ذكر اطراد تخريج (¬1) ابن سريج في المالك الواحد (¬2)، وهكذا القولان يطردان فيه، ففي الجديد يجب في الأربعين الأول عند تمام سنتها شاة (¬3)، وعلى القديم نصف شاة (¬4)، وفي المستقبل في (¬5) كل واحد (¬6) نصف شاة باتفاق القولين (¬7).
قال: "وهو بعيد" (¬8)؛ لأن خليطه لم يخلط في جميع سنة، فالتسوية بينهما في النفي تسوية بين المتفاوتين، وهو ممتنع، وعند ذلك فالاستدلال بأن مقتضى الخلطة التساوي يقع مشترك الإلزام (¬9) على التعارض. والله أعلم. PageV03P056
وأما تخريج ابن سريج فلا يخفى وجوب (¬1) شاة على كل واحد أبدا.
قال: "وعلى التخريج (¬2) لا يجب على الثاني شيء أصلا" (¬3) لأن ماله من العشرين منفرد (¬4) لم يثبت له حكم الخلطة على ما سبق. والله أعلم. PageV03P057
الفصل الرابع
(¬1)
هو وما بعده غمرة (¬2) الخلطة وعويصها (¬3).
قوله: "ببلدة أخرى" (¬4) كذا وقع في كلام الشافعي (¬5) - رحمه الله - وهو مثال لا قيد في الحكم المذكور، والمسألة مفروضة عند اتفاق الحول (¬6) فإن لم يتفق بأن كان الخلط بعد مضي بعض (¬7) الحول فيعود التفصيل المتقدم (¬8) في الفصل قبله (¬9)، وتكون الصورة قد جمعت الخلطة والانفراد في الحول، والخلطة والانفراد في الملك.
قال: "وأما صاحب الستين فقد اجتمع في حقه الأمران. إلى آخره" (¬10). PageV03P058
هذا كله تفريع على خلطة العين (¬1)، وأما على خلطة الملك (¬2)، فالواجب عليه (¬3) ثلاثة أرباع شاة لا غير ضما للمالين معا، وذلك ثمانون فيها شاة (¬4) بينهما (¬5) لا غير، وهو حكم المسألة في نص الشافعي (¬6)، وما عليه عامة الأصحاب فيما قيل (¬7).
ومنشأ الوجوه في صاحب الستين (¬8) على (¬9) قول (¬10) خلطة العين (¬11)، أن بعمق ماله مختلط، وبعضه منفرد، فاختلف الأصحاب في أنه هل يجمع في حقه بين حكم الانفراد والخلطة أم لا؟ على وجهين:
أحدهما: لا؛ لأن الملك متحد فلا يثبت له إلا أحد الحكمين، فعلى هذا قيل: بتغليب الانفراد (¬12)؛ لأنه الأصل - قال الإمام (¬13): وهذا ظاهر المذهب. PageV03P059
وقيل: بتغليب الخلطة (¬1)؛ لأن بعض ماله مختلط (¬2) عينا، والبعض الآخر مخالط للمختلط برابط (¬3) فكأن الكل مختلط فعلى هذا الحكم على هذا القول في صاحب الستين كالحكم فيه على القول الآخر (¬4) - وهو - اختيار أبوي (¬5) علي ابن أبي هريرة، والطبري (¬6)، وهذان هما الوجهان الأولان في الكتاب.
الوجه الثاني: يجمع (¬7) بين اعتبار الانفراد، والمختلطة، لاجتماعهما في ملكه (¬8)، فعلى (¬9) هذا في كيفية ذلك الوجهان الآخران.
أحدهما: وهو الثالث: أنه يقدر من كل واحد من المختلط، والمنفرد أن جميع المال معه، وبمنزلته، فيقدر في العشرين أنه (¬10) مخالط بالستين والمجموع PageV03P060 # ثمانون، فحصة العشرين ربع، ويقدر في الأربعين كأنه منفرد بالستين فحصة الأربعين ثلثا شاة، والمجموع أحد عشر جزءا من اثني عشر جزءا من شاة (¬1).
الآخر (¬2): إن اعتبار جميع ماله في ذلك صحيح في الأربعين حتى يجب فيها ثلثا شاة، وأما في العشرين فلا, لأن ذلك يقضي إلى أن يجب فيها ربع، ومقتضى الخلطة التساوي، فينبغي أن يجب عليه فيها مثل ما نوجبه (¬3) على خليطه، وهو نصف شاة، والمجموع (¬4) شاة، وسدس (¬5)، فكانا من الوجه الذي قبله.