وأما الحديث الآخر (¬4) فوارد لبيان مقدار هذا النصاب وواجبه، فانتفى التعارض بينهما. والله أعلم.
ثم فائدة هذا الخلاف، ما إذا تلف الحادي والعشرون (¬5) بعد المائة قبل التمكن من الأداء، وبعد الوجوب، فعلى وجه الانبساط يسقط من الواجب جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءا، وعلى الآخر لا يسقط شيء (¬6).
قوله: "وعلى هذا بنى" (¬7) (¬8). PageV03P015
الباني عليه وهو أبو سعيد الإصطخري (¬1) جرد نظره إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - (فإذا زادت) والبعض زيادة (¬2)، وليس بصحيح لما ذكرناه من فساد الأصل الذي بناه (¬3) عليه، ولو سلم له ذلك لم يصح له هذا، فإنه لا عهد بمثله؛ إذ سائر النصب، لا تتغير (¬4) بأقل من واحدة، ويختص (¬5) الحديث بزيادة واحد (¬6) بالقياس عليها (¬7)، والله أعلم.
قوله: "عن أبي حنيفة يستأنف الحساب عند ذلك" (¬8) أي (¬9) عند المائة والعشرين قال: فيجب في كل خمس شاة، يعني إلى خمس وعشرين، فيجب فيها بنت مخاض مع الحقتين اللتين (¬10) كانتا، فإذا بلغت المائة والخمسين، ففيها PageV03P016 # ثلاث حقاق، ثم يستأنف فريضة الخمس الشياه (¬1) إلى مائة وخمسة وسبعين، فيجب فيها بنت مخاض مع الحقاق الثلاث، في تفصيل معروف لهم (¬2).
قوله: "وقال ابن خيران: يتخير" (¬3).
هكذا قال، وإنما هو ابن جرير الطبري (¬4)، صاحب المذهب، وقد سبقه بهذا (¬5) التعبير شيخه (¬6)، فإنه قال: "حكى العراقيون (¬7) أن ابن PageV03P017 # خيران (¬1) من شيوخنا" قال: كذا، وإنما حكاه العراقيون عن ابن جرير الطبري (¬2)، وهو معروف الإشكال فيه.
وقوله: "من شيوخنا"، زيادة تركيب على اعتقاده أنه (¬3) ابن خيران، وهكذا وقع فيما سبق في الطهارة (¬4)، ثم (¬5) إن ابن جرير قال: إذا مسح رأسه ثم حلقه انتقض طهره (¬6)، جعله هو عن ابن خيران (¬7)، وهو سهو أيضا، وقد نبهنا عليه في موضعه، واستظهرت بعد جزمي بذلك بمراجعة (¬8) كتاب القاضي [أبي نصر] (¬9) ابن الصباغ (¬10)، في اختلاف المذاهب (¬11) بخطه، فوجدته ابن جرير في الموضعين (¬12) والله أعلم. PageV03P018
وهذا القول يكاد يكون خارقا (¬1) للإجماع، فإن التخيير خروج عن المذهبين وغيرهما (¬2). والله أعلم (¬3).
قوله: "خمسينات، وأربعينات" (¬4) مستنكر في العربية إلا على شذوذ (¬5)، مستخرج من أجزاء هذه الصيغ لمجرى المفردات (¬6) في إعراب آخر كما في قول الشاعر:
"وجاوزت حد الأربعينا" (¬7). PageV03P019
قوله: اجتماع الحقاق وبنات اللبون " (ولم) (¬1) يوجد في ماله إلا أحد السنين أخذ" (¬2) أي (¬3) وإن كان غير الأغبط (¬4)، وإن قلنا: الواجب الأغبط عند وجودهما؛ لأن وجوده مع عدم الأغبط يوجب تجويزه (¬5) كما كان عدم بنت مخاض يجوز ابن لبون مع كونه بدلا، ففيما يصلح أن يكون عين (¬6) الواجب أولى.
وفي غير هذه الطريقة ما يقتضي أنه لا يجوز على قول تعيين الأغبط (¬7) والله أعلم.
ما في الكتاب قوله والذي لا ينبغي غيره، إذ فيما رواه أبو داود (¬8) في كتاب آل عمر - رضي الله عنه - (إذا كانت مائتين ففيهما أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، الخيرة إلى المعطي). PageV03P020
ثم (¬1) قال: "وإن فقدا معا، فله أن يشتري ما شاء على الصحيح" (¬2).
يعني (¬3) أن فيه وجها آخر أن تساويهما في الفقد (¬4) في إيجاب الأصلح كتساويهما في الوجود (¬5) وسبق نظيره (¬6).