الفرع الثاني: "لو جعل الحقاق أصلا" (¬4) يعني فيما إذا عدم (¬5) الحقاق وبنات اللبون.
قوله: "لأنه تخطى سنا واجبا، وهو أصل".
فيه إحتراز مما يجيء بعده، فيما إذا كان واجبه بنت لبون، فرقى إلى الجذعة فإنه يجوز، وإن (¬6) تخطى سنا لكن غير واجب ولا أصل (¬7).
وجه تأثيره في الفرق، هو أنه إذا كان السن المتخطى واجبا أمكن أن يجعله أصلا لما يخرجه، ويقتصر على جبرانه الواحد، بخلاف ما إذا لم يكن واجبا، ففيما إذا أخرج الجذعة، وليس واجبه إلا بنت لبون، لا يمكنه جعل ما تخطاه من الحقة أصلا؛ لأنها ليست من واجبه، وها هنا إذا أخرج الجذاع عن بنات PageV03P026 # اللبون يمكنه أن يجعلها عما تخطاه من الحقاق؛ لأنها من واجبه، فتقديره إياها عن بنات اللبون تكثير للجبران بالتشهي فلا يجوز (¬1).
قوله: "فيما إذا أخرج (¬2) حقة، وثلاث بنات لبون بثلاث جبرانات فالمذهب جوازه، وقيل: يمتنع (¬3) هذا" (¬4).
ومال عليه الإمام ابن الجويني (¬5) وقال: إنه مزيف لا أصل له، ولا اعتداد به. وقد (¬6) قال صاحب "التتمة" (¬7): إنه الصحيح.
ووجهه (¬8) إلحاق بعض (¬9) الفرض بكله في المنع من العدول إلى الجبران عنه مع وجوده. والجواب عنه، أنه الأسوأ (¬10)، فإنه والحالة هذه لا يستغنى عن الجبران بكل حال، فلا يتغير طريقه بخلاف وجود الكل، فإنه يستغنى معه (¬11) عن الجبران رأسا. والله أعلم. PageV03P027
قوله (¬1): " [جبران] (¬2) كل مرتبة في السن منصوص عليه" (¬3)، أي في الحديث، وهو موجود في تمام حديث أبي بكر (¬4) الصديق (¬5) - رضي الله عنه - في الثلاثة، الجذعة، والحقة، وبنت اللبون، إعطاء وأخذا (¬6).
"فإن رقى سنين" (¬7) يعني مع فقد السن الأقرب (¬8) كما إذا وجب عليه (¬9) بنت مخاض، وليست عنده، ولا بنت لبون فرقى إلى الحقة. PageV03P028
قال غيره: وكذا لو (¬1) رقى ثلاثة أسنان، كما إذا لم يكن عنده حقة ورقى إلى الجذعة في الصورة المذكورة، فهذا جائز بلا خلاف في المذهب (¬2)، والخلاف يأتي فيما إذا وجد السن الأقرب (¬3) فيما (¬4) بين سنين (¬5).
ولا جبران في غير زكاة الإبل أصلا (¬6)، وإنما خص (¬7) المؤلف البقر (¬8) بذكر ذلك فيها (¬9) لإمكان الجبران فيها لتعدد الرتبة فيها فيما (¬10) بين سنين دون الغنم، وإنما لم نقسها على المنصوص كما قسنا على المنصوص الزيادة على (السن PageV03P029 # الواجد في المسألة قبلها؛ لأن القياس يتوقف على معرفة مساواة مقدار التفاوت بين) (¬1) السنين في هذا المقدار، لمقدار (¬2) التفاوت المنصوص عليه، ولا سبيل إليه.
وقد منع ابن المنذر (¬3) - وهو أحد من يكثر اختياره لغير المذهب من أصحابنا - من (¬4) الأول أيضا (¬5) وجه (¬6) على المنصوص.
ونحن نقول: ما أخرجه مع (¬7) جبران أحد السنين منزل بالنص منزلة السن الأقرب، فيصير المجموع مع الجبران الثاني كما لو كان المخرج معه السن الأقرب وحده، مثاله: إذا وجب عليه حقة، فأخرج بنت مخاض مع جبرانين، فهي مع الجبران الأول منزلة بالنص منزلة بنت لبون فتكون هي في الجبران الأول مع الجبران الثاني كبنت لبون مع الجبران الذي بينها وبين الحقة، وهو ثابت في الصحيحين أيضا بالنص (¬8). والله أعلم. PageV03P030
"الأولى: أن الخيرة إلى المعطي" (¬1)