شرح مشكل الوسيط
/ 379
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب الزكاة
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

قال: "فإن لفظ الخبر دل على أن الخيرة للمعطي" (¬7).

هذا يوهم أنه (¬8) فرق بينهما بالخبر، وليس كذلك، فإن النصوص والإجماع لا يصح (¬9) الفرق بها؛ لأن المنازع يقول: ورود النص هناك يدل على مثله ها هنا بطريق القياس، فلا يندفع إلا بفرق من حيث المعنى يبطل القياس، ويمنع من الجمع، وهذه قاعدة بينة (¬10) في الفرق، وبعد هذا فالفرق المعنوي بين هذا والجبران (¬11)، أن (¬12) الجبران شرع للتخفيف على معطيه، فكانت الخيرة في PageV03P021 # كيفيته إليه رعاية لجانبه إلحاقا لوصفه بأصله في ذلك، (والكلام) (¬1) هنا في تعيين أحد الواجبين، وصفة الواجب، وقد علم أن (¬2) غرض المساكين هو المقصود بأصل الإيجاب، فكان هو أولى (¬3) بالرعاية في صفة الواجب إلحاقا للوصف (¬4) بالأصل أيضا. وهذا قوي يظهر به ضعف اختيار ابن سريج (¬5)، وإن كان المؤلف وشيخه (¬6) قد استقوياه (¬7).

قوله: "الأسنان المعتبرة" (¬8) أي التي تعتبر في تزايد النصب حتى تقع زيادة سن بالإجذاع (¬9) وقعة (¬10) في مقابلة الخمسة عشر الزائدة على الست والأربعين، PageV03P022 # فإنما انتهت عند الجذعة؛ لأن (¬1) زيادة سن الثنية (¬2)، والرباعية (¬3)، وما بعدها (¬4) لا تؤثر (¬5) زيادة منافعها، وكثير من ذلك تصاعد في الكبر المفضي إلى تراجع القوى والمنافع. والله أعلم.

وإذا قلنا: زيادة سن الثنية تقابل بالجبران، فنقول: ما فيه من الزيادة، وإن قاوم الجبران فلا يلزم أن يقاوم زيادة العدد، والشارع هو العالم بكمية (¬6) ذلك (¬7). والله أعلم.

قال: "إن أخذه باجتهاده - أي اجتهد فيما هو الأغبط، فظن أن ما أخذه هو الأغبط، وأخطأ فلم يكن - فوجهان" (¬8).

أحدهما: يجزئ (¬9). PageV03P023

قلت: وجهه من القياس، لو أخذ غير الأغبط عامدا (¬1) باجتهاده في تجويزه إلحاقا لهذا الاجتهاد بذلك الاجتهاد.

والثاني: لا (¬2)؛ لأنه بان خطأوه في اجتهاده، فنظيره هناك أن يتبين (¬3) له الخطأ في اجتهاد التجويز، وذلك بأن يظهر دليل قاطع على خلافه، فإنه ينقض، وهذا الفرق يتجه فيما إذا بان ترك الأغبط قطعا، وإلا فلا يظهر بينهما فرق. والله أعلم.

وجه عدم وجوب التفاوت (¬4)، ما ذكرنا من وقوعه الموقع بناء على الاجتهاد والوجه (¬5) الآخر لم أر له توجيها يفرح به، ولعله أن تأثير الاجتهاد يظهر في إجزاء المأتي به، وقد حصل ذلك، وقدر التفاوت (¬6) ليس فيه إلا ترك محض وتأثير الاجتهاد في النفاذ (¬7) المانع من نقضه، إنما هو فيما يفعل لا فيما يترك فإنه لا يلزم من مخالفته في الترك نقضه؛ لكونه عدما محضا لا يتصور نقضه. والله أعلم. PageV03P024

قوله: "فإن لم يجد شقصا (¬1) [أخذنا الدراهم"] (¬2).

ينبغي أن يخصص هذا بما إذا كان نقد البلد دراهم (¬3)، فإن كان غيرها فما هو نقد البلد (¬4). والله أعلم.

وجه وجوب الشقص امتناع إخراج القيمة مع الإمكان، ووجه الآخر الحذار من ضرر التشقيص (¬5)، وعلى هذا فلو أخرجه فلشيخه (¬6) تردد في إجزائه لما فيه من العسر في حق المساكين أيضا، وظاهر المذهب عنده إجزاؤه (¬7)، ولم يعلله، ولعل علته أن الشقص هو الأصل، فلا حق للمسكين في غيره، وليس له على المزكى إبدال ما يستحقه بأيسر منه، وإنما جاز الإبدال رفعا (¬8) للعسر عن PageV03P025 # المالك، فإذا (لم يرده) (¬1) لم يلزم به، يجب من جنس الأغبط (¬2)؛ لأنه الأصل، فإذا لم يدرك كله لم يترك كله (¬3).

— Page 158 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।