شرح مشكل الوسيط
/ ৩৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ومن كتاب الزكاة
  1. ومن كتاب الطهارة
  2. ومن الباب الثاني في المياه النجسة
  3. ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر
  4. ومن الباب الرابع في الأواني
  5. ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
  6. ومن الباب الثاني في الاستنجاء
  7. ومن الباب الثالث: في الأحداث
  8. ومن الباب الرابع في الغسل
  9. ومن كتاب التيمم
  10. ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
  11. ومن الباب الثالث أحكام التيمم
  12. ومن باب المسح على الخفين
  13. ومن كتاب الحيض
  14. ومن الباب الثاني في المستحاضات
  15. ومن الباب الثالث في المتحيرة
  16. ومن الباب الرابع في المتحيرة التي تحفظ شيئا
  17. ومن الباب الخامس في التلفيق
  18. ومن الباب السادس في النفاس
  19. ومن كتاب الصلاة
  20. ومن باب الأذان
  21. ومن باب استقبال القبلة
  22. ومن الباب الرابع في كيفية الصلاة
  23. ومن الباب الخامس في شرائط الصلاة
  24. ومن الباب السادس في أحكام السجدات
  25. ومن الباب السابع في صلاة التطوع
  26. ومن كتاب الصلاة بالجماعة
  27. ومن الباب الثاني في صفات الأئمة
  28. ومن الباب الثالث في شرائط القدوة
  29. ومن كتاب صلاة المسافرين
  30. ومن كتاب الجمعة
  31. ومن الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة
  32. ومن الباب الثالث
  33. ومن كتاب صلاة الخوف
  34. ومن كتاب صلاة العيدين
  35. ومن باب الخسوف
  36. ومن باب صلاة الاستسقاء
  37. كتاب الجنائز
  38. ومن باب ترك الصلاة
  39. ومن كتاب الزكاة
  40. باب صدقة الخلطاء
  41. الفصل الرابع
  42. الفصل الخامس
  43. ومن النوع الثاني، وهو زكاة المعشرات
  44. ومن النوع الثالث، وهو زكاة النقدين
  45. ومن النوع الرابع، (وهو) زكاة التجارة
  46. النوع الخامس: زكاة المعدن والركاز
  47. النوع السادس: زكاة الفطر
  48. كتاب الصيام
  49. ومن القسم الثاني: في مبيحات الإفطار وموجباته
  50. أما المبيحات
  51. موجبات الإفطار
  52. ومن كتاب الاعتكاف
  53. كتاب الحج
  54. ومن المقدمة الثانية في المواقيت
  55. ومن الباب الأول: في المقاصد
  56. باب ما على المتمتع
  57. ومن الباب الثاني في أعمال الحج
  58. ومن الباب الثالث: محظورات الحج
  59. ومن الباب الثالث في فساد العقد من جهة النهي
  60. ومن الباب الرابع في تفريق الصفقة
  61. ومن باب خيار المجلس والشرط
  62. "القسم الرابع: في موجب الألفاظ المطلقة في البيع، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة، أو ينقص، ويستثنى بحكم اقتران العرف"
  63. ومن كتاب الهبة
  64. كتاب الفرائض
  65. كتاب النكاح
  66. القسم الثاني: في الأركان والشرائط
  67. القسم الثالث: من الموانع
  68. ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها
  69. القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار
  70. القسم الخامس
  71. الفصل السادس
  72. من الصداق
  73. من [كتاب] جنايات "شرح مشكل الوسيط"
  74. الجنايات الموجبات للعقوبات
  75. ومن باب حد الزنا
  76. ومن باب حد القذف
  77. ومن كتاب حد السرقة
  78. ومن باب قطع الطريق
  79. (ومن باب حد الخمر
  80. (ومن كتاب موجبات الضمانات)
  81. ومن باب دفع الصايل
  82. ومن باب ضمان ما تتلفه البهائم
  83. ومن كتاب السير
  84. ومن الباب الثاني في كيفية الجهاد
  85. ومن كتاب الجزية
  86. ومن كتاب الصيد والذبائح
  87. ومن كتاب الضحايا
  88. ومن باب العقيقة
  89. ومن كتاب الأطعمة
  90. ومن كتاب السبق والرمي
  91. (ومن) كتاب الأيمان
  92. ومن الباب الثاني: في الكفارة
  93. ومن الباب الثالث
  94. ومن كتاب النذور
  95. ومن كتاب أدب القضاء
  96. ومن باب القسمة
  97. ومن باب الشهادة على الشهادة
  98. ومن باب الرجوع عن الشهادة
  99. ومن كتاب الدعاوى والبينات
  100. ومن كتاب العتق
  101. كتاب الكتابة

وأما الحديث الآخر (¬4) فوارد لبيان مقدار هذا النصاب وواجبه، فانتفى التعارض بينهما. والله أعلم.

