ومنهم من قال: إنه عبر بالخير عن الوسط كما يعبر بالوسط عن الخير (¬11) كقوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} (¬12) وغير ذلك (¬13). والله أعلم. PageV03P040
ما ذكره من أنواع الإبل (¬1) ورد في كلام الشافعي (¬2) - رحمه الله - وفيما علق عن المؤلف في الدرس أن "المهرية" رديئة والباقية خيار (¬3) وليس كما قال.
قال الأزهري (¬4) (وغيره) (¬5): "المهرية: منسوبة (¬6) إلى مهرة بن حيدان قبيلة من أهل اليمن، وفيها نجائب تسبق الخيل، والأرحبية من إبل اليمن أيضا (¬7)، وكذلك المجيدية أيضا (¬8) ". وقد ثبت لي من وجوه أن المجيدية بضم الميم وفتح الجيم. والله أعلم. PageV03P041
باب صدقة الخلطاء
جمع في الحديث الذي ذكره (¬1) بين ما رواه أنس (¬2) في كتاب الصديق - رضي الله عنهما - وهو إلى قوله: "بالسوية" وهو في صحيح البخاري (¬3) وبين ما رواه الدارقطني (¬4) من حديث سعد بن أبي وقاص (¬5) - رضي الله عنه -. وذلك هو الباقي، وهذا PageV03P042 # من التصرف (¬1) الممنوع منه في رواية الحديث؛ لأن عصوم قوله في رواية (أنس "وما) (¬2) كان من خليطين" يحتج به على (¬3) نفي تأثير الخلطة في غير المواشي. وقوله: في رواية سعد "والخليطان ما اجتمعا" يحتج به على (¬4) تغير الحال فيه كما لا يخفى، فإذا ساق الجميع مساق الحديث الواحد تغير المعنى، وصار قوله: "والخليطان ما اجتمعا على الرعي" قرينة مخصصة عموم قوله: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" وأيضا فالحديثان متفاوتان في صحة الإسناد، والأخير (¬5) ضعيف الإسناد، والراوي له غير الراوي للأول، (¬6) فإدراج أحدهما على الآخر غير سائغ عند أهل الحديث، وغيرهم. والله أعلم.
قوله في الحديث "على الرعي" روي هكذا بلفظ المصدر، وروي "الراعي" على اسم الفاعل (¬7).
وقوله "والفحولة" هكذا رأيته في كتاب شيخه (¬8) وهو جمع فحل (¬9) وهو في غيره "الفحل" وكذا هو في بعض نسخ الوسيط. PageV03P043
النهي المذكور عن الجمع، والتفريق، يشترك فيه المالك والساعي (¬1)، وكذلك كان قوله - صلى الله عليه وسلم - (خشية الصدقة) (¬2) مفسرا بتفسير الشافعي على خشية الوالي، وخشية المالك، فخشية الوالي من أن تقل الصدقة، وخشية المالك أن تكثر الصدقة (¬3).
وقوله: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان" يدل على الشرط الأول (¬4).
"المسرح" (¬5) المكان الذي تخرج فيه سارحة إلى المرعى (¬6).
"والمراح" بالضم مبيتها (¬7).
"والمشرب" وفي بعض النسخ (¬8) "المشرع" وهو موردها من نهر وغيره (¬9) والمشرب أولى؛ لأنه أعم فإنه قد لا تشرع بأن كانت تسقى في الأوعية.
الضابط في محل الوفاق من شروط الخلطة أن ما يلزم من الافتراق فيه، افتراق ماشيتهما (¬10) فالاتحاد فيه شرط، وليس (المعني بالاتحاد في هذه الأمور كلها أن PageV03P044 # يكون واحدا، ما لماشية أحدهما تشاركها فيه ماشية الآخر وليس) (¬1) فيه ماشية الآخر، وإن تعدد (¬2).
"المحلب" بفتح الميم، هو موضع الحلب (¬3)، ويشترط الاشتراك فيه اتفاقا (¬4)، ولعله إنما لم يذكره مع (¬5) الأربعة (¬6)؛ لأنه لازم الحصول (¬7) منها، والمحلب بكسر الميم، الإناء (¬8) وفيه الخلاف (¬9)، والحالب كالراعي (¬10).
قوله: (تكون المحالب (¬11) بينهم فوضى) (¬12) على وزن مرضى، أي مشتركة يحلب كل واحد فيها. غير شيخه (¬13) جعل هذه الثلاثة (¬14) محل اتفاق، ومنهم PageV03P045 # صاحب "المهذب" (¬1) و"التتمة" (¬2)، وحديث سعد لو ثبت يضعف إجراء الخلاف فيها لمن (¬3) اشترط خلط اللبن (¬4)، يحتج بأن فيه الوفاء بتمامه مشابهة المالين للمال الواحد، ثم يكون تقاسمهما من قبيل تواكل المسافرين في أزوادهم المختلطة، وهو إباحة من (¬5) البعض للبعض، ومن قبيل الاصطلاح في مالين اختلطا مع الجهل بمقدارهما، وفيه هبة (¬6) مع الجهالة.