شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب الزكاة
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

الفرع الثاني: "لو جعل الحقاق أصلا" (¬4) يعني فيما إذا عدم (¬5) الحقاق وبنات اللبون.

قوله: "لأنه تخطى سنا واجبا، وهو أصل".

فيه إحتراز مما يجيء بعده، فيما إذا كان واجبه بنت لبون، فرقى إلى الجذعة فإنه يجوز، وإن (¬6) تخطى سنا لكن غير واجب ولا أصل (¬7).

وجه تأثيره في الفرق، هو أنه إذا كان السن المتخطى واجبا أمكن أن يجعله أصلا لما يخرجه، ويقتصر على جبرانه الواحد، بخلاف ما إذا لم يكن واجبا، ففيما إذا أخرج الجذعة، وليس واجبه إلا بنت لبون، لا يمكنه جعل ما تخطاه من الحقة أصلا؛ لأنها ليست من واجبه، وها هنا إذا أخرج الجذاع عن بنات PageV03P026 # اللبون يمكنه أن يجعلها عما تخطاه من الحقاق؛ لأنها من واجبه، فتقديره إياها عن بنات اللبون تكثير للجبران بالتشهي فلا يجوز (¬1).

قوله: "فيما إذا أخرج (¬2) حقة، وثلاث بنات لبون بثلاث جبرانات فالمذهب جوازه، وقيل: يمتنع (¬3) هذا" (¬4).

ومال عليه الإمام ابن الجويني (¬5) وقال: إنه مزيف لا أصل له، ولا اعتداد به. وقد (¬6) قال صاحب "التتمة" (¬7): إنه الصحيح.

ووجهه (¬8) إلحاق بعض (¬9) الفرض بكله في المنع من العدول إلى الجبران عنه مع وجوده. والجواب عنه، أنه الأسوأ (¬10)، فإنه والحالة هذه لا يستغنى عن الجبران بكل حال، فلا يتغير طريقه بخلاف وجود الكل، فإنه يستغنى معه (¬11) عن الجبران رأسا. والله أعلم. PageV03P027

قوله (¬1): " [جبران] (¬2) كل مرتبة في السن منصوص عليه" (¬3)، أي في الحديث، وهو موجود في تمام حديث أبي بكر (¬4) الصديق (¬5) - رضي الله عنه - في الثلاثة، الجذعة، والحقة، وبنت اللبون، إعطاء وأخذا (¬6).

"فإن رقى سنين" (¬7) يعني مع فقد السن الأقرب (¬8) كما إذا وجب عليه (¬9) بنت مخاض، وليست عنده، ولا بنت لبون فرقى إلى الحقة. PageV03P028

قال غيره: وكذا لو (¬1) رقى ثلاثة أسنان، كما إذا لم يكن عنده حقة ورقى إلى الجذعة في الصورة المذكورة، فهذا جائز بلا خلاف في المذهب (¬2)، والخلاف يأتي فيما إذا وجد السن الأقرب (¬3) فيما (¬4) بين سنين (¬5).

ولا جبران في غير زكاة الإبل أصلا (¬6)، وإنما خص (¬7) المؤلف البقر (¬8) بذكر ذلك فيها (¬9) لإمكان الجبران فيها لتعدد الرتبة فيها فيما (¬10) بين سنين دون الغنم، وإنما لم نقسها على المنصوص كما قسنا على المنصوص الزيادة على (السن PageV03P029 # الواجد في المسألة قبلها؛ لأن القياس يتوقف على معرفة مساواة مقدار التفاوت بين) (¬1) السنين في هذا المقدار، لمقدار (¬2) التفاوت المنصوص عليه، ولا سبيل إليه.

وقد منع ابن المنذر (¬3) - وهو أحد من يكثر اختياره لغير المذهب من أصحابنا - من (¬4) الأول أيضا (¬5) وجه (¬6) على المنصوص.

ونحن نقول: ما أخرجه مع (¬7) جبران أحد السنين منزل بالنص منزلة السن الأقرب، فيصير المجموع مع الجبران الثاني كما لو كان المخرج معه السن الأقرب وحده، مثاله: إذا وجب عليه حقة، فأخرج بنت مخاض مع جبرانين، فهي مع الجبران الأول منزلة بالنص منزلة بنت لبون فتكون هي في الجبران الأول مع الجبران الثاني كبنت لبون مع الجبران الذي بينها وبين الحقة، وهو ثابت في الصحيحين أيضا بالنص (¬8). والله أعلم. PageV03P030

"الأولى: أن الخيرة إلى المعطي" (¬1)

— পৃষ্ঠা ১৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।