاوتين، وهو ممتنع، وعند ذلك فالاستدلال بأن مقتضى الخلطة التساوي يقع مشترك الإلزام (¬9) على التعارض. والله أعلم. PageV03P056

وأما تخريج ابن سريج فلا يخفى وجوب (¬1) شاة على كل واحد أبدا.

قال: "وعلى التخريج (¬2) لا يجب على الثاني شيء أصلا" (¬3) لأن ماله من العشرين منفرد (¬4) لم يثبت له حكم الخلطة على ما سبق. والله أعلم. PageV03P057

الفصل الرابع

(¬1)

هو وما بعده غمرة (¬2) الخلطة وعويصها (¬3).

قوله: "ببلدة أخرى" (¬4) كذا وقع في كلام الشافعي (¬5) - رحمه الله - وهو مثال لا قيد في الحكم المذكور، والمسألة مفروضة عند اتفاق الحول (¬6) فإن لم يتفق بأن كان الخلط بعد مضي بعض (¬7) الحول فيعود التفصيل المتقدم (¬8) في الفصل قبله (¬9)، وتكون الصورة قد جمعت الخلطة والانفراد في الحول، والخلطة والانفراد في الملك.

قال: "وأما صاحب الستين فقد اجتمع في حقه الأمران. إلى آخره" (¬10). PageV03P058

هذا كله تفريع على خلطة العين (¬1)، وأما على خلطة الملك (¬2)، فالواجب عليه (¬3) ثلاثة أرباع شاة لا غير ضما للمالين معا، وذلك ثمانون فيها شاة (¬4) بينهما (¬5) لا غير، وهو حكم المسألة في نص الشافعي (¬6)، وما عليه عامة الأصحاب فيما قيل (¬7).

ومنشأ الوجوه في صاحب الستين (¬8) على (¬9) قول (¬10) خلطة العين (¬11)، أن بعمق ماله مختلط، وبعضه منفرد، فاختلف الأصحاب في أنه هل يجمع في حقه بين حكم الانفراد والخلطة أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: لا؛ لأن الملك متحد فلا يثبت له إلا أحد الحكمين، فعلى هذا قيل: بتغليب الانفراد (¬12)؛ لأنه الأصل - قال الإمام (¬13): وهذا ظاهر المذهب. PageV03P059

وقيل: بتغليب الخلطة (¬1)؛ لأن بعض ماله مختلط (¬2) عينا، والبعض الآخر مخالط للمختلط برابط (¬3) فكأن الكل مختلط فعلى هذا الحكم على هذا القول في صاحب الستين كالحكم فيه على القول الآخر (¬4) - وهو - اختيار أبوي (¬5) علي ابن أبي هريرة، والطبري (¬6)، وهذان هما الوجهان الأولان في الكتاب.

الوجه الثاني: يجمع (¬7) بين اعتبار الانفراد، والمختلطة، لاجتماعهما في ملكه (¬8)، فعلى (¬9) هذا في كيفية ذلك الوجهان الآخران.

أحدهما: وهو الثالث: أنه يقدر من كل واحد من المختلط، والمنفرد أن جميع المال معه، وبمنزلته، فيقدر في العشرين أنه (¬10) مخالط بالستين والمجموع PageV03P060 # ثمانون، فحصة العشرين ربع، ويقدر في الأربعين كأنه منفرد بالستين فحصة الأربعين ثلثا شاة، والمجموع أحد عشر جزءا من اثني عشر جزءا من شاة (¬1).

الآخر (¬2): إن اعتبار جميع ماله في ذلك صحيح في الأربعين حتى يجب فيها ثلثا شاة، وأما في العشرين فلا, لأن ذلك يقضي إلى أن يجب فيها ربع، ومقتضى الخلطة التساوي، فينبغي أن يجب عليه فيها مثل ما نوجبه (¬3) على خليطه، وهو نصف شاة، والمجموع (¬4) شاة، وسدس (¬5)، فكانا من الوجه الذي قبله.

— পৃষ্ঠা ১৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।