حجته أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيه: (ويعطي معها شاتين، أو عشرين درهما) (¬2) وهو ظاهر في تخييره، ولأنه تخيير (¬3) بين أمرين، فكانت (¬4) الخيرة فيه إلى الفاعل لا إلى غيره، كما في الكفارة المخيرة.
والخلاف المذكور في المسألتين، موضعه ما إذا كان أحد الأمرين أغبط (¬5)، أما إذا تساويا فالأظهر القطع بأن المتبع اختيار المالك (¬6). والله أعلم.
قال: "ومن أصحابنا من نقل نصا عن "الإملاء" (... إلى آخره" (¬7).
اعلم أن هذا مشكل، لا يتفطن له، وذلك أن مساق هذا يوهم نقل نص عن "الإملاء") (¬8) في الانخفاض والارتفاع، احتجاجه لاستبعاده يشعر به، وليس الأمر على ذلك، فإن النص في "الإملاء" منقول في كتاب شيخه (¬9) ثم في "البسيط" (¬10) وغيرهما (¬11) في المسألة الأولى، (وهي في تعيين المخرج، ثم في PageV03P031 # الانخفاض والارتفاع خلاف مخرج على القولين في المسألة الأولى) (¬1)، فسبيلنا أن نوفق بينهما، وهذا ينطبق على ذلك على استكراه، وذلك أنه نقل نص "الإملاء" بالمعني لا على اللفظ، فإن المنقول منه أن الخيرة للساعي (¬2)، لكن لما كان خيار الساعي مقصورا على الأغبط للمساكين، نقله هو كذلك مصرحا به، وقال: عن "الإملاء" أن التبع الأغبط، بلفظ يصلح للنقل بالمعني، وأن قوله نسبه لهذا الحكم إلى "الإملاء" (¬3) لا لهذا اللفظ، ولهذا كان قولنا: إن كذا كان كذا، صيغة يختارها من ينقل بالمعنى. ثم مقتضى هذا القول في المسألة الأولى، أنه (¬4) إذا كان المعطي هو (¬5) المالك، فلا يتبع خيرته، بل يتبع الأغبط للمساكين، ثم لما خرج من هذا أيضا في المسألة الثانية (¬6) أنه لا خيرة للمالك، والمخرج من النص داخل في معناه، أضاف المؤلف الجميع إلى نص "الإملاء" لكون معناه هو المنقول، وإنه من معناه.
وقوله: "وهو بعيد؛ لأنه أثبت ترفيها للمالك (¬7) " (¬8).
تندرج (¬9) فيه المسألة الأولى، لما ذكرته من أن محل مخالفة هذا القول فيها ما إذا PageV03P032 # كان المعطي هو المالك. فإن قلت: ففي بعض النسخ في المسألة الثانية "قيل: الخيرة للمالك" بزيادة "قيل" وفيه خلاص من الإشكال؛ لأنه يكون قد قطع في المسألة الأولى بأن (¬1) الخيرة للمعطي من غير خلاف، وفي المسألة الثانية، نقل عن بعض الأصحاب، من أن الخيرة للمالك، وعن النص أن الخيرة للساعي حتى يكون المتبع هو الأغبط (¬2) وهذا وان كان خلاف نقل شيخه (¬3)، ونقله هو على ما سبق، لكنه ثابت هكذا في طريقة العراق في "المهذب" (¬4) وغيره (¬5) فلعله اختار في هذا الكتاب تلك الطريقة.
قلت: يمنع حمل (¬6) كلامه على ذلك كونه نسب النص إلى "الإملاء" ونص "الإملاء" منقول في الأولى كما سبق، والنص المنقول في المسألة الثانية هو عن المزني في مختصره (¬7). PageV03P033
قال: "أحدهما: له ذلك كسائر الأسنان" (¬1) ويخالف الفصيلين (¬2)، أن الثنية تقع موقع الجذعة لو لم يطلب جبرانا بلا خلاف (¬3)، فهي من الأسنان المجزئة وإن لم تكن من الواجبة بخلاف الفصيل.
وجه الجواز في المسألة (¬4) الرابعة (¬5): أن القريب الموجود ليس واجب ماله، فلا يمنع وجوده مما سوغه له فقد الواجب.
قال: "لا يجوز تفريق الجبران" (¬6).
هذا إذا كان من المالك (¬7)، أما إذا كان من الساعي، فالصحيح من المذهب على ما ذكره المتولي، أنه يجوز (¬8)؛ لأنه ليس زكاة، بل هو عوض لما (¬9) زاده فلا حجر عليه. والله أعلم. PageV03P034