قال: "جاز كما في الكفارتين" (¬1).
والوجه الضعيف المذكور في الحقاق، وبنات اللبون في أربع المائة (¬2)، لم يذكره ها هنا هو وعيره أيضا، ولعل الفرق أن الجبران ها هنا متعدد قطعا لتعدد المجبور، وهناك لا نسلم أنها (¬3) نصابان، بل الأربع المائة (¬4) نصاب واحد، وإن كان بعضها يستقل أنصابا (¬5) لو انفرد، كما أن المائتين كذلك، ثم هي نصاب واحد (¬6) لا يجوز تبعيض واجبه، وما يجيء في الخلطة من هون فرض السبعين ينبسط عليها كلها (¬7) يستعان به في هذا، والله أعلم.
قال: "المرض والعيب" (¬8). PageV03P035
لو قال: العيب وحده لأجزأ (¬1) عن المرض من حيث إنهما من وصفها (¬2) الأخص والأعم، ثم الصحيح في (¬3) العيب أنه الذي (¬4) يرد به المبيع (¬5).
و (¬6) قيل: إنه يعتبر معه أيضا عيوب الضحايا، وإن لم تنقص (¬7) المالية كالشرقاء (¬8) ونحوها (¬9)، وهو مزيف؛ لأنه تمليك مال فلا يعتبر فيه إلا ما يخل بالمالية، ولا يرد عليه الخصي (¬10) , لأنه يخل بالمالية من وجه، فلم يكن ذلك مسقطا حكم النقيصة من الرد، وهذا إذا لم يقل: إن عيوب الضحية يرد بها المبيع، وهو المذهب (¬11).
ما ذكره من أن اسم الشاة لا ينطلق على الذكر (¬12)، ظاهره يقتضي أن لفظ الشاة لا يستعمل في الذكر، وهو غير صحيح في اللغة (¬13)، غير أن الشاة الواجبة PageV03P036 # مفسرة بالجذعة (¬1) من الضأن، والثنية (¬2) من المعز (¬3) كما جاء عن سويد بن غفلة (¬4) سمعت مصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أمرت بالجذعة من الضأن، والثنية من المعز) (¬5). PageV03P037
وإذا كان ذلك (¬1) كذلك فلا ينطلق ذلك على الذكر والسخلة (¬2).
"الوجه الثالث: حيث يؤدي إلى التسوية" (¬3) وهو فيما (¬4) يتغير الفرض فيه بالسن لا بالعدد، والقائل بالوجه الثاني لم يقتصر على هذا؛ لأن الأولى من عليته شاملة للجميع.
"قال: لمصدق (¬5) أي ساعيه، وهو بتخفيف الصاد وتشديد الدال وكسرها (¬6)، كأنه من صدق المال، إذا أخرج صدقته، والشافعي - رحمه الله - يستعمل ذلك في كلامه كثيرا (¬7) والمصدق، كذلك مع زيادة تشديد الصاد (¬8) الذي يأخذ الصدقة (¬9). والله أعلم. PageV03P038
"بين غذاء المال" وقع في بعض النسخ، "بين رديء المال". وهو غير صحيح، إنما هو "بين غذاء المال" جمع غذي، وهو (¬1) السخلة الصغيرة (¬2).
ذكر الأزهري (¬3) - رحمه الله - وهو إمام في (¬4) هذا الشأن أن "الربي" القريبة العهد بالولادة (¬5)، ما بينها وبين خمس عشرة (¬6) ليلة، وهي بمنزلة النفساء من النساء، وذكر شيخه (¬7) أيضا أنها القريبة العهد من الولادة التي تربي ولدها.
"والماخض" الحامل التي أخذها المخاض، وهو وجع الولادة (¬8).
قال: "وهو الأصح" (¬9) هذا عبارة يفهم سامعها أن الأصحاب خالفوا قول الشافعي، وأن الأصح ذلك، وأن الأصح قولهم، وليس كذلك، وإنما (¬10) تأولوا PageV03P039 # قوله، وليس لفظه ما نقله هو، وإنما قال: "يأخذ منه خير المعيب (¬1) " (¬2) وفسروه على وجوه منها:
ما قاله أبو علي بن خيران (¬3)، واختاره الشيخ أبو حامد (¬4)، وذكر أنه مراد الشافعي نص عليه في "الأم" (¬5) وهو أنه يأخذ خير الفرضين المعيبين (¬6) فيما إذا اجتمع (¬7) الفرضان، الحقاق (¬8) وبنات اللبون (¬9) وهو عبارة عن القول الصحيح الذي يتعين فيه الأغبط على ما سبق (¬10).