ثم فائدة هذا الخلاف، ما إذا تلف الحادي والعشرون (¬5) بعد المائة قبل التمكن من الأداء، وبعد الوجوب، فعلى وجه الانبساط يسقط من الواجب جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءا، وعلى الآخر لا يسقط شيء (¬6).

قوله: "وعلى هذا بنى" (¬7) (¬8). PageV03P015

الباني عليه وهو أبو سعيد الإصطخري (¬1) جرد نظره إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - (فإذا زادت) والبعض زيادة (¬2)، وليس بصحيح لما ذكرناه من فساد الأصل الذي بناه (¬3) عليه، ولو سلم له ذلك لم يصح له هذا، فإنه لا عهد بمثله؛ إذ سائر النصب، لا تتغير (¬4) بأقل من واحدة، ويختص (¬5) الحديث بزيادة واحد (¬6) بالقياس عليها (¬7)، والله أعلم.

قوله: "عن أبي حنيفة يستأنف الحساب عند ذلك" (¬8) أي (¬9) عند المائة والعشرين قال: فيجب في كل خمس شاة، يعني إلى خمس وعشرين، فيجب فيها بنت مخاض مع الحقتين اللتين (¬10) كانتا، فإذا بلغت المائة والخمسين، ففيها PageV03P016 # ثلاث حقاق، ثم يستأنف فريضة الخمس الشياه (¬1) إلى مائة وخمسة وسبعين، فيجب فيها بنت مخاض مع الحقاق الثلاث، في تفصيل معروف لهم (¬2).

قوله: "وقال ابن خيران: يتخير" (¬3).

هكذا قال، وإنما هو ابن جرير الطبري (¬4)، صاحب المذهب، وقد سبقه بهذا (¬5) التعبير شيخه (¬6)، فإنه قال: "حكى العراقيون (¬7) أن ابن PageV03P017 # خيران (¬1) من شيوخنا" قال: كذا، وإنما حكاه العراقيون عن ابن جرير الطبري (¬2)، وهو معروف الإشكال فيه.

وقوله: "من شيوخنا"، زيادة تركيب على اعتقاده أنه (¬3) ابن خيران، وهكذا وقع فيما سبق في الطهارة (¬4)، ثم (¬5) إن ابن جرير قال: إذا مسح رأسه ثم حلقه انتقض طهره (¬6)، جعله هو عن ابن خيران (¬7)، وهو سهو أيضا، وقد نبهنا عليه في موضعه، واستظهرت بعد جزمي بذلك بمراجعة (¬8) كتاب القاضي [أبي نصر] (¬9) ابن الصباغ (¬10)، في اختلاف المذاهب (¬11) بخطه، فوجدته ابن جرير في الموضعين (¬12) والله أعلم. PageV03P018

وهذا القول يكاد يكون خارقا (¬1) للإجماع، فإن التخيير خروج عن المذهبين وغيرهما (¬2). والله أعلم (¬3).

قوله: "خمسينات، وأربعينات" (¬4) مستنكر في العربية إلا على شذوذ (¬5)، مستخرج من أجزاء هذه الصيغ لمجرى المفردات (¬6) في إعراب آخر كما في قول الشاعر:

"وجاوزت حد الأربعينا" (¬7). PageV03P019

قوله: اجتماع الحقاق وبنات اللبون " (ولم) (¬1) يوجد في ماله إلا أحد السنين أخذ" (¬2) أي (¬3) وإن كان غير الأغبط (¬4)، وإن قلنا: الواجب الأغبط عند وجودهما؛ لأن وجوده مع عدم الأغبط يوجب تجويزه (¬5) كما كان عدم بنت مخاض يجوز ابن لبون مع كونه بدلا، ففيما يصلح أن يكون عين (¬6) الواجب أولى.

وفي غير هذه الطريقة ما يقتضي أنه لا يجوز على قول تعيين الأغبط (¬7) والله أعلم.

ما في الكتاب قوله والذي لا ينبغي غيره، إذ فيما رواه أبو داود (¬8) في كتاب آل عمر - رضي الله عنه - (إذا كانت مائتين ففيهما أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، الخيرة إلى المعطي). PageV03P020

ثم (¬1) قال: "وإن فقدا معا، فله أن يشتري ما شاء على الصحيح" (¬2).

يعني (¬3) أن فيه وجها آخر أن تساويهما في الفقد (¬4) في إيجاب الأصلح كتساويهما في الوجود (¬5) وسبق نظيره (¬6).

— পৃষ্ঠা ১৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।