شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب الزكاة
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قال: "جاز كما في الكفارتين" (¬1).

والوجه الضعيف المذكور في الحقاق، وبنات اللبون في أربع المائة (¬2)، لم يذكره ها هنا هو وعيره أيضا، ولعل الفرق أن الجبران ها هنا متعدد قطعا لتعدد المجبور، وهناك لا نسلم أنها (¬3) نصابان، بل الأربع المائة (¬4) نصاب واحد، وإن كان بعضها يستقل أنصابا (¬5) لو انفرد، كما أن المائتين كذلك، ثم هي نصاب واحد (¬6) لا يجوز تبعيض واجبه، وما يجيء في الخلطة من هون فرض السبعين ينبسط عليها كلها (¬7) يستعان به في هذا، والله أعلم.

قال: "المرض والعيب" (¬8). PageV03P035

لو قال: العيب وحده لأجزأ (¬1) عن المرض من حيث إنهما من وصفها (¬2) الأخص والأعم، ثم الصحيح في (¬3) العيب أنه الذي (¬4) يرد به المبيع (¬5).

و (¬6) قيل: إنه يعتبر معه أيضا عيوب الضحايا، وإن لم تنقص (¬7) المالية كالشرقاء (¬8) ونحوها (¬9)، وهو مزيف؛ لأنه تمليك مال فلا يعتبر فيه إلا ما يخل بالمالية، ولا يرد عليه الخصي (¬10) , لأنه يخل بالمالية من وجه، فلم يكن ذلك مسقطا حكم النقيصة من الرد، وهذا إذا لم يقل: إن عيوب الضحية يرد بها المبيع، وهو المذهب (¬11).

ما ذكره من أن اسم الشاة لا ينطلق على الذكر (¬12)، ظاهره يقتضي أن لفظ الشاة لا يستعمل في الذكر، وهو غير صحيح في اللغة (¬13)، غير أن الشاة الواجبة PageV03P036 # مفسرة بالجذعة (¬1) من الضأن، والثنية (¬2) من المعز (¬3) كما جاء عن سويد بن غفلة (¬4) سمعت مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أمرت بالجذعة من الضأن، والثنية من المعز) (¬5). PageV03P037

وإذا كان ذلك (¬1) كذلك فلا ينطلق ذلك على الذكر والسخلة (¬2).

"الوجه الثالث: حيث يؤدي إلى التسوية" (¬3) وهو فيما (¬4) يتغير الفرض فيه بالسن لا بالعدد، والقائل بالوجه الثاني لم يقتصر على هذا؛ لأن الأولى من عليته شاملة للجميع.

"قال: لمصدق (¬5) أي ساعيه، وهو بتخفيف الصاد وتشديد الدال وكسرها (¬6)، كأنه من صدق المال، إذا أخرج صدقته، والشافعي - رحمه الله - يستعمل ذلك في كلامه كثيرا (¬7) والمصدق، كذلك مع زيادة تشديد الصاد (¬8) الذي يأخذ الصدقة (¬9). والله أعلم. PageV03P038

"بين غذاء المال" وقع في بعض النسخ، "بين رديء المال". وهو غير صحيح، إنما هو "بين غذاء المال" جمع غذي، وهو (¬1) السخلة الصغيرة (¬2).

ذكر الأزهري (¬3) - رحمه الله - وهو إمام في (¬4) هذا الشأن أن "الربي" القريبة العهد بالولادة (¬5)، ما بينها وبين خمس عشرة (¬6) ليلة، وهي بمنزلة النفساء من النساء، وذكر شيخه (¬7) أيضا أنها القريبة العهد من الولادة التي تربي ولدها.

"والماخض" الحامل التي أخذها المخاض، وهو وجع الولادة (¬8).

قال: "وهو الأصح" (¬9) هذا عبارة يفهم سامعها أن الأصحاب خالفوا قول الشافعي، وأن الأصح ذلك، وأن الأصح قولهم، وليس كذلك، وإنما (¬10) تأولوا PageV03P039 # قوله، وليس لفظه ما نقله هو، وإنما قال: "يأخذ منه خير المعيب (¬1) " (¬2) وفسروه على وجوه منها:

ما قاله أبو علي بن خيران (¬3)، واختاره الشيخ أبو حامد (¬4)، وذكر أنه مراد الشافعي نص عليه في "الأم" (¬5) وهو أنه يأخذ خير الفرضين المعيبين (¬6) فيما إذا اجتمع (¬7) الفرضان، الحقاق (¬8) وبنات اللبون (¬9) وهو عبارة عن القول الصحيح الذي يتعين فيه الأغبط على ما سبق (¬10).

— পৃষ্ঠা ১৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।