قال: "فإن لفظ الخبر دل على أن الخيرة للمعطي" (¬7).
هذا يوهم أنه (¬8) فرق بينهما بالخبر، وليس كذلك، فإن النصوص والإجماع لا يصح (¬9) الفرق بها؛ لأن المنازع يقول: ورود النص هناك يدل على مثله ها هنا بطريق القياس، فلا يندفع إلا بفرق من حيث المعنى يبطل القياس، ويمنع من الجمع، وهذه قاعدة بينة (¬10) في الفرق، وبعد هذا فالفرق المعنوي بين هذا والجبران (¬11)، أن (¬12) الجبران شرع للتخفيف على معطيه، فكانت الخيرة في PageV03P021 # كيفيته إليه رعاية لجانبه إلحاقا لوصفه بأصله في ذلك، (والكلام) (¬1) هنا في تعيين أحد الواجبين، وصفة الواجب، وقد علم أن (¬2) غرض المساكين هو المقصود بأصل الإيجاب، فكان هو أولى (¬3) بالرعاية في صفة الواجب إلحاقا للوصف (¬4) بالأصل أيضا. وهذا قوي يظهر به ضعف اختيار ابن سريج (¬5)، وإن كان المؤلف وشيخه (¬6) قد استقوياه (¬7).
قوله: "الأسنان المعتبرة" (¬8) أي التي تعتبر في تزايد النصب حتى تقع زيادة سن بالإجذاع (¬9) وقعة (¬10) في مقابلة الخمسة عشر الزائدة على الست والأربعين، PageV03P022 # فإنما انتهت عند الجذعة؛ لأن (¬1) زيادة سن الثنية (¬2)، والرباعية (¬3)، وما بعدها (¬4) لا تؤثر (¬5) زيادة منافعها، وكثير من ذلك تصاعد في الكبر المفضي إلى تراجع القوى والمنافع. والله أعلم.
وإذا قلنا: زيادة سن الثنية تقابل بالجبران، فنقول: ما فيه من الزيادة، وإن قاوم الجبران فلا يلزم أن يقاوم زيادة العدد، والشارع هو العالم بكمية (¬6) ذلك (¬7). والله أعلم.
قال: "إن أخذه باجتهاده - أي اجتهد فيما هو الأغبط، فظن أن ما أخذه هو الأغبط، وأخطأ فلم يكن - فوجهان" (¬8).
أحدهما: يجزئ (¬9). PageV03P023
قلت: وجهه من القياس، لو أخذ غير الأغبط عامدا (¬1) باجتهاده في تجويزه إلحاقا لهذا الاجتهاد بذلك الاجتهاد.
والثاني: لا (¬2)؛ لأنه بان خطأوه في اجتهاده، فنظيره هناك أن يتبين (¬3) له الخطأ في اجتهاد التجويز، وذلك بأن يظهر دليل قاطع على خلافه، فإنه ينقض، وهذا الفرق يتجه فيما إذا بان ترك الأغبط قطعا، وإلا فلا يظهر بينهما فرق. والله أعلم.
وجه عدم وجوب التفاوت (¬4)، ما ذكرنا من وقوعه الموقع بناء على الاجتهاد والوجه (¬5) الآخر لم أر له توجيها يفرح به، ولعله أن تأثير الاجتهاد يظهر في إجزاء المأتي به، وقد حصل ذلك، وقدر التفاوت (¬6) ليس فيه إلا ترك محض وتأثير الاجتهاد في النفاذ (¬7) المانع من نقضه، إنما هو فيما يفعل لا فيما يترك فإنه لا يلزم من مخالفته في الترك نقضه؛ لكونه عدما محضا لا يتصور نقضه. والله أعلم. PageV03P024
قوله: "فإن لم يجد شقصا (¬1) [أخذنا الدراهم"] (¬2).
ينبغي أن يخصص هذا بما إذا كان نقد البلد دراهم (¬3)، فإن كان غيرها فما هو نقد البلد (¬4). والله أعلم.
وجه وجوب الشقص امتناع إخراج القيمة مع الإمكان، ووجه الآخر الحذار من ضرر التشقيص (¬5)، وعلى هذا فلو أخرجه فلشيخه (¬6) تردد في إجزائه لما فيه من العسر في حق المساكين أيضا، وظاهر المذهب عنده إجزاؤه (¬7)، ولم يعلله، ولعل علته أن الشقص هو الأصل، فلا حق للمسكين في غيره، وليس له على المزكى إبدال ما يستحقه بأيسر منه، وإنما جاز الإبدال رفعا (¬8) للعسر عن PageV03P025 # المالك، فإذا (لم يرده) (¬1) لم يلزم به، يجب من جنس الأغبط (¬2)؛ لأنه الأصل، فإذا لم يدرك كله لم يترك كله (¬3).