أما ما أنكره في (¬1) الشاتين، فليس ذلك قول المصنف، بل هو قول إمام المذهب ومذهبه، فإنه قال: فيما حكاه صاحب "جمع الجوامع" (¬2) في منصوصات الشافعي فيه "لو كانت غنماهما سواء، وكانت فيها عليهما شاتان فأخذت من غنم كل واحد منهما شاة، وكانت قيمة الشاتين المأخوذتين متفاوتة، لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء؛ لأنه لم يأخذ (¬3) منه إلا ما عليه في غنمه (¬4) لو كانت على الانفراد" (¬5) نقل فيه هذا من غير خلاف، وهذا (¬6) أصرح في نفي الشيوع مما حكاه عن الفوراني.
وما استغربه عن أبي إسحاق، فهو مشهور يذكرها في التصانيف مقرونا بحكاية خلافه عن أبي عدي ابن أبي هريرة (¬7)، PageV03P052 # (وقد) (¬1) قال الشيخ أبو حامد: قول أبي علي أشبه بالمذهب (¬2)، وقول أبي إسحاق أقيس، ثم إن أبا حامد وغيره (¬3) لم يحكوا الخلاف إلا في جواز الأخذ من أي المالين كان.
وأما إشاعة الزكاة الواجبة عليهما حتى يتغير واجب كل منهما عما (¬4) كان عليه عند الانفراد، كما في صورة التبيع، والمسنة على ما ذكره، فهو (¬5) - والله أعلم - خطأ على المذهب، ولا أصل له يصح، بل الوجه، القطع بأن (¬6) على صاحب الثلاثين التبيع، وعلى الآخر المسنة، والتراجع يثبت على نحو ذلك وبحسبه (¬7).
وفيما نقلناه عن (¬8) نص الشافعي - رحمه الله - ما يبينه، وذلك منه في موضعين:
أحدهما: تعليله.
والآخر: تصويره فيما إذا كانت القيمة متفاوتة.
فإن قال: وإن كانت متفاوتة فهي متساوية في ما يحصل به الإجزاء فلا تراجع في الزائد عليه. PageV03P053
قلت (¬1): لا نظر إلى المجزئ، بل إلى المأخوذ، ولولا ذلك لكان إذا أخذ من أحدهما تبيع ومسنة لا يرجع بقيمة ماخوذ بعينه، بل بقيمة (¬2) أقل تبيع مجزئ، ولا صائر إليه. ولا يعارض هذا نص الشافعي (¬3)، فيما لو كانت في غنمهما ثلاث شياه، ولأحدهما الثلث (¬4) فأخذت منه كلها رجع على خليطه بقيمة ثلثي الثلاث شياه (¬5) المأخوذة من غنمهما, ولا يرجع عليه بقيمة شاتين منها؛ لأن الشياه الثلاث أخذت معا، فثلثاها عن خليطه، وثلثها عنه مختلطة لا مقسومة.
فهذا لا حجة فيه لما ذكر؛ لأن كل شاة من الثلاث يتأدى بها ما كان واجب كل واحد (¬6) منهما، ولا تمييز ولا ترجيح، فلزم الشيوع على وجه ليس في تغيير الواجب عما كان عليه عند الانفراد بخلاف ما نحن في ذكره.
وأما بطلانه من حيث الدليل، فهو أن حكم (¬7) اتحاد المالين لم يوجب الشيوع في نفس المالين حتى يشيع مال هذا في مال ذاك، ومال ذاك في مال هذا بحيث يحتاجان إلى القسمة عند الافتراق، فكيف يوجب الشيوع في الزكاة المتعلقة بهما (¬8) المبنية عليهما، وهذا قاطع به أنه ليس في شيء من PageV03P054 # المنصوص هذا الوصف، وهو اتحاد المالين حتى يلزمنا الوفاء بتمام مقتضاه، وإنما الوارد في النصوص (¬1) صيرورتهما كالمال الواحد في وجوب أصل الزكاة، وقدرها، وأدائها (¬2)، وذلك يثبت الاتحاد في ذلك لا مطلق الاتحاد، لما لا يخفى وجهه.
ولو سلمنا ذلك، ومنعنا (¬3) الشيوع في زكاة مال الواحد ذهابا إلى أن المسنة تجب في أربعين لا بعينها من غير اشاعة كما قال أكثر الأصحاب، فيما إذا باع صاعا (¬4) من صبرة (¬5) كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لساغ ذلك وتمشى، ولكن لا حاجة إلى ذلك، فإن الأول (¬6) مستقل (¬7) بإبطال الشيوع على القطع. وأسأل الله العصمة والهداية، وهذا من نفيس ما وقع عليه خاتم البحث. والله أعلم. PageV03P055